13-يونيو-2021 | 04:51 م

بالأرقام والإستهلاكات.."الفجر"ننشرخريطة "الكمبوندات السكنية" الأكثر سرقة للتيار الكهربائى

يستعرض الكاتب الصحفى محمد صلاح الحج رئيس تحرير موقع "عالم الطاقة" ورئيس قسم الطاقة بجريدة الفجر بالأرقام والإستهلاكات خريطة "الكمبوندات السكنية" الأكثر سرقة للتيار الكهربائى بنطاق بعض شركات التوزيع على مستوى الجمهورية،مما يعرضها لخسائر فى الطاقة الكهربائية المفقودة..


شركتى "القناة" و"شمال القاهرة" الأعلى تواجد للكمبوندات والفنادق والقرى السياحية 

 

باتت "الكمبوندات السكنية" فى بعض المناطق الجديدة بوجه خاص تمثل عبئ كبير على شركات توزيع الكهرباء التى تقوم بتوصيل التيار الكهربائى لمختلف المناطق ومن ثم تحصيل الطاقة الكهربائية المباعة فى صورة فواتير شهرية أو من خلال حصول بعض الشركات الخاصة على رخص شراء الطاقة الكهربائية من شركات التوزيع والتى تنتشر بالمدن الجديدة التى تنتشر بها "الكمبوندات السكنية" أو القرى السياحية بنطاق شركات القناة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء ومن ثم تقوم ببيع الطاقة الكهربائية وتحصيلها مقابل الإتفاق على سعر بيع للكيلو وات ساعة حيث يقدر بـ165 قرش للكيلو وات ساعة.

واحتلت شركتى شمال القاهرة والقناة للكهرباء الأعلى بين الشركات حيث حصلت "الفجر" على توزيع الكمبوندات السكنية بنطاق المناطق التابعة لها وما تستهلكه من طاقة مباعة يتم تحصيلها شهريا ، حيث يوجد بالتجمع الخامس 41 كمبوند سكنى يستهلكون شهريا 5 مليون و819 ألف و607 ك.و.س ، بينما يوجد بالتجمع الاول 75 كمبوند سكنى يستهلكون طاقة كهربائية شهريا 7 مليون و142 ألف و658 ك.و.س بإجمالى 116 كمبوند سكنى فى قطاع كهرباء مدينة نصر بإجمالى استهلاكات شهرية 12 مليون و962 ألف و265 ك.و.س.

فيما يأتى قطاع كهرباء مصر الجديدة فى المرتبة الثانية فى وجود الكمبوندات السكنية ، حيث يوجد بمدينة العبور 6 كمبوندات سكنية فقط تستهلك طاقة شهريا تبلغ 2 مليون و75 ألف و10 ك.و.س  

بينما يأتى قطاع كبار المشتركين بالشركة فى المرتبة الثالثة والأخيرة بإجمالى كمبوندات سكنية تبلغ 3 فقط بإجمالى طاقة كهربائية مباعة تبلغ 4 مليون و642 الف و 218 ك.و.س.

ويبلغ إجمالى عدد الكمبوندات السكنية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 125 كمبوند سكنى مختلف الإستهلاكات والمحاسبة منهم ما يقوم بسداد الفاتورة للشركة ومنها المتعاقد مع شركة خاصة تقوم ببيع الطاقة الكهربائية من خلال حصولها على رخصة مزاولة النشاط من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، مع التنويه أن الإتفاق بين شركات التوزيع وأى شركة خاصة تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمواطنين بأى كمبوند سكنى بوجه خاص لابد ان يكون استهلاكه لا يتعدى الـ30 ميجاوات من خلال الجهد المتوسط والمنخفض ،  أما من يتعدى استهلاكاته الـ30 ميجاوات فيتم استخدام الطاقة الكهربائية على الجهد الفائق فيتطلب الإتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا لرخصة مزاولة النشاط للشركة الخاصة التى تحصل عليه من جهاز مرفق الكهرباء لأنه الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار رخص مزاولة اى شركة بيع وتحصيل وشراء الطاقة الكهربائية من شركات قطاع الكهرباء او الشركات التى تمتلك وحدات انتاج وتوليد كهرباء وبالتالى يتم محاسبة الكهرباء على تكلفة استخدام شبكة نقل الكهرباء المملوكة لها التى تقوم بنقل التيار لأى مكان على مستوى الجمهورية.

بينما تمتلك شركة القناة لتوزيع الكهرباء الأعلى بيعا للطاقة الكهربائية بين شركات التوزيع 1224 قرية سياحية وفندق تقوم ببيع الطاقة الكهربائية لها باجمالى استهلاكات شهرية تبلغ 140 مليون ك.و.س بقيمة تبلغ 175 مليون جنيه كمتوسط شهريا ، بينما توجد ما يقرب من 60 شركة خاصة تقوم ببيع الطاقة الكهربائية لمختلف القرى السياحية والفنادق.

