منذ بدء تطبيق "التسعير التلقائى".."عالم الطاقة"يستعرض "محطات"زيادات وتثبيت "أسعار"المواد البترولية

 

تفاصيل "تسريب" الزيادات الجديدة فى المنتجات البترولية دون علم وزارة وقيادات "البترول"

 

للمرة الأولى منذ تطبيق آلية العمل بنظام التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية التى أعلنها وأقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من "عامين " من الآن منذ يونيو 2019...

 

فوجئ قبل اسبوع من الآن الجميع داخل قطاع البترول والثروة المعدنية وخارجه من المواطنين بتداول قرار جريدة "الوقائع المصرية" إعلان زيادة جديدة فى أسعار المنتجات البترولية وتطبيقها صباح الجمعة منذ الساعة التاسعة صباحا على محطات بيع الوقود المختلفة دون أى إعلان أو بين رسمى من وزارة البترول أو مجلس الوزراء ، مما أصاب الجميع بحالة من الذهول خاصة قيادات قطاع البترول وأعضاء لجنة التسعير التلقائى اللذين أكدوا عدم درايتهم بموعد الإعلان الرسمى أو حتى إبلاغهم بشكل رسمى من قبل الجهات المختصة حتى يتثنى لهم ارسال المادة الإعلامية الصحفية لمندوبى الوزارة وكذلك قيام نيابتى العمليات والتوزيع والتجارية الخارجية بالهيئة العامة للبترول اجراءاتها لإخبار شركات تسويق وبيع المنتجات بإقرار الزيادات الجديدة وبدء تطبيقها مع القيام برصد وجرد الكميات الموجودة بالأسعار الجديدة وهذا أمر متبع من قبل وزارتى البترول والتموين بوجه خاص لضمان عدم وجود سوق سوداء او التلاعب فى أرصدة المحطات الموجودة ومن ثم تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الداخلية فى تنظيم أسعار السيارات الأجرة والتاكسى وغيرها ...

وتسائل قيادات البترول الأعضاء بلجنة "التسعير التلقائى" كيف يتم تسريب القرار قبل إبلاغ الوزارة او ارساله وكيف لجريدة "الوقائع المصرية" أن تنشر القرار دون إعلان الوزارة رسميا  الزيادات الجديدة ؟ وهو أمر من سلطاتها ، مؤكدين أن تلك الواقعة تعتبر الأولى من نوعها لأن المتبع قيام لجنة التسعير بتسليم قرارها لوزارة البترول وتقوم الوزارة بالإعلان عنه لتطبيقه ومن ثم تقوم جريدة الوقائع "بنشر" القرار وهذا يتنافى مع ما حدث على الإطلاق ..

ومرّت أسعار المنتجات البترولية لعل أبرزها البنزين بأنواعه المختلفة فى السوق المصرية بـ"تسع" محطات رئيسية على مدار "عامين" منذ تطبيق الية التسعير التلقائى فى يونيو 2019 حتى اليوم...

واعتمدت لجنة التسعير التلقائى للمنتتجات البترولية فى تقريرها مؤخرا قبيل اعلان الزيادات الأخيرة على مقارنة الاسعار الحالية بأسعار البترول العالمية  التى  تعدى سعر البرميل فيها 80 دولار مقارنة بتحديده عند 60 دولار فى الموازنة الجديدة للدولة،حيث تم عرض التقرير على وزيري البترول والمالية تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة وكان القرار اقرار زيادات جديدة ..

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال عام 2019، ومنذ ذلك التوقيت حتى الآن اتخذت اللجنة نحو 9 قرارات تضمنت الإعلان عن ثلاث زيادات فى اسعار المواد البترولية أبرزها البنزين بأنواعه مع تثبيت سعر السولار فى معظم القرارات ...

وتعد القرارات الأخيرة ما يطلق عليها زيادة الجمعة الثالثة منذ تأسيس لجنة التسعير في أكتوبر 2019 الماضى عقب استكمال إصلاحات اقتصادية وإنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

 

وتعتمد لجنة تسعير الوقود التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.

 

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري، حيث تضمنت القرارات التسع :-

فى "المرة الأولى" خلال أكتوبر 2019 تم خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر مع تثبيت السولار ، وكذلك تراجعت الأسعار إلى 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا..

 

فى المرة الثانية تم تثبيت الأسعار على مستوياتها في يناير 2020 ،  بينما فى

 فى المرة الثالثة تم الإعلان عن خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر وتثبيت السولار في أبريل 2020، حيث تم خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه، وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه.

