سيناريوهات ارتفاع وانخفاض أسعار بنزين ٩٥ بعد ربطه بالأسعار العالمية (تقرير)
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ربط سعر بيع "بنزين أوكتين 95" بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، قرر "مدبولي" تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، بعد موافقة المجلس الوزراء على تشكيلها، تضم ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول.
وحمل القرار رقم 2764 لسنة 2018، وهو عددا تابع لعدد الجريدة الرسمية يحمل رقم "52 مكرر (أ)" الصادر في 30 ديسمبر 2018، والذي تم نشره اليوم الاثنين.
وأناط رئيس الوزراء بـ"اللجنة"، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
وتختص اللجنة الفنية، أيضًا بحسب قرار رئيس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات، والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.
واشتمل قرار تشكيل اللجنة، على عرضها توصياتها، ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونصت المادة الثانية من قرار مدبولي على "تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقًا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا".
وتعليقا على ذلك، قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية ، أن اللجنة التى تقرر تشكيلها، والتى تضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول ستقوم بمراجعة سعر بنزين 95 كل 3 شهور، لمقارنة سعر بيع البنزين بالسوق المحلى بأسعار خام برنت العالمية وسعر الصرف، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن نسبة التغير فى سعر البيع لا تزيد عن 10% انخفاضا أو ارتفاعها، بحيث لا تتجاوز نسبة التغير عن 10% عن السعر الحالى البالغ 7.57 جنيه، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الآلية بدءا من شهر إبريل القادم .
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن أى تحريك فى أسعار المحروقات يتوقف على أسعار النفط العالمية من حيث الإرتفاع أو الإنخفاض، الأمر الذى يترتب عليه زيادة أو انخفاض أسعار التكلفة المتعلقة ببعض المنتجات البترولية،مشيرًا إلى أنه إذا انخفضت أسعار النفط عالميًا لفترات طويلة سيؤدى ذلك لإنخفاض السعر الموضوع في الموازنة العامة للدولة الذى تم تحديد سعره ب٦٧ دولار لسعر خام برنت.
وأضاف "يوسف"، أن أسعارالبنزين من الممكن أن تنخفض في حالة انخفاض سعر برميل النفط عالميًا دون المستوى الحالى ، وذلك بسبب وجود علاقة طردية بين المنتجات البترولية وأسعار خام برنت العالمية، مشيرا إلى أن مصر تستورد 30% من احتياجاتها، بالإضافة لشرائها خام الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية، كما تشترى أيضا بعض المنتجات من الشركات الإستثمارية المصرية بالأسعار العالمية ،على سبيل المثال شركات "ميدور"و"إنربك"و"أموك"،مع العلم أن الجزء المملوك للدولة يتم تسعيره بـ"0"،لأنها التى تتولى تسعيره وتحمل تكلفة إنتاجه ونقله وتكريره وتوزيعه،حيث من يتولى التكلفة الحكومة المصرية.
واستبعد نائب رئيس هيئة البترول السابق وجود أى ارتفاع أو تحريك فى سعر بنزين 95 خلال الفترة الحالية بوجه خاص، خاصة فى ظل تأرجح أسعار خام برنت بين 60 إلى 65 دولار قائلا هذا السعر يتناسب بعض الشئ مع سعر بنزين ٩٥ الحالى خاصة أنه يتم حساب ضريبة القيمة المضافة عليه ، مشيرا إلى أن تكلفة بنزين 95 قريبة جدا من سعر البيع المحلى الذى يبلغ 7.75 قرش ، حيث تتراوح تكلفته بين 8 إلى 8.25 قرش عند ثبات سعر البرنت ما بين 60-65 دولار ، إلا أنه فى حال ارتفاع أسعار الخام عن تلك الحدود سيؤدى إلى زيادة التكلفة الحالية ، أما لو هبوط سعر خام البرنت إلى ما دون ال60 دولار للبرميل سيكون فى حدود الأسعار الحالية أو أقل بشئ بسيط وهو أمر مستبعد خلال الفترة الحالية .
وأكد أنه ليس من الطبيعى أو المنطقى أن تصل أسعار بنزين 95 إلى 10 جنيهات للتر الواحد أو أكثر، وذلك نتيجة القيود التى وضعتها أمريكا والدول الغربية ممثلة فى مجموعة العشرين على أسعار النفط عالميا ، وبالتالى يؤثرذلك على أسعار المنتجات البترولية بكافة دول العالم.
وأثنى نائب رئيس هيئة البترول على الإجراءات التى قامت بها الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والبترول باتخاذ إجراءات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالميا وذلك من خلال تحديد سعر ٧٦ دولار لسعر خام برنت وفقا لما تم تحديده بالموازنة العامة للدولة، منوها أن أسعار البرنت شهدت تارجح خلال الفترة القليلة الماضية أدت إلى عدم ثبات الاسعار التى ارتفعت فى أوقات وانخفضت فى أخرى الأمر الذى أدى لوجود زيادات عما تم اتخاذه أو تحديده بمقدار ٥% نتيجة ارتفاع أسعار الخام إلى ٧١ و٧٢ دولار مؤخرا حتى تراجعت حاليا لتصل إلى ٥٢ دولار.
نقلًا عن التحرير