ما يمثل عقبة على شركات توزيع الكهرباء ويعرضها ويكبدها خسائر فادحة هو عدم قيام كمبوندات كثيرة بتوفيق اوضاعها او تقنينها مع الكهرباء بسبب وجود خلافات مع الشركة المالكة للكمبوند والسكان حيث يستمد السكان الطاقة الكهربائية فى معظم الكمبوندات دون ان يحاسبوا على استهلاكات الكهرباء نظرا لعدم تركيب عدادات مسبقة الدفع بالوحدات السكنية او الفيلات المملوكة لهم لان الحصول على التيار الكهربائى يكون من خلال "عداد انشائى" تقوم شركات الكهرباء بتركيبه فى بداية انشاءات اى كمبوندات سكنية بصفة مؤقتة يكون على مدار 3 سنوات فقط ويتم المحاسبة فقط على استهلاك العداد المؤقت إلا ان يقوم السكان او مالكى الوحدات السكنية داخل الكمبوندات بالحصول على وصلات كهرباء "سرقة تيار" دون شرعية مما يصعب من مهمة الكهرباء فى الحصول على حقوقها أسوة بالمناطق الشعبية أو غيرها من المناطق التى يتم تركيب عدادات كهرباء كودية لها او شرعية ايضا إلا ان تواجد بعض الشخصيات العامة بالكمبوندات يمنع العاملين بالضبط القضائى بالكهرباء او التفتيش من القيام بعملهم والتأكد من صحة التوصيلات وتركيب العدادات من عدمها وهو ما بدأت شركات التوزيع المختلفة فى اجراء حصر على كافة الكمبوندات والمبانى من عقارات ووحدات سكنية وتجارية وفيلات وكمبوندات مملوكة لقيادات ومسئولين كبار بالدولة ، بالإضافة للفنانين ولاعبى الكرة وبعض الشركات الغير ملتزمة بسداد فواتير الكهرباء شهريا أو بطريقة منتظمة وكذلك بعض الجهات الحكومية لعل من ابرزها المدن الجديدة التى تشهد عمليات إهدار كبير للطاقة الكهربائية لعدم وجود متابعات مستمرة حتى بلغت المديونيات المستحقة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تقدر بـما يتعدى ال10 مليار جنيه بالنسبة للمنازل والأنشطة التجارية فقط دون القطاع السياحى او وزارات النقل ومترو الانفاق والاوقاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى تعدت مديونياتها حاليا اكثر من 3.50 مليار جنيه .

 

وتم طرح عدة سيناريوهات مرتقبة بوزارة الكهرباء أبرزها قيام كل شركة من شركات التوزيع لتى توجد بها "كمبوندات سكنية " بإعداد حصر بكافة المناطق التى لا يقوم قاطنيها بسداد فواتير الكهرباء بإنتظام أو يمتنع عن السداد وخاصة مناطق أكتوبر والشيخ زايد والمدن الجديدة المنتشرة بطريق مصر _ اسكندرية الصحراوى او مصر – الإسماعيلية – التجمع – الشروق – العاشر من رمضان – الرحاب ".

ووفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء ،فإنه تم البدء بإجراء حصر كامل لكافة العقارات والمبانى المملوكة للقيادات والمسئولين بالدولة والشخصيات العامة من دبلوماسيين وموظفين بجهات سيادية بمختلف المناطق خاصة الأماكن الجديدة التى تنتشر فيها الكمبوندات والفيلات وغيرها من الوحدات السكنية بالإضافة لمقار السفارات التابعة للدول الأوروبية والإفريقية والقنصليات المختلفة بهدف تحصيل المبالغ التى لا يلتزم القاطنين فيها بسدادها أو الانتظام فى دفعها.

واحتلت مناطق التجمع الخامس والمناطق المجاورة له اهتمام مسئولى الوزارة ،  خاصة أن يتواجد بها العديد من مقار الشركات العربية والأجنبية أو العالمية والقيام بمراجعة ما تقوم بسداده تلك الشركات بصفة مستمرة وذلك من أجل ضمان سدادها مستحقات الكهرباء بطريقة منتظمة.

فيما بدأت الوزارة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران نائب الوزير تطبيق مقترح جديد تقدم به أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء تضمن تركيب العدادات الكودية للمناطق التى توجد بها سرقات كثيرة ، مما يؤدى لوجود فقد فنى وتجارى على شركات الكهرباء ، نتيجة لإهدار الطاقة الكهربائية دون قيام المتعدين عليها بدفع أى مبالغ مالية.

وتضمن المقترح تحديد كافة المناطق التى تنتشر فيها سرقات الكهرباء وتتزايد على مستوى شركات توزيع الكهرباء وفقا للدراسة التى ستقدمها على كل شركة على حدة والتى تتضمن الأماكن التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطريقة كثيفة ولا توجد بها عدادات كودية .

وتستهدف الوزارة بنهاية العام الحالى تحصيل 3 مليار جنيه من كميات التيار المفقودة والمسروقة التى يقوم بعض المواطنين بالتعدى على التيار الكهربائى والتوصيل بدون أى شرعية .

واحتلت المناطق الصناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان وبسوس  ومنطقة شق التعبان بحلوان والواحات البحرية وقباء بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أبرز المناطق التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة الأمر الذى يكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات سنويا نتيجة زيادة نسب الفقد الفنى والتجارى بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ومن المقررتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، وذلك فى إطار تنفيذ قانون الكهرباء الجديد ، والتي وصلت إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة ،  حيث يتم احتساب قيمة الغرامة من خلال حساب الكيلووات ساعة الذى قدر بـ135 قرشا من أول كيلووات وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.

وبلغت نسب الفقد فى الشبكة الكهربائية الناتج عن تعدى بعض المواطنين على مهمات الشبكة وتوصيل التيار بطرق غير مشروعة من خلال إجراء وصلات أو كابلات من المغذيات أو المحولات الموجودة بجوار العقارات أو المصانع المملوكة لسارقى التيار الكهربائى 6% من إجمالي الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، الأمر الذى وضع قيادات ومسئولى ورؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى ورطة كبيرة.

 




الأخبار

  • الأكثر قراءة
  • أضيف حديثا

© 2020 All rights reserved