وزير الكهرباء ل"عالم الطاقة":"لولا شركات "التوزيع" مش هنلاقى نصرف على مشروعاتنا"

 

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،إن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات جديدة لإنشاء مشروعات طاقة جديدة ومتجددة ، بالإضافة للإعتماد على الهيدروجين الأخضر، مؤكدا ان هناك احتياطات كبيرة جدا من الغاز الطبيعى ونقوم حاليا بتصدير كمات كبيرة من الغاز الطبيعى للخارج ..

 

وأكد شاكر فى تصريحات خاصة لرئيس تحرير عالم الطاقة  ، ان هناك خطة للتوسع فى زيادة القدرات المنتجة من مزرعة الطاقة الشمسية ببنبان لترتفع حتى 1800 ميجاوات بدلا من 1450 ميجاوات حاليا، مشيرا إلى ان مشروع الضخ والتخزين بعتاقه من المشروعات الواعدة ولا صحة لإلغاء المشروع ، خاصة ان هناك توجه عالمى قائم على تخزين البطاريات ...

 

واوضح أن الضخ والتخزين إحدى الوسائل الحديثة لتخزين الطاقة وهناك اهتمام خاص بذلك ، مشيرا إلى ان هناك ضمانات حكومية بالفعل موجودة للمشروعات وهناك رسائل طمأنة للمستثمرين دائما تسير بطريقة صحيحة ، مؤكدا انه على مدار ال10 سنوات الماضية لا توجد اى مشاكل مع اى مستثمر على الإطلاق لان هناك ثقة بينه والوزارة مع التأكيد أنما يطلب الضمانات هى البنوك ..

 

واشار إلى ان نجاح التجربة المصرية فى قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء كان محور حديث مؤتمر الإستثمار فى افريقيا الذى عقد مؤخرا فى انجلترا نظرا لعدم وجود اى شكوى او نزاعات او اللجوء لتحكيمات عالمية مما ساهم فى ظهور قطاع الكهرباء بشكل متميز وجعله مثالا يحتذى به ...

 

وفى إجابة ردا على سؤال "رئيس تحرير عالم الطاقة " حول نجاح الوزارة فى اتخاذ خطوات حثيثة لتطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع وإمكانية خصخصة شركات التوزيع مستقبلا ، أكد "شاكر" أن هذا المقترح مطروح مع التأكيد ان الإعتماد على القطاع الخاص فى بيع الطاقة الكهربائية قائم حاليا من خلال وجود شركات توزيع خاصة بعدد من المناطق ، مشيرا إلى ان الدولة خلال السنوات الخمس الماضية قامت بدعم الكهرباء بـ76 مليار جنيه ...

 

وأكد أن تقليل سعر بيع الكهرباء للصناعة10 قروش أمر يستدعى إعادة النظر ، منوها إلى ان مشاكل التحصيل لن تنتهى وإنما هناك مجهودات تبذلها شركات التوزيع وعضها نجح فى تحقيق خطوات ونتائج متميزة قائلا:-"لولا التحصيل مش هنعرف نصرف على مشروعاتنا والنفقات المطلوبة منا"

 

وأوضح أن هناك بعض المشاكل الموجودة فى قطاع التوزيع بشكل خاص ولكن هناك حلول مطروحة لمواجهة تلك المشاكل واللقضاء عليها فى اسرع وقت..

 

وردا على سؤال اتساع النطاق الجغرافى لشركات التوزيع وارتفاع اعداد المشتركين بها وهل من المرتقب انشاء شركات توزيع جديدة من عدمه ، قال وزير الكهرباء ، ان من الناحية العلمية لا يوجد شئ يمنعنا من ذلك واتخاذ القرار المناسب بما يعود بالإستفادة على الوزارة والشركات إلا ان كل خطوة لا ميزتها وعيوبها ايضا فذلك يتطلب اقامة مجالس إدارات وهيكلة تلك الشركات وما تتطلبه من نفقات وأموال عند التأسيس ، منوها إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقسيم القطاعات الكبرى بالشركات لقطاعين كإجراء سريع وهذه من احدى الحلول التى سنبدأ فى تنفيذها قريبا ..

 

ونوه إلى أن مصر تعتبر من ارخص بلاد العالم فى بيع سعر الكهرباء وهذا يؤرق موازنة الدولة ....