المهندس هاني فاروق يكتب: الشركة المصرية للتكرير "ارك".. إمتداد للإنجازات البترولية

    هناك - في مجمع مسطرد للبترول على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة بمحافظة القليوبية تقام اكبر مشروعات صناعه و تكرير النفط وهي استكمالا لانجازات البترول, ورغم ان هذا المشروع بدأت خطوطه الاولي في مطلع الألفية الجديدة إلا انه ظهر شامخا مع انجازات الاستقرار السياسي. ففي عام 2006، قامت لجنه استشاريه بإجراء دراسة لتحديد جدوى بناء وتشغيل منشأة بتروليه لتجهيز المنتجات النفطية في مصر وافادت هذه الدراسة إلى أن إنشاء مرفق لتجهيز المنتجات النفطية سيكون خيارا مناسبا لمصر بالنظر إلى النقص المحلي في الديزل. وبناء على ذلك، تم الحصول على ارض المشروع خلال 2006 نيابة عن الشركة المصرية للتكرير (أرك) صاحبه المشروع، مع اتفاق حكومي لموقع المشروع. واستجابة لهذا الطلب المتزايد على المنتجات النفطية المكررة(المصنعه)في مصر،تم اقرار المشروع وهو مشروع سيعمل على رفع مستوى مصفاة شركه القاهره لتكرير البترول المتواجده حاليا مع مراعاه إضافه وحدات جديده لتجهيز المنتجات البتروليه. ومن المقرر أن يقوم هذا المشروع بتنقية النفط المتبقي الذي تنتجه مصفاة شركة القاهره للبترول إلى العديد من المنتجات. وبناء عليه تأسست الشركة المصرية للتكرير (أرك) لبناء وتشغيل النفط لتحقيق الغرض من هذا المشروع. وسيوفر مشروع أرك قيمة سنوية للهيئة المصرية العامة للكهرباء تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي كما أن المشروع لديه عديد من الفوائد الاقتصادية الملموسة بما في ذلك توفير الطلب المحلي المتزايد علي المنتجات البتروليه. ونتيجة الزيادة القوية في النشاط الاقتصادي في مصر زاد الطلب الداخلي على المنتجات البترولية والطبيعية، ويعتبر الغاز هوالتحدي الأهم الذي يواجه صناعة النفط والغاز في مصر ومن أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من تصدير المنتجات النفطية المربحة، سعى قطاع البترول إلى تحقيق ذلك لتعظيم استخدام الغاز الطبيعي في الإستهلاك المحلي، وشمل ذلك تحويل 70 ألف سيارة لإستخدام الغاز الطبيعي وإنشاء 103 محطة لتعبئة الغاز الطبيعي. وتقوم 9 مصافي للبترول، في خمس محافظات في جميع أنحاء مصر بتوفير الطلب المحلي على المنتجات النفطيه النهائية. ومع تزايد الطلب المحلي، لا تستطيع هذه المصافي التسعة تلبية جميع الاحتياجات المحلية وبالتالي استيراد المنتج البترولي النهائي كان هو البديل لسد هذا العجز من المنتجات البتروليه، كما أن عدم قدرة هذه المصافي على تلبية الطلب المحلي تفاقم بسبب عدم تطابق مواصفات هذه المنتجات بالمواصفات العالميه لأن هذه المصافي لا تمتلك التكنولوجيا الحديثه لمعالجة هذه المنتجات لتكون علي مستوي الجوده المطلوبه. ولتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية المكررة في مصر، تم تأسيس الشركة المصرية للتكرير أرك في يوليو 2007 كشركة لتصميم وبناء وتشغيل ومعالجة النفط مجاورة لشركة القاهرة لتكرير البترول CORC والتي انشأت في عام 1969 وهي جزء من شركه السويس لتصنيع البترول بالسويس والتي تم نقل بعض وحداتها الي مسطرد بمحافظه القليوبية للحفاظ عليها من القصف الإسرائيلي بعد حرب 1967. وستعمل الشركة المصريه للتكرير