نائب وزير الكهرباء لـ«عالم الطاقة»: لم نتخذ قرار بشأن إعادة مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمبانى المخالفة والعشوائية

 

قال المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء ،إنه لم يتم بعد اتخاذ اى قرار بشأن إعادة مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمبانى المخالفة والعشوائية التى تقدم أصحابها بطلبات توصيل التيار الكهربائى لها قبل 30 يونيو 2018 الماضى ، مشيرا إلى أن 31 يناير الماضى كان آخر موعد لإغلاق المعاينات التى تقوم بها لجان من إدارات وقطاعات الكهرباء بمختلف المناطق لتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائى يعقبها تركيب العدادات الكودية، موضحا أن نهاية فبراير الماضى كان آخر مهلة لقيام المخالفين ممن قاموا بإجراء المعاينات بسداد قيمتها للكهرباء لضمان توصيل التيار الكهربائى بطريقة شرعية وتركيب عدادات كودية لهم .
وأضاف عسران فى تصريحات خاصة لرئيس تحرير عالم الطاقة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصربرئاسة المهندس جابر دسوقى تقوم حاليا بإعداد تقرير واضح وشامل يتناول عدد المواطنين اللذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضى ، بالإضافة لعدد المواطنين اللذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضى ، وذلك لتحديد مدى إمكانية إستجابة المواطنين المخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتوفيق أوضاعهم خشية اجراءات تصعيدية ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة ة، وكذلك دراسة إعادة فتح مهلة اجراء المعاينات والمقايسات من جديد أمام المتآخرين فى السداد أو استكمال بعض الأوراق المطلوبة منهم قبيل اجراء المعاينات.

 فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجرى حاليا دراسة إعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين اللذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء من المرتقب أن يصدر قرارا يتضمن إعادة فتح الباب أمام المواطنين الراغبين فى سداد المقايسات الخاصة بالعقارات الخاصة بهم.

يذكر أن حددت وزارة الكهرباء فى وقت سابق ٣١ يناير الماضى موعدا لإستقبال كافة الطلبات الخاصة بإجراء المعاينات الخاصة بالمخالفين وسارقى التيار ممن تقدموا بطلبات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨ الماضى لتوفيق أوضاعهم وتوصيل التيار بطريقة شرعية مؤقته منعا لتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم لحصولهم على التيار بطريقة غير شرعية.