الكهرباء:شاكر يتابع مع الوزراء إعادة فتح التقدم لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة والعشوائية

الدستاوى:الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمبانى المخالفة والعشوائيات خفض نسب الفقد

 

 

قال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء ،إنه تم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الماضى يتضمن إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات التى لم تقنن أوضاعها بعد انتهاء المهلة التى قررها الوزراء فى يونيو 2018 الماضى ، ونتيجة لذلك يقوم حاليا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لبحث إمكانية إعادة فتح تركيب العدادات الكودية مرة آخرى كى يتمكن المخالفين من توفيق أوضاعهم بصورة شرعية خشية الوقوع فى أخطاء يكون عواقبها وخيمة .

وأوضح الدستاوى فى تصريحات خاصة لرئيس تحرير عالم الطاقة ،أن الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمبانى المخالفة والعشوائيات خفض نسب الفقد التى تتزايد بإستمرار نتيجة قيام المواطنين بالتعدى على الكهرباء من خلال قيامهم بتوصيل وصلات غير شرعية ، مشددا أنه فى الوقت ذاته يتم حاليا تكثيف حملات الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء على المناطق المخالفة كى يت ضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم .

ونوه إلى أنه بلغ إجمالى ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع حتى الآن أكثر من 7 مليون عداد بمختلف المناطق على أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلى أن هدف الوزارة خلال الفترة الحالية بوجه خاص الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لجموع المواطنين .

وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن هذا بمثابة اتجاه للدولة للحد من سرقات التيار.، موضحا أن شروط تركيب عداد كودي للعقار المخالف تتضمن ، ألا يكون المبنى مقامًا على أرض ملك للدولة، أو على أرض أثرية، أو بحرم الطريق، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة

فيما توقع مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أن الفترة المقبلة قد تشهد إعلان رئيس مجلس الوزراء إعادة فتح طلبات التقدم لتوصيل التيار الكهربائى للعشوائيات والمبانى المخالفة ، وذلك إستجابة للمقترح الذى تقدمت به وزارة الكهرباء مؤخرا إضافة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب اللذين طالبوا بضرورة إعادة مد مهلة أمام المواطنين المخالفين لتوصيل الكهرباء بطريقة شرعية منعا للإجراءات القانونية التى وضعتها الكهرباء لمعاقبة سارقى التيار أو اللذين يقومون بتوصيله بطرق غير شرعية كما هو منتشر بأنحاء كثيرة على مستوى الجمهورية مما يمثل هر كبير فى الطاقة الكهربائية .

وأشار المصدر فى تصريحاته لعالم الطاقة ، إلى أنه من المتوقع إصدار مجلس الوزراء قرارا جديدا بفتح المهلة من جديد بمدة محددة من الممكن أن تكون عام أو نصف عام تبدأ من يناير 2019 ، منوها أنه فى حالة إقبال المخالفين وسارقى التيار على التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم فإنه من الممكن يتم مد الفترة الى وقت آخر.

الجدير بالذكر إنه بعد وقف تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة فى 30 يونيو الماضى قدم العديد من نواب البرلمان طلبات احاطة بهدف إعادة فتح الباب مرة اخرى بتركيب العدادات للعقارات المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائى ويتم دراستها حالياً ، مؤكدا أن القرار يرجع إلى مجلس الوزارء وليس الى وزير الكهرباء ، علما بأن مجلس الوزراء قام من قبل باعطاء فترة السماح بداية العام الجارى 6 اشهر وانتهت تلك المدة فى 30يونيو الماضى وخلال تلك الفترة لم يتقدم المواطنين لدفع ثمن المقايسات المقدمة لشركات التوزيع معتمدين على نظام الممارسة.