بعد فتحها من جديد ..ضوابط الكهرباء لتوصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات

 

"الكهرباء" تنتظر وصول قرار الوزراء لبدء تلقى وتركيب العدادات الكودية ..وتستهدف تحصيل ٢ مليار جنيه سنويا 

 

تنتهى، خلال ايام ، وزارة الكهرباء والطاقة من وضع الضوابط والقواعد  اللازمة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والمبانى المخالفة  التى يوجد بها تيار كهربائى بطريقة غير قانونية بدلا من نظام الممارسات المعمول به فى شركات الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر إعلان الضوابط الجديدة خلال 10 أيام على أن يتم العمل بالقرار الذى أصدره مجلس الوزراء أمس فور إعلان هذة الضوابط ولمدة عام يبدأ من تاريخ إعلان القواعد التنفيذية.

 

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء مصر ،انه حتى الآن لم يتم إرسال قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح وإعادة تركيب وتوصيل التيار والعدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات التى تستمد التيار بطريقة غير مشروعة للوزارة وذلك بهدف تقنين أوضاعها ، مؤكدا أن فور وصوله للوزارة سيتم اتخاذ إجراءات بدء تطبيقه بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـرئيس تحرير عالم الطاقة  ، ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد اجتماعا موسع مع قيادات الوزارة والشركة القابضة للكهرباء ورؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية وذلك لاستعراض ما سيتم تنفيذه من إجراءات وبحث سبل تذليل الصعوبات التى تواجه المواطنين ممن يقومون بتوفيق أوضاعهم المتعلقة بشروط استلام غرف الكهرباء للمبانى التى تزيد مساحتها عن ٢٠٠٠ متر ووضع بدائل جذرية للعقارات التى يصعب وجود غرف كهرباء بها ،خاصة بعد عدم جدوى استخدام غرف الكهرباء القائمة بمختلف الشركات والتى يستغلها أصحاب العقارات فى اغراض ليس لها علاقة بالكهرباء.

 

وأوضح المصدر ، أن الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمبانى المخالفة والعشوائيات خفض نسب الفقد التى تتزايد بإستمرار نتيجة قيام المواطنين بالتعدى على الكهرباء من خلال قيامهم بتوصيل وصلات غير شرعية ، مشددا أنه فى الوقت ذاته يتم حاليا تكثيف حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء على المناطق المخالفة كى يت ضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم .

ونوه إلى أنه بلغ إجمالى ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع حتى الآن ٩ مليون عداد بمختلف المناطق على أنحاء الجمهورية وما تم تركيبه من عدادات كودية يقترب من ٣ مليون عداد  ، مشيرا إلى أن هدف الوزارة خلال الفترة الحالية بوجه خاص الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لجموع المواطنين وتحصيل ٢ مليار جنيه قيمة سرقات الكهرباء سنويا.

وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار الكهربائي ، موضحا أن شروط تركيب عداد كودي للعقار المخالف تتضمن ، ألا يكون المبنى مقامًا على أرض ملك للدولة، أو على أرض أثرية، أو بحرم الطريق، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة

وأضاف المصدر أن العداد الكودى ليس له أى صفة قانونىة ولايثبت ملكية العقار ولايمنع إزالته حال صدور قرار بذلك مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستتضمن عدم تركيب العدادات الكودية للمبانى المقامة على أملاك الدولة أو المناطق الأثرية أو تلك التى تخالف ارتفاعات الطيران المدنى

 

وأكد ان القرار الجديد يستهدف المحاسبة العادلة لاستهلاك التيار وحصول كلا من الدولة والمواطنين على حقهم إضافة إلى تقليل الفقد فى الطاقة الكهربائية والقضاء على سرقات التيار الكهربائى.

ومن المقرر أن تبدأ شركات الكهرباء الأسبوع المقبل حصر كافة المحاضر التى تمت بمعرفة شرطة الكهرباء أو الضبطية القضائية لموظفى شركات الكهرباء , على أن يتم فتح باب تلقى الطلبات فور الانتهاء من أعمال الحصر ،خاصة أن  هذه المحاضر ستكون السند الأساسى لأحقية تركيب العداد الكودى ,حيث ينص القرار على تركيب العدادات الكودية المؤقتة بكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنينها.

ومن المقرر أن تقوم شركات توزيع الكهرباء خلال الفترة الحالية بتكثيف عمليات تركيب العدادات مسبقة الدفع والكودية للمبانى المخالفة وذلك فى إطار خطة الوزارة لإحلال واستبدال ٢٥ مليون عداد قديم او الكترونى بعداد مسبق الدفع.

الجدير بالذكر إنه بعد وقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة فى 30 يونيو الماضى قدم العديد من نواب البرلمان طلبات احاطة بهدف إعادة فتح الباب مرة اخرى بتركيب العدادات للعقارات المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائى ويتم دراستها حالياً ، مؤكدا أن القرار يرجع إلى مجلس الوزارء وليس الى وزير الكهرباء ، علما بأن مجلس الوزراء قام من قبل باعطاء فترة السماح بداية العام الجارى 6 اشهر وانتهت تلك المدة فى 30يونيو الماضى وخلال تلك الفترة لم يتقدم المواطنين لدفع ثمن المقايسات المقدمة لشركات التوزيع معتمدين على نظام الممارسة.