اجتماعات مكثفة ولقاءات غيرمعلنة يعقدها وزيرا الكهرباء الدكتور محمد شاكر والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة خلال الفترة الحالية للوصول إلى اتفاق وآلية رسمية حول إسناد تحصيل رسوم النظافة لوزارة البيئة بدلا من وزارة الكهرباء التى تقوم بتحصيلها شهريا على فاتورة الإستهلاك الشهرى.
وفى تصريحات خاصة سابقة لرئيس عالم الطاقة ،اعترف مسئول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن لقاءات واجتماعات عقدت بين الوزيران عقب تقدم البيئة باقتراح جديد يتضمن قيامها بتحصيل رسوم النظافة بدلًا من الكهرباء.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تدرس حاليا ذلك المقترح، وجار وضع اللمسات النهائية لهذه الدراسة من خلال تولى شركة خاصة تابعة لوزارة البيئة كى تقوم بذلك من خلال تنسيق وزارة البيئة مع المحافظين على مستوى الجمهورية ، أو قيام وزارة الإنتاج الحربى خاصة أنها تنشئ حاليا مصانع لتدوير القمامة.
وأوضح أن محافظي الأقاليم المختلفة أبدوا موافقة على ذلك المقترح عن طريق وزارة البيئة التى من المرتقب أن تستعين أو تتعاقد مع شركة جديدة تتولى عمليات جمع القمامة من الشوارع أو المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
وقال المصدر إن المقترح أو الدراسة في مرحلة التشاور ولم يحدث اتفاق على التفاصيل النهائية، والإعلان عن التفاصيل سيكون فور الانتهاء من الدراسة، موضحًا، أن هذا المقترح يؤدي لزيادة قيمة ما يجري تحصيله من رسوم، موضحًا أن المقترح، يشمل تحصيل الرسوم طبقًا للتجمعات السكنية، ويبدأ من 10 جنيهات، ويصل لـ30 جنيهًا، لمناطق الكمبوندات والفيلات.
وفى تصريحات له ، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة التى تحصل على فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى أنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة لتنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزء من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء خلال تصريحاته ، إلى أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، مستطردا: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكرة لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات"
وتابع وزير الكهرباء: "متوسط ما نحصله من المنازل متدنى جدا، والوزارة لديها عجز حاليا، ولو كل فلوس الفواتير اللى طلعناها خدناها لكن فيه ناس مش بتدفع، وأنا قولت فى مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالى 70 جنيه شهريا".
ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع وزارة البيئة، على أن تعريفة شراء ما يتم توليده من كهرباء من عن طريق التوليد من المخلفات بـ103 قرش، وهو أكثر من التكلفة الحقيقية.
