جامع: رفع مطالب القطاعات الصناعية بشأن أسعار الطاقة إلى «إقتصادية الوزراء»

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية إنها سترفع مطالب القطاعات الصناعية المختلفة بشأن أسعار الطاقة إلى اللجنة الوزارية الإقتصادية بمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأضافت جامع خلال إجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الدولة تساند القطاع الصناعى بقوة، من أجل زيادة التشغيل ورفع الطاقات الانتاجية بما يؤدى إلى زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية لمصر.

 

وقال النائب طارق متولى عضو اللجنة في تصريحات صحفية إنه سيتم الاجتماع مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بداية الشهر المقبل مرة آخرى للاستماع إلى رؤية متكاملة بشأن ملف المصانع المتعثرة والمناطق الصناعية ، والعمل على تفضيل المنتج المحلى لدى الوزارات المعنية”

 

وكانت مصادر برلمانية بلجنة الصناعة قد كشفت أنه سيتم مطالبة الحكومة بخفض سعر الغاز لبعض الصناعات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين بدلا من 5.5 دولار للمليون وحدة فى الوقت الحالى .

وأضاف متولى: “الطاقة ضمن مدخلات الإنتاج ، سواء كانت غاز أوكهرباء لبعض الصناعات وخفضها سيؤدى إلى رفع القدرة التنافسية لها فى الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير”.

 

ووافق مجلس الوزراء أكتوبر الماضي، على خفض أسعار الغاز لعدة صناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.

 

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضى موافقة المجلس على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية داخل السوق المحلي، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

 

وخفضت الحكومة أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بمعدل 27% لتصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات علاوة على تقليل أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت ليصل إلى 6 دولارات مقابل 7 دولارات.

 

كما خفضتها لـ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، وفيما يتعلق بباقى الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء السابقة.