لتعديها المليون جنيه .. اقتصارالحد الأقصى لمكافآت الأعضاء المنتدبين بـ"البترول" عند 300 ألف جنيه

يتناول الكاتب الصحفى محمد صلاح رئيس تحرير عالم الطاقة ومحرر وزارة البترول والثروة المعدنية بجريدة الفجر فى العدد الجديد تفاصيل تحديد مكافآت الأعضاء المنتدبين بشركات البترول الاستثمارية عند ٣٠٠ ألف كحد أقصى فقط فى إطار ترشيد النفقات ..

واليكم تفاصيل الموضوع :_ 

ألا تزيد مكافآة العضو المنتدب عن 300 ألف جنيه سنويا..وتحديد5 الاف جنيه كحد اقصى بدل مجلس الإدارة لكل قيادة

 

ترشيدا للنفقات داخل قطاع البترول والثروة المعدنية بإعتباره أكثر القطاعات الأعلى دخولا من حيث ما يتقاضاه رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبين خاصة اللذين يتولون رئاسة بعض الشركات الإستثمارية الكبرى التى تعمل فى أنشطة تدر مكاسب كبرى سنويا ، مما يترتب عليه وجود تفاوت فى رواتب ودخول العاملين فى هذه الشركات بوجه خاص،  وكذلك تفاوت الرواتب والمكافات التى يحصل عليها الاعضاء المنتدبين بكل شركة سنويا علما أن هناك بعض التفاصيل التى يجهلها البعض وهو وجود مرتبات ومكافآت متفاوته بين العاملين فى الشركات الإستثمارية بوجه خاص مقارنة بزملائهم اللذين يعملون فى شركات استثمارية بالقطاع أيضا إلا أن اختلاف النشاط يتحكم فى زيادة الأرباح والرواتب وكذلك المساهمين أيضا ممن يتحكموا فى تحديد المكافآت الخاصة بالأعضاء المنتدبين رؤساء مجالس إدارات الشركات كونهم أن يتم انتدابهم من هيئة البترول أو الشركات التابعه لها ، خاصة أن مكافاة العضو المنتدب فى بعض الشركات تتخطى المليون جنيه سنويا.

  

وخلال الفترة الحالية بوجه خاص ، بدأ وزير البترول اتخاذ خطوات ربما أغضبت وأزعجت البعض من رؤساء الشركات الاستثمارية إلا أن الهدف منها نشروتعميم مصطلح العدالة الإجتماعية فى المكافآت المتعلقة بالأعضاء المنتدبين من هيئة البترول أو الشركات التابعة لها ، لذا أقر وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرا البدء فى تطبيق قرار يعتبر الاول من نوعه فى القطاع المتعلق بتحديد حد أقصى لمكافآة العضو المنتدب التى يعتمدها مجلس الإدارة سنويا عند 300 ألف جنيه فقط ، كما تضمن القرارإرسال الفائض من المكآفات التى يتخطى أصحابها ال300 ألف جنيه لهيئة البترول ، خاصة أن هناك بعض الشركات الإستثمارية مجالس إداراتها تكون السيطرة فيها للمستثمرين ممثلين فى البنوك أو الشركاء الأجانب وغيرها من الجهات التى تستحوذ على حصص بهذه الشركات الإستثمارية بالقطاع البترول فى مقدمتها شركات أموك وسيدى كرير للبتروكيماويات وايثيدكو وميدتاب وميدور وغيرها من الشركات ذات الرواتب المرتفعة التى تحقق أرباح كبرى بإستثناء بعض الشركات التى تشهد نزيف من الخسائر خلال الفترة الحالية.

 

وتضمن القرارالذى بدا وزير البترول والثروة المعدنية تطبيقه على الشركات والقيادات فى محاولة منه لترشيد النفقات وإعلان حالة التقشف ، حيث تضمن ألا تزيد مكافآة العضو المنتدب عن مبلغ 300 ألف جنيه سنويا ، وكذلك أيضا ألا يزيد بدل مجلس الإدارة عن 5 آلاف جنيه لكل قيادة تمثل شركات الهيئة فى مجلس الإدارة أما بالنسبة للأعضاء الذين يمثلون المساهمون من الجهات الخارجية فتظل مكافاتهم كما هى وفقا للقانون المتعارف عليه

 

وتضمن أيضا القرار ألا يزيد عقد جلسات مجلس الإدارة على 12 جلسة سنويا وما زاد عن ذلك فلا يصرف بدل له حيث تم تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه فى الجلسة الواحدة للشركات الإستثمارية الكبرى ، كما لايتم تعيين أى رئيس شركة عضو بمجلس إدارة شركة أخرى وإذا كانت شركته تساهم فى شركات أخرى فيتم ترشيح أحد قيادات الشركة ليكون عضوا بمجلس إدارة الشركة التى يساهم فيها ، وقد تطبيق هذا القرار على بعض رؤساء الشركات، كم تضمن القرار ايضا معرفة دخل كل رئيس شركة بحيث يتم وضع لائحة موحدة لما يتقاضاه رؤساء الشركات لتقليل الفوارق الكبيرة بينهم.

 

ما يدعو للتعجب والإستغراب أن القرار لم يتضمن أو يتم تطبيقه حتى اللحظة على القيادات التابعين للوزارة والهيئة اللذين يشغل بعضهم أكثرمن عضوية بمجالس إدارة الشركات المختلفة.