على زيادة إنتاج المنتجات من شركة CORC لإنتاج منتجات بترولية إضافية عالية الجودة ضرورية للاستهلاك المحلي علي مستوى مصر. تقع شركة CORC ومرافق التخزين التابعة لشركة خط أنابيب النفط في مجمع مسطرد للبترول على بعد 20 كم شمال شرق القاهرة بمحافظة القليوبية، والمشروع مملوك لمستثمرين مصريين وعرب من القطاع الخاص والمؤسسات العامة المصرية والمؤسسات الإنمائية الدولية والهيئة العامة المصرية للبترول بنسبة 24? . وقد وقعت شركة أرك عقدا مقطوعا مع شركة هندس آند كونستركشن في كوريا الجنوبية وشركة ميتسوي وشركاه اليابانية لبناء المشروع علي ان يكون العمر الافتراضي للمصنع هو 25 عاما وقد تزيد. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك تكاليف التمويل، حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي، وقامت شركة وورلي بارسونز بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع. وقد اتفقت الشركة المصرية للصناعات الكيماوية وشركة القاهره لتكرير البترول CORC وشركة بيك على أن تكون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تم الاتفاق بينهم علي: · بيع بقايا الغلاف الجوي أرك لاستخدامها كمواد وسيطة للمشروع · شراء جميع المنتجات البترولية عالية القيمة من مشروع أرك · توفير كل ما يلزم من سعة التخزين والنقل لجميع المنتجات. وستمكن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهيئة المصرية العامة للبترول من إنتاج منتجات من شأنها أن تقلل من اعتماد مصر على واردات النفط، وسوف يستفيد مشروع أرك إلى حد كبير من المواد الخام من الوحدات القائمة في منشآت الشركة، وسوف يبيع منتجاته المكررة إلى الهيئة المصرية للبترول بأسعار دولية، وسوف تنتج شركة أرك كثير من المنتجات النفطيه الهامة للسوق المصري والعالمي منها الديزل والكيروسين والبنزين ووقود الطائرات والغاز المسال والكبريت وفحم الكوك للتسويق للسوق المحلي والتصدير. وستسمح منتجات شركة أرك لمصر بأن تعتمد بشكل أكبر على المنتجات المنتجة محليا من الديزل المستورد وغاز البترول المسال. واهم الفوائد الإقتصادية للمشروع هو تطوير العلاقه بين القطاعين العام والخاص لتطوير شركه قائمه وهي القاهره لتكرير البترول كما أن منتجات المشروع سوف تحد من احتياجنا الي استيراد المنتجات البتروليه وسوف يدخل خزينه الدوله المصريه أكثر من بليون جنيه مصري سنويا وهذا نتيجه طبيعيه لتقليص تكاليف شحن المنتجات والتي كانت الحكومه تقوم بأستيرادها و تكاليف التأمين عليها وكما يضاف الي خزينه الدوله الواردات الماليه نتيجه لخدمات التخزين في مستودعات الدولة ولأول مرة سوف تحصل مصر علي الديزل المصنع محليا بمواصفات عالميه كما يقوم المشروع بأنتاج 3.5 مليون طن من وقود النقل وهو الديزل و وقود الطائرات ومكونات البنزين وهو ما يحتاجه السوق المصري، ويجب أن لا نغفل بأن هذا المشروع ساعد في توفير اكثر من 10000 فرصه عمل أثناء مراحل التركيب واكثر من 700 وظيفة دائمه لمده تشغيل المشروع وهو 25 عاما. إن الايادي المصرية عندما تجد من يدعمها فلا مانع ولا حاجز أو حائل يحول بينها وبين النجاح .. فلنزرع الامل في نفوسنا قبل أن نحمل المعول في البناء. مهندس هاني فاروق إسماعيل، استشاري إدارة وتخطيط المشروعات (البترول/ الغاز/الطاقة)