مجلس الوزراء يلزم الجهات الإدارية التي تبيع سلعاً بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية

أكد محمد معيط وزير المالية أن مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بإلزام أي جهات إدارية تبيع سلعاً أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

وذكر الوزير المصري في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يتضمن الشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%.

واستثنى القرار الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة.

ويحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، أياً كان نوعها.