 

وفى المرة الرابعة تم تثبيت الأسعار على مستوياتها في يوليو 2020، وكذلك فى المرة الخامسة خلال أكتوبر 2020 تم ايضا الإبقاء على تثبيت الأسعار على مستوياتها فى يوليو 2020، وكذلك فى المرة السادسة تم تثبيت الأسعار على نفس مستوياتها يناير الماضى 2021 .

 

أما المرة السابعة فى ابريل الماضى ، اقرت اللجنة زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا فى اللتر الواحد دون المساس بالسولار، حيث أقرت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

 

أما المرة الثامنة في يوليو الماضي ، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود أيضا وبواقع ٢٥ قرشا للتر ، حيث جاءت أسعار الوقود منذ 23 يوليو حتى سبتمبر الماضى بنزين 80: 6.75 جنيه ، بنزين 92: 8 جنيهات ، بنزين 95: 9 جنيهات ، تثبيت سعر السولار عند  6:75 جنيه دون تغيير.

أما فى أكتوبر الجارى،قررت اللجنة زيادة الأسعار 25 قرشًا فى اللتر دون المساس بالمازوت والسولار، موضحة أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءا من 8 أكتوبر إلى نهاية 2021 كالتالى :-لتر بنزين 80 : 7 جنيهات ، لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه ، لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه ، تثبيت السولار عند 6.75 جنيه كما هو ، طن المازوت للقطاع الصناعي : 4200 جنيه ، متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه..

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياسمستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج،حيث تجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها .

قرارالحكومة زيادة اسعار البنزين مؤخرا بوجه خاص طرح تساؤلات واستفسارات حوول أسباب الزيادة بوجه خاص ..

وفى تصريحات خاصة لرئيس "تحرير عالم الطاقة" ، كشف مصدر مسئول بالهئية العامة للبترول ،أن لجنة تسعير الوقود في السوق المحلي تعتمد على عدد من العوامل، أهمهامتوسط أسعار النفط عالميًا خلال الثلاثة شهور السابقة للقرار، ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، منوها إلى أنه منذ أزمة كورونا في 2020 وتداعياتهاالاقتصادية شهدت أسعار البترول تذبذبات حادة ، نتيجة تغير التوقعات بشأن الطلب وتعافي الاقتصادات، مؤكدا أن تعتمد توقعات أسعار البنزين في السوق المحلي على التوقعات العالمية بشأن أسعار البترول والتغيرات التي تطرأ على حركة تجارة النفط، مؤكدا أن الزيادة الجديدة جاءت عقب تجاوز الأسعار العالمية للنفط حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل.

وأكد أن هناك 3 أسباب لرفع أسعار البنزين في مصربقيمة 25 قرشاً خلال الفترة الماضية؛ منها ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالمياً،وكذلك أسعار صرف الدولار، ومحاولة زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة

وأوضح أن خام "برنت" ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى يلامس 65 دولاراً للبرميل بزيادة 22.6%، كما صعد متوسط سعر خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 21.9% إلى 61.45 دولار للبرميل، منوها أن  سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنةالعامة للدولة بالعام المالي 2021-2022، حسب وزير المالية محمد معيط، عند مستوى 60دولاراً، كما اعتمدت الموازنة على متوسط سعر الصرف السوقي في الربع الأول من العام الحالي.

بحسب مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية ، فإن زيادة أسعار المنتجات البترولية جاءت كرد فعل طبيعى بعد الزيادات المتوالية فى خام برنت خلال الفترة القليلة الماضية،مشيرا إلى أنه على الرغم من تركز زيادة أسعار البترول والتى بدأت فى تجاوز معدل الـ70 دولارا بداية من أغسطس الماضى، إلا أنه استمر فى الارتفاع متجاوزا الـ80 دولارًا وسط توقعات باستمرار الارتفاع مع مؤشرات تحسن معدلات الاستهلاك العالمية بعد فترة كورونا، وهو ما كان السبب الأساسى فى ضرورة زيادة أسعار المنتجات البترولية علما ان حددت فيه موازنة عام 2021/2022 سعر برميل البترول بـ60 دولارًا.

وأكد المسئول البارز فى تصريحات صحفية له ،  أن زيادة أسعار البنزين كانت أمرا متوقعا مع ارتفاع سعر خام برنت والذى تجاوز الـ83 دولارا للبرميل، موضحا أن الدولار الزيادة فى سعر برميل البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه إضافية فى تكلفة الدعم البترولى.

وخفضت الحكومة دعم الوقود بنسبة 45% في النصف الأول من العام المالي 2020-2021 إلى 8.4 مليار جنيه من 15.2 مليار جنيه في نفس الفترة منالعام السابق لتحقق مستهدفاتها في تقليص الدعم إلى 28.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.