تفاصيل منح «تنظيم سوق الغاز» 33 رخص عمل فى مصر للشركات (تقرير)
انتهى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز حتى الآن من إصدار 33 رخصة لشركات مختلفة لمزاولة الأنشطة المختلفة الخاصة بالغاز، وذلك على خلفية إصدار قانون الغاز الجديد فى أغسطس 2017 الماضى وصدور اللائحة التنفيذية فى فبراير 2018 الماضى والتى منحت الجهاز صلاحية عمليات متابعة تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة سوق الغاز، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء وتعديل تراخيص أنشطة سوق الغاز للشركات ، إضافة لتحديد الأسس العامة لتنظيم أنشطة سوق الغاز من خلال وضع الضوابط والقواعد التى تراعى حقوق ومصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز فى إطار من الشفافية وعدم التمييز،وكذلك وضع رؤية مستقبلية لتنفيذ تلك التطورات وفى مقدمتها عملية تحرير سوق الغاز بهدف تخفيض الدعم وعبء توفير الغاز عن كاهل الدولة وذلك من خلال تطبيق بعض الاجراءات التنظيمية بهذا السوق
ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بالقانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين
ووضع الجهاز كافة القواعد والأسس والضوابط اللازمة لحساب آليات تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وإقرارها مع مراقبة تطبيقها بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، وذلك وفقاً لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم (196 لسنة 2017)، والدور المنوط به.
وفيما يخص منهجية حساب تعريفة استخدام شبكات التوزيع أقرتها توصية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بشأن منهجية وضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية (منظومة النقل) والتى كانت كالتالى :-
اعتماد تعريفة النقل عام 2019 لاستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية قدرت بــ29 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وكذلك تم مراعاة استرداد المالك للتكلفة الاستثمارية والعائد العادل عليها ومصروفات التشغيل الفعلية من تعريفة النقل لعام 2019
كما يراعى أيضا إعادة دراستها فى العام القادم أخذاً فى الاعتبار نتائج أعمال الاستشارى الأجنبى والخاصة بتحديد القيمة الفعلية لأصول الشبكة القومية.
وخلال إبريل الماضى ، أقر مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا رئيس مجلس إدارة الجهاز استمرار تطبيق المنهجية والتعريفة المطبقة حاليا والتى تحدد تعريفة الاستخدام لكل شبكة توزيع طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة التوزيع لكل منطقة على أن تسرى لعام واحد (2019
وتضمن أيضا فى حال رغبة أى من أطراف السوق فى استخدام تلك الشبكة فسيتم التعامل معه بنفس القيمة المطبقة حاليًا على الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
ووافقت مؤخرا لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالى 2019 / 2020، والتى شملت موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث كانت الموازنة الخاصة بالجهاز للعام المالى الجديد تصل إلى 53 مليونا و951 ألف جنيه، مقابل 49 مليونًا و950 ألف جنيه فى العام الماضى.
ويهدف الجهازعلى وجه الخصوص لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، بالإضافة إلى العمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وقال المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ،إن الفترة الماضية شهدت تقدم عدة شركات مصرية بطلبات للجهاز للحصول على رخص مزاولة أنشطة الغاز المختلفة التى يأتى فى مقدمتها الحصول على رخصة مورد غاز بإعتبارها أنها إحدى الركائز الأساسية التى تأسس الجهاز من أجلها ، والتى تتضمن السماح لموردين جدد بتدفيع كميات إضافية من الغاز عبر الشبكة القومية للغاز والتعاقد مع المستهلكين المؤهلين (ممن لهم القدرة على اختيار مورد الغاز الخاص مقابل سعر يرتضيه الطرفين) عبر نظام جديد يتضمن بعض الترتيبات التنظيمية ويضع مجموعة من القواعد الفنية والتجارية لاستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدادم عادلة.
وأضاف الرئيس التنفيذى للجهازفى تصريحات له ، أن ذلك يساهم فى تعظيم الاستفادة الإقتصادية من البنية التحتية لقطاع الغاز مما يخلق مناخاً مستقراً ومحفزاً للاستثمار بهذا القطاع الحيوى الذى يشهد طفرة كبيرة حاليا تجعله قبلة للإستثمار الأجنبى.
