تفعيل «الضبطية القضائية» وتكثيف «الحملات» أبرز أدوات «الكهرباء» لضبط «سارقى» التيار
محمد صلاح
تنص المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، على كل من استولى بغير حق على التيار"سارقى الكهرباء"، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تزايدت بشكل لافت خلال السنوات الماضية عقب اندلاع ثورتى "25يناير" و30 يونيو الماضيتين عمليات التعدى على التيار الكهربائى وسرقته بطريقة غير مشروعة وقانونية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية ، نتيجة حالة الهرج والمرج التى شهدها الشارع المصرى ، الأمر الذى أدى فى النهاية لإرتفاع نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء بسبب تلك التعديات وسرقات التيار التى بلغت 6.5% من إجمالى الطاقة المولدة ،وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه،حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تحصيل 2 مليار جنيه قيمة سراقات التيار خلال الشهر الحالى وهو ما يؤكد أن الوزارة لن ولم تتهاون مع سارقى التيار.
ودفع ضعف إيرادات التحصيل للفواتير الشهرية بشركات التوزيع، ومواجهة ظاهرة البلطجة التى تواجه المحصلين أثناء تحصيل الغرامات من أصحاب العقارات المخالفة كعقاب على سرقة التيار بطرق غير قانونية، بالإضافة لارتفاع الفقد التجارى لشركات التوزيع من 4% إلى 10? بسبب كثرة المبانى المخالفة، وما يتبعه من سرقات التيار دون مقابل، وارتفاع حجم خسائر قطاع الكهرباء أيضا إلى ما يقرب الـ2 مليار جنيه فى إعلان الوزارة اتخاذها عدة اجراءات للضرب بيد من حديد لمواجهة سارقى التيار الكهربائى أبرزها منح الضبطية القضائية لعدد من الموظفين .
و"الضبطية القضائية" هى مجموعة محددة من الإجراءات تمنح لبعض الموظفين، وبهذه الصفة لهم حقوق وعليهم واجبات فى مجال البحث والتحرَى عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع كل الأدلّة لمعرفة الحقيقة والقبض على المجرم، يبدأ دور هؤلاء بعد حصول الجريمة، وينتهى دورهم بعد فتح ملف التحقيق القضائى
وبلغ عدد سارقى التيار الكهربائى أكثر من 3 مليون مواطن موزعين على مختلف محافظات الجمهورية ، مع وجود أكثر من 7مليون عقار مخالف تم بنائهم بالمخالفة للقانون،وقامت وزارة الكهرباء ممثلة فى شركات التوزيع التابعة لها فى تركيب مليون و100 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة أو سارقى التيار حتى الآن.
وتكمن سرقة التيار الكهربائي فى قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء لمنزله دون تركيب عداد ، حيث بلغت نسبة الفقد في التيار حوالي 11? من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وبلغ إجمالي تحصيل السرقات والمخالفات خلال الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 يوليو 2017 نحو مليار و61 مليون و67 ألفًا و479 جنيهً.
تزامن ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التى أقرها مجلس الوزارء مؤخرا المتعلقة بمد تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة أو سارقى التيار حتى 30 يونيو الحالى والتى كان من المرتقب انتهائها منذ ديسمبر من العام الماضى إلا أن وزارة الكهرباء تقدمت بمقترح يتضمن رغبتها فى مد مهلة تركيب العدادات ومنحها فرصة للمخالفين وسارقى التيار فى توفيق أوضاعهم خشية اتخاذ إجراءات قانونية قاسية بحسب ما ورد فى نص القانون .
و قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،الإستعانة بـ"الضبطية القضائية" حتى تتمكن من ضبط سارقى التيار بالمناطق المختلفة ،بالتنسيق والتعاون مع شرطة الكهرباء ،إذ تم منحها لـ400 موظف بالوزارة من رؤساء القطاعات ومديرى العموم كمرحلة أولية، لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ أو المجاملة،كذلك دراسة منحها لموظفين أقل فى الدرجة شريطة تمتعهم بالنزاهة والأمانة.
كما تقوم حاليا بتلقى بلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائى من خلال الخط الساخن للوزارة على رقم 121، أو من خلال الموقع الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وتكثف مباحث شرطة الكهرباء بالتعاون مع موظفى شركات توزيع الكهرباء ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، حملات ضبط سرقات التيار الكهربائى بجميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام الحالية، لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التى يتعرض له قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار الكهربائى، خاصة بعد إصدر رئيس الوزراء الأسبق تعليمات مشددة بتكثيف الحملات لضبط سرقات التيار الكهربائى، للمحافظة على حقوق الدولة المالية و حق المواطن فى الحصول على خدمة جيدة دون ان تتأثر بسبب التحميل على الخطوط نتيجة أعمال سرقة التيار.
وسيتم تركيز حملات ضبط سرقات التيار على بعض المناطق التى تنتشر فيها هذه الظاهرة مثل مناطق بولاق الدكرور وقباء التابعين لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذين يعدوا من الأكثر المناطق سرقة التيار، بالإضافة لمناطق الكيلو 4 ونصف وعزبة الهجانة والتبة واسطبل عنتر بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ايضا.
وانتهت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية مؤخرا ، من تحرير ألاف المحاضر ، كالآتى إذ تم تحرير8632 محضر سرقة تيار بشركة مصر العليا وما تم سداده 6239 محضراً بإجمالى مبلغ 11?13 مليون جنيه، وتحرير 6015 محضر سرقة ضمن نطاق عمل شركة البحيرة وما تم سداده 4234 محضراً بإجمالى 6.693?29 مليون جنيه، وتحرير 15168 محضر سرقة بشركة مصر الوسطى وما تم سداده 12959 محضراً بإجمالى مبلغ يصل إلى نحو 47 مليون جنيه، وتحرير 2921 محضر سرقة ضمن نطاق شركة شمال الدلتا وبلغ إجمالى ما تم تحصيله نحو 6.3 مليون جنيه، وتحرير 1845 محضراً بقيمة تصل إلى 18.6 مليون جنيه بشركة الإسكندرية، وتحرير 12633 محضراً وتم تحصيل 7137 محضراً بقيمة 22 مليوناً و451 ألفاً بشركة القناة، وتحرير 2784 منها 1087 محضراً للقطاع المنزلى و1683 للقطاع الصناعى و12 محضراً للقطاع الحكومى، ومحضران لدور العبادة وتم تحصيل 1901 محضر بقيمة 7 ملايين و163 ألفاً بشركة شمال القاهرة وتحرير 1392 محضراً، وبلغ إجمالى ما تم سداده 898 محضراً بقيمة تصل إلى نحو 2?824192 مليون جنيه بشركة جنوب الدلتا
وترتكز معظم السرقات في الأسواق العشوائية, من خلال قيام الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع, الذين يحصلون علي التيار بدون وجه حق, من خلال الوصلات غير الشرعية,بالإضافة لكثرة "العشوائيات" التى تعتبرالمتهم الاول في سرقة التيار الكهربي من خلال قيام آلاف الاسر التي تعيش فيها بإنشاء وصلات مباشرة ، بالاعمدة والمحولات ، مما يؤدي لسحب التيار الكهربي بشكل هائل حيث ان آلاف المنازل تعتمد علي تلك الطرق في الحصول علي الكهرباء مما يؤدي لإضعاف قدرة المحولات الكهربائية تحملها جهد زائد.
