متجاوزًا الحد الأقصى.. تفاصيل حصول رئيس جهاز مرفق الكهرباء على راتب ٦٨ الف راتب شهريًا

 

 

علم رئيس تحرير موقع عالم الطاقة ، أن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب استجواب ضد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور محمد عبد العزيز  لحصوله على راتب شهرى بلغ 68 ألف جنيه، متجاوزاً الحد الاقصى للأجور المنصوص عليه في القانون للعاملين بالدولة.

 

يذكر أن فى ٢٢ يناير من العام الماضي ،أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتبارا من ١ فبراير الماضى، خلفا للدكتور حاتم وحيد الرئيس السابق للجهاز.

ويعد قرار تعيين الدكتور محمد عبد العزيز على سبيل الإعارة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس لرئاسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 

واشتكى عدد من موظفى الجهاز من رئيس الجهاز الحالى الذى وصفوه ب"المتعارف" وعدم التعاون أو الاهتمام بهم أو حل مشاكلهم ، مطالبين وزير الكهرباء بالتدخل لوضع حلول .

 

وطالبت لجنة برلمانية، وزارة الكهرباء، بتوضيح بشأن حصول موظف بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك على راتب شهرى بلغ 68 ألف جنيه، متجاوزاً الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه في القانون للعاملين بالدولة.

كانت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لموازنة البرامج والأداء ومتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، ناقشت، أمس، الحساب الختامى لموازنة برامج الأداء لوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والإسكان والمالية والتخطيط، ورصدت تجاوز أحد الموظفين العاملين بجهاز مرفق الكهرباء للحد الأقصى للأجور.

وقالت رئيس اللجنة إن هذا الموظف كان يتقاضى نحو 68 ألف جنيه شهرياً، والحساب الختامى للجهاز عن السنة المالية 2018-2019 كشف عن نقص عدد العاملين بالجهاز شخصًا واحدًا خرج على المعاش، وتبين للجنة من واقع الأرقام الواردة بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، أن هذا الموظف كان يتقاضى هذا المبلغ «الضخم»، لذلك طلبت من ممثلى وزارة الكهرباء توضيح الأمر.

وأثناء مناقشة الحساب الختامى لوزارة الكهرباء، انتقدت النائبة بعض الأرقام الواردة في الحساب، وقالت إن نسبة الانحراف كبيرة جدًا بين الأرقام المقدرة بموازنة الوزارة وتلك الواردة في الحساب الختامى بنهاية السنة المالية، مشيرة إلى أن إحدى الهيئات التابعة للوزارة وصلت موازنتها لـ45 مليون جنيه وفقًا لما تم تسليمه، فيما بلغ الحساب الختامى 7 مليارات جنيه، وهى أرقام اعتبرتها اللجنة البرلمانية خطيرة وتستوجب توضيحات.

وطالبت نبيل برد واضح من وزارة الكهرباء على كافة النقاط التي رصدتها اللجنة، مشيدة في الوقت نفسه، بما قدمته الوزارة من شرح لكل برنامج بكفاءة وأهدافه ومصادر تمويله