 

وشهدت الفترة الماضية تردد أنباء بقوة داخل قطاع البترول والثروة المعدنية تفيد إعادة وزير البترول دراسة مقترح يتضمن توحيد رواتب جميع رؤساء شركات القطاع التى تنقسم لفئات مختلفة ما بين قطاع حكومى الأقل دخلا ثم يليه القطاع المشترك ثم يحتل قطاع الشركات الاستثمارية المرتبة الأولى من حيث الرواتب والامتيازات والبدلات مقارنة بالشركات الحكومية التى يتقاضى فيها رؤساء الشركات رواتب تقل عن راتب مدير إدارة أو موظف قضى ١٠ سنوات بإحدى الشركات الاستثمارية مثل ميدتاب أو ثروة أو جاسكو للبترول.

 

تفكير وزير البترول والثروة المعدنية جديا تطبيق مقترح "توحيد رواتب رؤساء شركات البترول " لم تكن فكرة جديدة وانما كانت قد بدأت قبل أعوام ماضية أثناء تولى المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق مقاليد الوزارة وحينها طلب إعداد دراسة تفصيلية شاملة كافة رواتب جميع رؤساء مجالس إدارات الشركات المختلفة والامتيازات التى يحصل عليها كل منهم لأن هناك شركات لوائحها خاصة وداخلية تختلف عن باقى شركات القطاع إلا أن جاءت الثورة فأطاحت بنظام مبارك ووزير البترول آنذاك الفترة ليختفى بعدها المخطط ثم جاء للظهور مرة أخرى ايام فترة تولى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق فقد طلب ايضا اعداد تقرير مفصل عن كافة رواتب رؤساء شركات البترول المختلفة إلا أن أطاح به الإخوان من الوزارة وانتهى معه تلك المخطط .

 

خلال الفترة الماضية ، بدأ وزير البترول والثروة المعدنية اتباع استراتيجية جديدة فى شركات القطاع قائمة على عدم التفرقة فى الرواتب ، خاصة أن هناك شركات تابعة للدولة تقوم بتقديم خدمات كبيرة واستراتيجية إلا أن كثرة عدد العاملين بها وعدم وجود امتيازات لها جعل رؤسائها وقياداتها يشعرون بفارق كبير بينهم وبين زملائهم فى شركات أخرى يتقاضون الملايين سنويا فى حين يتقاضى الآخرين مبالغ بسيطة لا تمكنهم من مواكبة الغلاء والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة وهو ما دعا وزير البترول والثروة المعدنية لتبنى الموضوع على عاتقه والعمل على وضع إستراتيجية منظمة لذلك حتى يشعر القيادات والعاملين بتلك الشركات بعدم التفرقة وحصولهم على إمتيازات ومرتبات لا تختلف عن غيرهم فى شركات قطاع البترول المشترك أو الاستثمارى .

 

ويبلغ إجمالى عدد شركات البترول المختلفة 159 شركة، دون إضافة الهيئة العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية ، وتنقسم  إلى ثلاث أنواع "عام" و"مشترك" و"إستثمارى"، حيث يبلغ عدد شركات القطاع الإستثمارى 41 شركة .

 

وتعتبر شركات البتروكيماويات من اكثر الشركات البترولية دخلا لتحقيقها ارباح كبرى على مدار العام منها سيدى كرير للبتروكيماويات واثيدكو. 

 
وهناك ،ايضا، بعض الشركات الاستثمارية التى يطلق عليها شركات "التكافل الاجتماعى" لما تكتظ به من عمالة كثيرة والتى تحقق نتائج سلبية وخسائر متتالية ، الامر الذى يقف حائلا امام مساواتها بشركات القطاع الاستثمارى ذات الدخول الكبرى ومنها شركات بوتاجاسكو وبتروتريد وصيانكو وجازمتر

وتضم ايضا شركات القطاع الإستثمارى بقطاع البترول كلا من شركات "الشركة العربية لأنابيب البترول( سوميد) - شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية ( بتروجت) - شركة خدمات البترول الجوية - شركة غاز مصر - شركة الحفر المصرية - شركة الغاز الطبيعي للسيارات ( كارجاس) - الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ( غازتك) - شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف) - الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) - شركة مصر للصيانة (صان مصر) - شركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) - شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) - شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) - الشركة المصرية للخدمات البترولية (إبسكو) - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - شركة الإسكندرية للإضافات البترولية (أكبا) - شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) - شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب)  - شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك) - الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) - الشركة المصرية لصيانة الأجهزة (صيانكو ) - الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) - شركة خدمات البترول البحرية PMS - شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد ) - شركة غاز الشرق  - الشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول (بتروسبورت ) - الشركة المتحدة لمشتقات الغاز - الشركة المصرية لتشغيل مشروعات إسالة الغاز الطبيعي - شركة ثروة للبترول - شركة إمارات مصر - الشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب) - شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي - الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) - الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال - الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) - الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (ايبروم) - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) "، الشركه العالميه لصناعة المواسير ( أبيك )، شركة خدمات البترول البحريه ( P . M . S )، شركة الاسكندريه للزيوت المعدنيه ( أموك )، شركة الخدمات البتروليه للسلامه والبيئه ( بتروسيف )، شركة "انبى"، شركة فجر الاردنية والمصرية للغاز ، غاز الأقاليم وسيناء للغاز وغاز القاهرة.