تفاصيل الـ"مطبات" التى تواجه انتشارالسيارات الكهربائية فى مصر

أبرز مشاكلها..نقص محطات الشحن..ورفض المرور ترخيصها

 

على الرغم من إعلان الحكومة المصرية مضيها قدما فى الإعتماد على السيارات الكهربائية إلا انها حتى الآن لم تقدم شهادة اعتماد أو تنل ثقة المواطن المصرى لعدة اسباب على سبيل الحصر لها عدم وجود محطات شحن سيارات كهربائية فى المحافظات المختلفة بالإضافة إلى أن مازالت السيارات الكهربائية تواجه بعض التحديات، التي تقف عقبة أمام انتشارها بالشكل المرغوب، مثل مدى السير الكافي والبنية التحتية القوية لمحطات الشحن ، والاهم من ذلك انها تحتاج إلى سنوات حتى تنتشر وتحظى بحصة سوقية بقطاع السيارات المصري

ما يمثل عقبة وتخوف كبير لدى المواطنين فى شتى ربوع الجمهورية ما لديهم من ثقافة عن أن السيارات الكهربائية أحد اسباب تخوفهم منها وما يعوق  انتشارها عدم وجود مراكز لخدمة هذا النوع من السيارات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها فضلًا عن نشر محطات الشحن يحتاج استثمارات بمليارات الجنيهات

وشهد سوق بيع السيارات الكهربائية خلال الربع الأخير من العام الماضى ارتفاعا فى المبيعات وصلت إلى 200 سيارة تقريبا على مستوى مصر إلا أن المفاجآة حدثت فى بداية العام الحالى بقرار بوقف ترخيص السيارات الكهربائية وتسبب ذلك بانخفاض حاد فى المبيعات منذ يناير حتى الآن رغم أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على السؤال عن السيارات الكهربائية ومركز الخدمات التليفونية يقوم باستقبال آلاف التليفونات شهريا ولكن الجميع كان يخاف من عدم ترخيص السيارة فى المرور وهذا يعد عائقا غير مفهوم  حتى الآن ونتمنى أن تبدأ الحكومة فى إجراءات تقنين أوضاع السيارات الكهربائية حتى يحدث انفراجة فى السوق، خاصة أن لم يشهد الربع الثالث من عام 2019 الماضى سوى ترخيص 90 سيارة بمحرك كهربائي.

ما يحسب للحكومة المصرية اعلانها دعم نشر السيارات الكهربائية "صديقة البيئة" من خلال إعفائها بنسبة 100% من الرسوم الجمركية والعمل على توطين صناعتها عبر إبرام مذكرات تفاهم وشراكات مع كيانات عالمية لإنتاج هذا النوع من السيارات محليًا.

وبحسب إحصائية فإن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر بلغ حتى نهاية النصف الأول من 2019 نحو 330 نقطة شحن تنتشر في 7 محافظات بالوجه البحري، حيث تقوم على تشغيلها وإدارتها احدى الشركات المتخصصة في تسويق تكنولوجيات السيارات الكهربائية.

واتخذت الحكومة المصرية خطوات متأخرة بعض الشئ لإرساء ثقافة استخدام السيارات الكهربائية لدى من اجل خفض الانبعاثات الضارة وتقليل الاعتماد على المحروقات.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن دعمها  التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية وإعفائـها نهائيًا من الجمارك، والعمل على توطين صناعتها فى مصر فى ظل وجود طلب متزايد من الشركات العالمية لإقامة شراكات واستثمارات فى هذا المجال، إلا أن الشركات المستوردة والمنفذه لتكنولوجيا شحن وصيانة السيارات الكهربائية يؤكدون أن البيروقراطية تمثل عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع.

