فى عدد الفجر الجديد..كيف استطاعت "البترول" بإحترافية فى "طى" إحدى القضايا الهامة؟

ونجحت مصر قبل ايام فى انهاء كافة القضايا المرفوعة والشائكة بعد مفاوضات مع الشركات الأجنبية ، حيث تم إبرام اتفاق تسوية وآخر إطاري بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إيني الإيطالية، ومجموعة ناتورجي للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جارس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز اللتى تمتلكان حصص بمجمعى الإسالة بدمياط وإدكو ، حيث أن الاتفاق يأتي ضمن مجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ.

وبدخول اتفاقية التسوية لحيز التنفيذ سيكون تم تسوية كافة وجميع أحكام التحكيم الدولي الصادر ضد مصر، وكذلك إنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائي بين مصر وشركة ايجاس من جانب شركتي يونيون فينوسا جاس، وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز بمصنع الإسالة بدمياط.

وعلى الرغم من إعلان وزارة البترول رسميا فى وقت سابق تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع إسالة الغاز بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام إتفاقية تسوية وأخرى إطارية مع كل من شركات ايني الإيطالية و ناتورجي و يونيون فينوسا جاس والشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس" ، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول ، بالإضافة لإبرام إتفاقية تعاون مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة سيجاس  إلا انه قبل نهاية العام الماضى أعلنت الوزارة فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب ،  ليطرح ذلك عدد من التساؤلات فى مقدمتها كيف ستسدد مصر ما يقرب من 2 مليار دولار لعدم التزام هيئة البترول وإيجاس بتنفيذ بنود الاتفاقية ممثلة فى عدة خطوات فى مقدمتها تشغيل مجمع إسالة الغاز بدمياط وتحديد موعد لسداد المبالغ المالية المستحقة المقدرة ب٢ مليار دولار والتى تم الاتفاق على سداد الهيئة وإيجاس مبلغ ٦٠٠ مليون دولار كدفعة أولى للشركات الأجنبية إلا أن تعذر ذلك ليعود بوزارة البترول والثروة المعدنية إلى نقطة الصفر ويتجدد كابوس إلزام مصر بسداد ما يزيد عن ٢ مليار دولار .

وأعلنت "البترول" فى ٢٧ فبراير من العام الماضى إنهاء سداد المبالغ المتفق عليها الموعد المتفق عليه بين الطرفين مؤخرا وفقا لما تم إعلانه بخصوص إنهاء كافة التسويات والاتفاقيات وانهاء قضايا التحكيم الدولى ضد مصر بخصوص توقف مصنع الاسالة بدمياط والخسائر التى تعرضت لها الشركاء الأجانب المالكين لحصص بالمصنع ، بالإضافة ايضا لتعذر إعادة فتح مجمع إسالة الغاز بدمياط بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا إلا أن ذلك كان أشبه بسراب .

وبررت الوزارة حينها أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى عرقلة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بالمصنع إلا أنها أغفلت بعض الحقائق المتعلقة بتحديد  هيئة البترول مواعيد لسداد المبالغ المستحقة وفقا لجدول زمنى أو بناء على ضمان من وزارة المالية المصرية وهو ما رفضته الوزارة جملة وتفصيلا .

وجاء فشل الاتفاق بين الطرفين ايضا بسبب تمسك شركة ناتورجى الحصول على ضمانات من وزارة المالية المصرية للاتفاق وتحديد مواعيد سداد المدفوعات المستحقة لها ،  وذلك فى إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين والمقدرة بـسداد مبلغ قدره 600 مليون دولار كدفعة أولى من الغرامات المستحقة على مصر .

وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي، الأولى تقع على سواحل مدينة دمياط وتضم وحدة إسالة، وتديرها شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التي تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التي تملك هي الأخرى نحو 10%، حيث تعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

في حين توجد المحطة الثانية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وهي مملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، وتضم هذه المحطة وحدتين للإسالة وتساهم فيهما الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بنسبة 12 %، وشركة "شل" بـنسبة تصل إلى 35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى 35.5% أيضا، فيما لا تتجاوز نسبة شركة جاز دي فرانس الفرنسية "إنجي" حاليا الـ5 %، حيث تعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وفى سبتمبر 2018 الماضى ، قضي مركز تحكيم تابع للبنك الدولي بتغريم الحكومة المصرية 2 مليار دولار لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وصدر الحكم لصالح شركة يونيون فينوسا جاز -شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية-، على هيئة البترول وإيجاس -حكوميتان- تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وجاء قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بعد قرار توقيف مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز بعد أن واجهت نقصًا في الإنتاج المحلي للطاقة في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطلقها الربيع العربي.

وفى عام 2014 ، رفعت شركة يونيون فينوسا الإسبانية قضية تحكيم دولى أمام المركز السويسرى الذي أصدر حكمه بعد أن ثبت قرار مصر وقف إمدادات الغاز فشل في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

وتعمل وحدات الإسالة على تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، لصعوبة تصديره إلى أى مكان لعدم وجود خط أنابيب ينقل هذا الغاز .

وطلبت الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة البترول وإيجاس من الشركات الأجنبية تأجيل تسليم هذه الضمانات لوقت لاحق خاصة بالتزامن مع تفشى وباء كورونا إلا أن الطرف الآخر رفض ، كما أبلغ المفاوضين المصريين المجموعة الاسبانية ايضا،  صعوبة اصدار وزارة المالية الضمانات المالية المطلوبة فى الوقت الحالى نظرا  لتفشى وباء كورونا وهو مارفضته المجموعة الاسبانية إطلاقا ، مما يهدد ويضع  وزارة البترول والثروة المعدنية فى موقف حرج للغاية حيث أنها مطالبة رسميا  بدفع ال٢ مليار دولار وفقا للتحكيم الدولي .

بينما قالت شركة  "ناتورجي" ، إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها مازالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع ،الا أنها نوهت ايضا الى  إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض يزيد عن ملياري دولار حصلت على حكم به لصالح مشروعها المشترك مع إيني من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

وكانت شركة يونيون فينوسا قد لجأت للتحكيم الدولى ضد الجانب المصرى عام 2013، بعد توقف صادراتها من الغاز المسال فى وحدتها بدمياط، على خلفية تراجع كميات الغاز الموردة لها من مصر لصالح السوق المحلية.

وفى مطلع سبتمبر 2018 الماضى ، قضي مركز تحكيم تابع للبنك الدولي بتغريم الحكومة المصرية 2 مليار دولار لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، تعويضًا لها عن توقف الحكومة المصرية  عن إمدادها بالغاز الطبيعي.

وصدر الحكم لصالح شركتى يونيون فينوسا جاز - شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، على هيئة البترول وإيجاس -حكوميتان-تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة.

وكان قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار جاء بعد توقيف مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز بعد أن واجهت نقصًا في الإنتاج المحلي للطاقة في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطلقها الربيع العربي.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز في عام 2014، والذي أصدر حكمه بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية.

بينما ، قالت شركة ديليك الإسرائيلية ، أن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت الشركة الإسرائيلية فى بيان لها  ، أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا، مشيرة إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار.

وأعلنت وزارة البترول ترحيبها بإعلان تحالف شركات مصرى أمريكى بشراء حصة من خط أنابيب غاز شرق المتوسط تقدر بنحو 39% ، معتبره أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وتصل قيمة قضايا التحكيم الدولى المنتظر أن ينهيها هذا الاتفاق إلى نحو يصل  لـ 8.2 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط  التى تفجرت فى أعقاب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012، بسبب تعرض الخط النقال للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء.

وكانت شركة غاز شرق المتوسط حركت قضيتين تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف  حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار.

أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية  بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار ، نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل.

وتعد شركة غاز شرق المتوسط هى الشركة - الوسيطة - الناقلة للغاز فى اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل..

وأعلنت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية عن إتمام صفقة شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل، وهي الصفقة التي ينظر إليها باعتبارها الخطوة الأخيرة اللازمة لإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، كما أنها تستهدف إنهاء وتسوية قضايا التحكيم الدولي التي ترتبت على وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.