خريطة المكاسب المصرية بعد ترسيم الحدود مع اليونان (تقرير)
«البترول»: طرح مزايدات عالمية بعد تعيين الحدود مع اليونان
الخبراء:
ترسيم الحدود يتيح انشاء منطقة إقتصادية مع اليونان وقبرص وخط مع الأخيرة
الترسيم ضربة كبيرة للعجرفة التركيه
حنكة القيادة السياسية العامل الأساسي في حماية ثروات مصر في المتوسط
أكد خبراء البترول علي أهمية خطوة مصر واليونان بتعيين الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وذلك للإستفادة من تلك المناطق الواعدة في المنطقة الإقتصادية المواجهه للدولتين.. موضحين أن الترسيم يعظم دخل مصر من ثرواتها الطبيعية في المتوسط ويغلق الباب في وجه الطامعين في ثروات المنطقة الغنية بالغاز.
قال د. هاني فاروق، استشاري البترول والغاز إن ترسيم الحدود بين مصر واليونان ضربة كبيرة للعجرفه التركيه ، حيث إن هذه الإتفاقية تمنع تركيا من التنقيب عن الغاز في منطقه شرق المتوسط وهي المنطقة الواعدة بمخزون كبير من الغاز الطبيعي والذي تم تقديره بـ 260 تريليون قدم مكعب بحسب البحث السايزيمي للمنطقه ،
أضاف أن مصر ستتمكن بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع المنطقة الخاصة باليونان، وقد قامت مصر مسبقًا بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع قبرص في سبتمبر 2014 ، وهذا جعل تركيا تفقد أي أمل أو فرصة للتنقيب عن البترول والغاز في هذه المنطقة مما جعلها تتحرش عسكريًا بقبرص واليونان، وحول المنطقة إلى صراعات.
أكد أنه يجب ألا نغفل أن التوترات التي تدور في البحر المتوسط مصدرها الحرب على غاز شرق المتوسط.
أضاف أن الإتفاقيات الأخيرة علي ترسيم الحدود بين دول حوض شرق المتوسط والتي تمثلت بين اسرائيل وقبرص ولبنان وبين ومصر وقبرص واليونان وبين اليونان وايطاليا سببت مشكلة كبيرة لتركيا، التي لا تعترف بالجزر اليونانية، واندفعت لتوقيع اتفاق مع حكومة السراج في ليبيا، وبعد توقيع الإتفاقيه لترسيم الحدود مع اليونان تكون مصر بذلك قطعت الطريق على تركيا في أن يكون لها موضع قدم في شرق المتوسط، وتعد ضربة قاضية لأردوغان، وكذلك للمعاهدة التي وقعها مؤخرًا مع حكومة السراج.
أكد أن هناك عدة مكاسب تعود على مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، أهمها التنقيب عن الغاز أو البترول أو أي ثروة موجودة في هذه المنطقة، وغلق الطريق على تركيا في التنقيب عن الغاز هناك،
ومن أهم انجازات اتفاقيه ترسيم الحدود مع اليونان وسابقًا مع قبرص انها تتيح الفرصه للدول الثلات لتفعيل انشاء منطقه إقتصادية آمنه تخدم الإقتصاد الوطني للدول الثلاث وعلي رأسها إنشاء خط الغاز المزمع انشائه بين قبرص ومصر لإرسال الغار القبرصي الناتج من حقل أفروديت القبرصي إلي معامل تسييل الغاز بمنطقتي إدكو ودمياط وإعاده تصديره إلى دول أوروبا الشرقية، وهذا ما يخشاه النظام التركي ويسعي جاهدًا لمنعه ولو كلفه حرب ضروس مع دول المنطقة.
أكد أن اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط في السنوات العشر الماضية تسببت في أن تصبح المنطقة، بديلًا عمليًا لتوريد الطاقة لأوروبا، كما أنها كشفت عن نزاعات مستمرة منذ أمد طويل بين الدول المجاورة التي تتصارع على الحقوق بشأن الموارد، لكن حنكة القيادة السياسية المصرية، كانت هي العامل الاساسي في حمايه ثروات مصر الطبيعية في أعماق المتوسط وكل منطقه اقتصادية تتبع السيادة المصرية وسوف تكون نارًا لكل من يجول بخاطره في الاعتداء علي الأراضي المصرية سياسيًا أو اقتصاديًا.
قال الدكتور رمضان أبو العلا ، أستاذ هندسة البترول، إن توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، جاءت لاستكمال التعاون بين مصر وقبرص واليونان، لافتا إلى أن الاتفاقية تم توقيعها طبقاً للقوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي التي تحافظ على الحقوق البحرية للمناطق الاقتصادية الخالصة لمصر واليونان.
أضاف أن من أهم مميزات توقيع الاتفاقية أنها أضافت مناطق اقتصادية لمصر من الممكن طرحها على الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب فيها عن الغاز ، كما أن الاتفاقية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية.
وأضاف أن طرح المناقصات سيتم بنظام الـ"أوفر لاب" بيننا وبين اليونان، مشيرا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط سيعضد دوله الأعضاء السبع بكل تأكيد في أي أمور تخصهم في البحر المتوسط.
قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان سوف تمكن مصر من طرح عدد لا بأس به من المناقصات والمزايدات في المناطق البحرية الغربية.
أضاف أن الاتفاقية لها أبعاد سياسية واقتصادية على مصر، إذ أنها تزيل أي مخاوف لدى شركات التنقيب والاستكشاف العالمية، باعتبار أن مصر دولة تحترم القانون الدولي وتحافظ على حقوقها وحقوق جيرانها، لافتًا إلى أنه لايوجد أي تداخل في حدودها البحرية.
أشار إلى أن شرق المتوسط منطقة واعدة بالغاز الطبيعي.. موضحًا أن الاتفاقية تضمن حقوق مصر وتُعظم من حقوقها الاقتصادية في اكتشاف كل ما في باطن الأرض من غاز أو بترول.
لفت إلى أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان لها أبعاد تاريخية وجيولوجية قديمة، حيث تم اعتماد البعد التاريخي وخط المنتصف بين الدولتين إضافة لقواعد القانون الدولي لأعالي البحار .
أوضح أن أبرز شركات الاستكشاف والتنقيب العاملة في شرق المتوسط هي إيني الإيطالية وتعمل في أكثر من دولة بشرق المتوسط، وشركة توتال الفرنسية وتعمل في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، وشركة شل الهولندية وشركة بريتش بتريليوم البريطانية، وهناك تواجد محدود لعدد من الشركات الأمريكية على رأسها نوبل إنرجي وإكسون موبيل.
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان، ستتيح لمصر طرح مزايدات عالمية في البحر المتوسط أمام الشركات العالمية، وكان الأمر قبل ذلك غير محدد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، ومكنت الاتفاقية من معرفة كل بلد مشتركة في الاتفاقية من معرفة حدودها والأماكن التي تتواجد بها ثرواتها، وهو نفس الأمر الذي حدث مع قبرص، وكذلك البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
ووقعت مصر واليونان اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.
