مجلس الوزراء الألماني يساند تأميمًا محتملًا لشركات الطاقة

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الاثنين على تعديل قانوني سيمًكن الحكومة من السيطرة على ملكية شركات الطاقة كإجراء ملاذ أخير لتأمين إمدادات في حالة الطوارئ.

وأطلقت ألمانيا، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، الشهر الماضي خطة طوارئ لإدارة إمدادات الطاقة في ضوء تفاقم العلاقات مع الكرملين بسبب الحرب على أوكرانيا وما أعقبه من عقوبات غربية.

وتلك هي الخطوة الأولى في خطة من ثلاث مراحل قد يترتب عليها توزيع الطاقة بالبطاقات، مع أعطاء أولوية للأسر ومرافق حساسة للبنية التحتية مثل المستشفيات.

وسيمًكن التعديل الحكومة، التي تسعى حثيثا لتقليل اعتماد ألمانيا على الواردات الروسية، من وضع شركات الطاقة تحت الوصاية القضائية إذا تعرض أمن الطاقة للتهديد.

وتأمل برلين أن يقر البرلمان التعديل في مايو أيار.

من جهة أخرى، تخطط برلين لإنشاء 4 محطات للغاز الطبيعي المسال للتخلي عن الغاز الروسي، حيث يأتي القرار في الوقت الذي يظل فيه خط أنابيب نورد ستريم 2 غير مستخدم في قاع بحر البلطيق.

وأكدت وزارة المالية الألمانية الأسبوع الماضي، أن الحكومة الألمانية تخطط لإنفاق ما يصل إلى 3.25 مليار دولار على محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال على مدى العقد المقبل.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان "الأسعار مرتفعة وحالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر وشيكة.. لذلك يجب علينا أن نكون جاهزين لتفاقم الوضع."