رئيس «القناة للكهرباء»: اتفاق نهائى مع أصحاب المنشآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ على سداد مليار ونصف جنيه على 36 شهر
السيد: خصم 15% من المبلغ لمن يسدد المستحقات مرة واحدة بالغردقة وشرم الشيخ
قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، إنه تم الإتفاق مع أصحاب القرى والمنشآت السياحية والفندقية بمدينتى البحر الأحمر وشرم الشيخ على جدولة مستحقاتهم المتآخرة البالغة مليار ونصف جنيه لصالح الشركة ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة المتآخرة على الفنادق والقرى والمنشآت السياحية على مدة 36 شهر تمثل ثلاث سنوات متتالية بدون فوائد .
ونوه السيد فى تصريحات خاصة له، إلى أن هناك مبادرة من الشركة تتمثل فى خصم 15% من إجمالى المبلغ المستحق على كل من يقوم بسداد المستحقات المتآخرة مرة واحدة وذلك للتخفيف على ملاك وأصحاب المنشآت السياحية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى يؤكد دائما على تذليل أى عقبات تواجه المواطنين وأصحاب المنشآت السياحية بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ لدعم وتنشيط السياحة .
وأوضح رئيس الشركة ، أن هناك إستجابة كبيرة من أصحاب المنشآت السياحية المختلفة من خلال التنسيق مع المحافظين لحسم مشكلة تأخر سداد المديوينيات والمستحقات المتآخرة عليهم ، مشيرا إلى أنه عقد لقاء موسع مؤخرا مع اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وجمعية مستثمري البحر الأحمر برئاسة رجل الأعمال كامل ابوعلي حيث تم مناقشة كافة الموضوعات والمديونيات المتعلقه بقطاع السياحة بالبحر الأحمر ، وكذلك تم مناقشة كافة المخالفات المتعلقة ببعض القري السياحية والتي تبيع الطاقه إلي أماكن اخري.
وخلال اللقاء حرص رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على تقديم شرح وافي لما تقوم به الشركة من مساندة قطاع السياحة منذ عام 2015 وحتي الآن ، منوها أن الشركة إلتزمت بقرار رئيس الوزراء الخاص بتقسيط المديونيات علي ثلاث سنوات بدون آي فائده ، مؤكدا أن الشركة مازالت تقدم الدعم الكامل للسياحة والصناعة والزراعة ولكن لاتقبل أبدا بمخالفة العقود من أجل المحافظة على أموالها قائلا:- " كافة المخالفات موثقة".
وعرض بعض المخالفات التى قامت بها عدد من المنشآت السياحية ببالبحر الأحمر التى شملت قيامها بزيادة القدرات بدون الرجوع إلى الشركة أو دفع قيمة هذه القدرات، مؤكدا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المنشآت بطريقة شرعية ومشروعة فى ظل الالتزام بالقانون وعدم المخالفة مع ضرورة الالتزام بتقسيط تلك المديونيات.
وفى تصريحات سابقة لعالم الطاقة، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة لن تتقاعس في تحصيل أي من المتأخرات لدى أي من القطاعات سواء الحكومية أو المنزلية أو التجارية خاصة أن بلغ إجمالى أرقام مديونيات الوزارة لدى الجهات الحكومية كافة حتى 30 سبتمبر 2018 الماضى قدرت بـ 27.2 مليار جنيه، موزعة ما بين مديونيات على الجهات الحكومية "أوقاف – سياحة – وزارات أخرى" بإجمالى 13.5 مليار جنيه، أما شركات مياه الشرب والصرف الصحى فبلغت قرابة الـ 8 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال العام 4 مليارات جنيه، والهيئات الاقتصادية 990 مليون جنيه، والقطاع العام 752 مليون جنيه
ويبلغ إجمالي مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية والقطاع المنزلى معا حوالي 33.7 مليار جنيه، موزعة ما بين 27.2 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية كافة، السابق ذكرها، وباقى المبلغ والمقدر بـ 6.5 مليار جنيه، هي متأخرات الوزارة لدى القطاع المنزلي
وتعد الجهات الحكومية من أقل مصادر استهلاك الكهرباء، باستهلاك 4% فقط من إنتاج الكهرباء، وهو ما لم يمنعها من أن تكون أكثر الجهات مديونيات للكهرباء، وسجلت نسبة تحصيل الجهات الحكومية بـ24.3%، وتعد فى أدنى مستوى للتحصيل، كما أن نسبة تحصيل شركات المياه والصرف الصحى بـ32.4%، ونسبة تحصيل فواتير القطاع العام 57.5%.
