على عبد النبى :إنشاء " الضبعة النووية" سيساهم في تطوير مهارات العمالة و الصناعة المصرية

عبد النبى : الصناعة المصرية ستساهم ب٢٠٪ من تصنيع الوحدة الأولى من مفاعل الضبعة 

 

صرح الدكتور على عبد النبى نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق ، أن إنشاء محطة الضبعة النووية سوف يساهم فى تحديث وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في التعليم العالي والمعرفة من خلال تطوير مهارات العمالة المصرية وتطوير الصناعة المصرية التى تعتبر من الأهداف الرئيسية التى أدت إلى دخول مصر عصر المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.

وأوضح عبد النبى  فى تصريحات له ، أن  الصناعة المصرية سوف تساهم بنسبة 20% من تصنيع مكونات المحطة النووية الأولى، وكذلك ستساهم بنسبة 35% من تصنيع مكونات المحطة النووية الثانية ثم تزداد نسبة التصنيع للمكونات فى المحطة النووية الثالثة والرابعة ،  بالإضافة لدخول التكنولوجيا النووية فى المصانع المصرية التى ستؤدى لارتفاع جودة الصناعة المصرية، وبذلك سوف ترتقى جميع التكنولوجيات المستخدمة فى مصر، إلى أعلى مراتب الجودة.

وأوضح أن ذلك سوف ينعكس على تطوير البحث العلمى والتعليم العالى ،  بالاضافة إلى أنها سوف توفر المعلومات والمعرفة عن أهم استخدام للطاقة النووية لطلاب البحث العلمى، وكذلك لأفراد الجمهور والمهتمين الآخرين، مما يوفر البيئة الصحية لخلق الوعى بمزايا التكنولوجيا النووية للتنمية الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بثقافة الأمن والأمان النووى، تعتبر من أهم المكتسبات الرئيسية، لمشروع الضبعة النووى، فهى ثقافة صارمة جدا، سواء فى تنفيذها أو فى التدريب عليها، ووضع الخطط لنطاقات الحماية والوقاية لمنع التهديدات أو الحد من ضررها فى حالة حدوثها ،خاصة أن  هذه الثقافة ستكون نواة لخلق ثقافات مماثلة فى باقى قطاعات الدولة المصرية.

 

وأشار إلى أن  العائد الاقتصادي على مصر من مشاركتها في بناء مفاعل الضبعة متمثل فى أن المحطة النووية تعتبر تنافسية من حيث سعر الكيلووات ساعة المنتج مع الأشكال الأخرى من محطات توليد الكهرباء، وذلك باستثناء الحالات التى تكون فيها الدولة لديها وقود أحفورى منخفض التكلفة. مصر لديها غاز طبيعى، وهو الوقود الرئيسى لمحطات توليد الكهرباء. لكن من الناحية الاقتصادية يعتبر حرق الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء خطأ فادح، فمكسب استخدام الغاز الطبيعى فى صناعة البتروكيماويات والأسمدة أعلى بـ 9 مرات ضعف من استخدامه فى توليد الكهرباء.

 

أما عن العائد الاقتصادى على مصر من مشاركتها في بناء مفاعل الضبعة، فالمشاركة ستكون من خلال العمالة المصرية وهذا سيرفع من مهارات العمالة المصرية للتكنولوجيا النووية. أو من خلال تقديم أعمال هندسية أو أعمال إستشارية، وتعتبر نقلة نوعية إلى التكنولوجيا النووية. أو من خلال تقديم توريدات لخامات ومواد، وهو ما يتطلب أن تكون هذه التوريدات مطابقة للجودة النووية، وستؤدى إلى الإرتقاء بهذا القطاع الهام أو من خلال تصنيع بعض مكونات المحطة النووية فى المصانع المصرية، وهو ما يؤدى إلى الإرتقاء بجودة الصناعات المصرية للجودة العالمية، وتستطيع المنافسة فى السوق العالمى، لتوفير العملة الصعبة.  

 

وعن  دور للشركات المصرية في مشروع مفاعل الضبعة النووية ، قال إن 
 هناك دور فعال وهام للشركات المصرية فى تنفيذ المحطةالنووية. فهناك عمالة من الشركات المصرية سوف تشارك. وهناك مكاتب هندسية ومكاتب إستشارية سوف تشارك. وهناك شركات توريدات لخامات ومواد سوف تشارك.  كما أن هناك مصانع مصرية ستقوم بتصنيع بعض مكونات المحطة النووية.
 

وفيما يتعلق بتأثير محطة الضبعة النووية المرتقب على الصناعة المصرية ومساهمتها في تأمين الطاقة الكهربائية ، أوضح قائلا :" إذا نظرنا الى مشروع محطة الضبعة النووى، فهو يعتبر أضخم مشروع فى تاريخ مصر القديم والحديث، فهو بداية نهضة مصر الصناعية  فإلى جانب الطاقة الشمسية، نجد أن محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هى "طاقة المستقبل" على المستوى العالمى بوصفها طاقة نظيفة وأمنة ورخيصة. فمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، يتميز بمميزات ثلاث أولها أنه مشروع هام جداً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وثانيها أنه مشروع استثمارى بالدرجة الأولى، وثالثها أنه يمثل  أمناً تكنولوجياً قومياً لمصر".

واستطرد قائلا :" من حيث كونه مصدراً للطاقة الكهربائية، فإنه يعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية طوال اليوم وطوال الأسبوع، ويعمل أكثر من 90% من ساعات السنة، ذلك أن معامل السعة يزيد عن 90%، وهذا يجعلها أحد المصادر الهامة فى إنتاج الطاقة الكهرباء، والتى تستخدم لتغذية حمل الشبكة الأساسى. أيضاً مشروع محطة الضبعة النووية هو أمن قومى للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة، للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها ، مشيرا إلى أن خطة "خليط الطاقة" هى الخطة الاستراتيجية للدولة فى توليد الطاقة الكهربائية، وسوف تعتمد الدولة على كافة مصادر الطاقة المتاحة فى السوق العالمى.

ومن حيث كونها مشروع استثمارى بالدرجة الأولى، فإن المستهدف أن المشروع سيغطي تكاليفه فى مدة تقل عن خمس عشرة سنة، ذلك أن العمر التشغيلى للمحطة النووية هو 60 سنة، وهذا يؤدى إلى رخص سعر الكيلووات ساعة. كما أن هناك فرقاً يتراوح ما بين 240 مليون دولار إلى 340 مليون دولار فى سعر الوقود السنوى، فسعر الوقود النووى السنوى لمحطة قدرتها 1200 ميجاوات هو 60 مليون دولار، فى حين أن سعر الغاز الطبيعى السنوى لنفس المحطة يتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دولار، وهذا يعتمد على سعر الغاز الطبيعى.

ومن حيث كون المحطة النووية بالضبعة تمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لمصر، فمن حق الأجيال القادمة علينا، أن تتبنى مصر فلسفة نقل وتوطين التكنولوجيا النووية فى المصانع المصرية، بهدف الأرتقاء بالصناعات المصرية لتصل الى رتبة الجودة العالمية، وذلك لزيادة فرص التصدير للخارج، وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة. فالهدف الأسمى من محطة الضبعة النووية هو "أمن قومى تكنولوجى".