وتكمن مشكلة السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالغاز الطبيعي أنها أقل احتمالًا للحفاظ على هذه السرعة بسبب عدم وجود ناقل حركة لتوجيه هذه القوة إلى درجات أعلى، ومن ناحية أخرى لا تعاني السيارات التي تعمل بالغاز من هذه المشكلة ، إضافة إلى أنه توجد العديد من الأسباب التي تجعل السيارات التي تعمل بالغاز أفضل دائمًا من السيارات الكهربائية  فى مقدمتها المسافات لان لا تزال معظم السيارات الكهربائية غير قادرة على التنافس مع النطاق المتاح بين عمليات التعبئة بواسطة السيارات التي تعمل بالغاز، علاوة على ذلك أنه لا يزال شحن السيارة قريبًا من سرعة ملء خزان الغاز، وإذا كنت تشتري سيارة كهربائية ميسورة التكلفة فهناك احتمال أن تحصل على سيارات ذات نطاق بطارية يتراوح من 120 إلى 150 ميلًا فقط، وربما أقل في بعض الحالات وكذلك ايضا نقص محطات شحن الكهرباء.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة المصرية تلك التسهيلات إلا ان هناك عقبات  كبرى تصطدم وتمثل عقبة كبيرة امام تنفيذ استراتيجيتها وخططها المستقبلية ، نتيجة عدة اشياء لعل أبرزها حاليا على المدى القريب انخفاض المبيعات عالميا على شراء السيارات الكهربائية بنسبة 45% نتيجة الإغلاق الذي تشهده الصين بإعتبارها انها أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم بالإضافة إلى ان فوجئ البعض بعد إدخال السيارات الكهربائية إلى السوق المصرى وتأجير مكان مخصص لبيعها للمواطنين يتم رفض  ترخيصها  وبالتالى لا يمكن السير بها فى الشوارع الرئيسية بسبب أنه يتم الترخيص على حسب قدرة موتور السيارة "بالسى سى" أما السيارة الكهربائية فلا تحسب بالسى سى، لذلك كانت بعض إدارات المرور تقوم بتشكيل لجنة فنية لمعايرة موتور السيارة الكهربائية وإقرار مايوازيه فى الموتور التقليدى لسيارات البنزين ولكنه كان يضاعف سعر السيارة ويزيد من أعباء الترخيص و يعطى حسابات أكبر من التقييم الحقيقى للسيارة فى النهاية يكون الترخيص على أنه استعمال شخصى فقط.

وحول أسعار السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة، فنجد أن الأسعار تترواح ما بين 115 ألف إلى 170 ألف جنيه حسب الإمكانيات المطلوبة لذلك هى مناسبة جدا للفئة المتوسطة.

وبعد اعلان الحكومة مؤخرا نيتها فتح الباب امام  مستخدمى السيارات الكهربائية للترخيص اصبح هناك رغبة لديهم للشراء ولكن بمجرد معرفة حقيقة عدم سماح الحكومة بترخيص السيارة فإن الجميع ينسحب على الفور من أى مفاوضات للشراء وللأسف اقتصرت عمليات البيع لديهم على الكمبوندات والتجمعات السكنية وبعض المناطق فى الأرياف.

ما يثير تساؤلات البعض وجود تعنت حكومى ضد السيارات الكهربائية خاصة ان كل جهة حكومية تخاف من إعطاء الموافقة النهائية حتى الآن ...فالمرور يخشى من تعطل حركة السي...والصناعة لم تضع المعايير الفنية الخاصة بالسوق المصرى وبالتالى تعرقل عمليات الإفراج الجمركى والكهرباء لم تعط التصريح لشركة شحن السيارات ببيع الكهرباء بشكل مباشر فهى منظومة لم تكتمل بعد وأيادى الحكومة مازالت مرتعشة.

وبحسب مستوردى السيارات الكهربائية ، فإن الشركات الكبرى المحلية والأجنبية تنتظر فقط تقنين وضع القانون للسيارات الكهربائية لضخ استثمارات هائلة مابين صناعة تجميع السيارات وخدمات الشحن والصيانة والبنية التكنولوجية اللازمة على الطرق السريعة وداخل المدن وانتهوا من عمل دراسات الجدوى التى خلصت إلى أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية فى مصر بعد ارتفاع سعر البنزين.

وفيما يتعلق بمميزات السيارة الكهربائية فإنها توفر 65 % من المصاريف الدورية للسيارة العادية فمميزاتها لا حصر لها لانه ليس لديها موتور او ناقل حركة ميكانيكا وتوفر الزيت والفلاتر والصيانة والبنزين ، بالإضافة إلى أنه ليس لها صوت والتسارع أسرع بكثير من السيارة العادية كما أنه ليس لديها انبعاثات حرارية ولا تلوث البيئة وفيها عوامل أمان مرتفعة جدا واعلى تكنولوجية فى السيارة من الداخل بالإضافة إلى أنها لايمكن أن تتعرض للانفجار فى أى حادث..

من جانب آخر كان لتجار سيارات البنزين العادية رؤية أخرى حيث قال علاء السبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، أن فكرة التحول الى السيارات الكهربائية فكرة جيدة لكنها لن تكون منتشرة بين العامة فالسيارات الكهربائية المضمونة والمنتجة من الشركات العالمية باهظة الثمن بشكل مخيف وسوق السيارات المصري أساسا يعانى من فجوة بين دخول المواطنين وأسعار السيارات فاذا كانت سعر السيارة العادية 100 ألف جنيها على سبيل المثال فستجد السيارة الكهربائية من نفس النوع بضعف الثمن على الاقل أما فيما يخص فكرة استيراد السيارات الكهربائية المستعملة فهى فكرة ولكنها لابد من الرقابة على جودة البطارية بشكل جيد لأنها تعتبر الجزء الأساسى فى العربية وسعرها مرتفع جدا وبالتالى لا بد من ضمان سلامة البطارية.

وقال إنه رغم مميزات السيارات الكهربائية إلا أن نسبة إنتاجها لا يتعدى الربع من الإنتاج العالمى للسيارات إلا فى الصين ومع ذلك فإن السيارات الكهربائية الصينية المعروفة عالميا لا تقل عن 300 ألف جنيه والأوروبية لا تقل عن 600 ألف جنيها مصريا .

وحول أسباب تباطؤ الحكومة فى تقنين أوضاع السيارات الكهربائية فى مصر أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مخاوف كبيرة خاصة من السيارات الصينية ومن انتشارها فى مصر لأنه ستكون رخيصة نسبيا مما قد يتيح انتشارها بشكل سريع غير مدروس وهو الامر الذى قد يعرض الشوارع لحالات تكدس مرورى فى حالة انتهاء شحن السيارات الكهربائية فى الطرق الحيوية هذا بالاضافة الى أن عدد مراكز الشحن لم يصل الى العدد الذى قد يتوافق مع عدد السيارات التى سيحدث عليها اقبالا كبيرا هذا بالإضافة الى ان الشبكة القومية للكهرباء قد تعانى من زيادة الأحمال فى حالة انتشارها بشكل غير مدروس هذا إلى جانب عدم ثبات درجات الأمان فى السيارات الكهربائية الصينية على الطرق السريعة خارج المدن .

بدوره قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الاعلامى لوزراة الكهرباء، إن السيارات الكهربائية نمط استهلاكى جديد وهى ليست رفاهية إنما أمر واقع سيحدث قريبا وبالفعل تم تشكيل لجنة وطنية تضم كافة الوزارات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة حول استخدام السيارات الكهربائية ورداسة كافة النواحى الفنية ومنها أعداد السيارات المتوقع إن تدخل سنويا إلى مصر لتغطيتها ودراسة التعريفة والعدادات الكودية المرتبطة بها وطرق المحاسبة المالية .

وأضاف حمزه فى تصريحاته ،  أن هناك دراسات تجرى بالفعل ويتم إعداد نماذج متكاملة لشحن السيارات الكهربائية على غرار محطات البنزين لافتا إلى أن النماذج التى بصدد تجربتها لن تختلف عن السوق العالمى.

واتخذت الحكومة خطوات صحيحة لتحفيز الطلب من خلال تقديم إعفاءات جمركية مشروطة على واردات السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، كما تحاول وزارة المالية أيضا دعم الانتقال نحو السيارات الكهربائية، عن طريق تبسيط وخفض تكلفة التراخيص والضرائب وكذلك بعد قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة حتى 3 سنوات مضت في مصر بدون "جمارك"..

وتعهدت الحكومة بدعم تكاليف أول 100 ألف سيارة محلية الصنع بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة، شريطة أن تكون السيارات قادرة على تغطية أكثر من 400 كيلومتر لكل مرة تشحن فيها

ويبلغ عدد المركبات الكهربائية في مصر حاليا 200 الف مركبة فقط وهو ما يعد رقم ضعيف جدا نتيجة عدة أسباب لعل من ابرزها نقص الطلب على تلك المركبات ومشاكل الترخيص والتشريعات، إضافة إلى قلة محطات الشحن التي تمنع السوق من النمو، كما أن الأسعار العالمية للسيارات الكهربائية لا تزال أعلى كثيرا من مثيلاتها التقليدية، خاصة أن مضيفا أن 75 % من مبيعات السيارات المصرية تتراوح أسعارها ما بين 200 و300 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر السيارات الكهربائية التي يمكن الاعتماد عليها ما يقارب المليون جنيه"، بالإضافة أيضا إلى أنه لا يوجد بمصر حتى الآن تشريع ثابت لترخيص المركبة الكهربائية وكذلك ايضا الشكاوى المستمرة من قواعد استيراد وترخيص السيارات في مصر لإرتباطها بسعتها اللترية وهو ما تفتقده المركبات الكهربائية إلا أن لحل تلك الأزمة تلجأ وزارة الداخلية إلى منح المركبات الكهربائية ترخيصا مؤقتا وربما يستغرق الحصول على ذلك الترخيص وقتا طويلا للغاية

ويستغرق شحن معظم السيارات الكهربائية من مقبس الكهرباء العادي حوالي 12 ساعة، بينما يستغرق شحنها من محطات الشحن السريع ما بين 20 و30 دقيقة..

وتوجد فى مصر حاليا أكثر من 100 محطة شحن سيارات في أنحاء مصرإلا أن معظمها يتركز في القاهرة والجيزة،الإسكندرية والدلتا وسيناء، حيث تبلغ تكلفة شحن البطارية 200 دولار 200 دولار لكل كيلووات ساعة مقارنة بألف دولار لكل كيلووات ساعة في 2010، وذلك بسبب انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة........