عسران لرئيس تحرير عالم الطاقة: مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمبانى المخالفة حتى ٣١ مايو المقبل
قال المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء ،إنه تم إعادة فتح مهلة جديدة بشأن إعادة مد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمبانى المخالفة والعشوائية التى تقدم أصحابها بطلبات توصيل التيار الكهربائى لها قبل 30 يونيو 2018 الماضى حتى نهاية مايو المقبل ، مشيرا إلى أنه ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تذليل العقبات امام المواطنين واعطاءهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لاجراءات عقابية مشددة أبرزها تحرير محاضر سرقة تيار كهربائى من خلال تفعيل الضبطية القضائية وتحرير محاضر من شرطة الكهرباء.
وذكر نائب وزير الكهرباء فى تصريحاته لرئيس تحرير عالم الطاقة ، أن كان مقررا نهاية فبراير الماضى اخر مهلة لسداد المقايسات للمواطنين اللذين تم إجراء المعاينات لهم، خاصة انه كان ٣١ يناير الماضى آخر موعد أيضا لإغلاق المعاينات التى تقوم بها لجان من إدارات وقطاعات الكهرباء بمختلف المناطق لتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائى يعقبها تركيب العدادات الكودية.
وأضاف أنه وافق على المقترح الذى تقدمت به الشركة القابضة لكهرباء مصربرئاسة المهندس جابر دسوقى الذى تناول عدد المواطنين اللذين مازالوا قيد الانتظار ولم يستطيعوا حتى الآن سداد المقايسات الخاصة بالعقارات التى تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائى للمبانى المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضى نظرا لانتهاء المهلة ، مشيرا إلى أن التقرير تضمن أيضا عدد المواطنين اللذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضى ، وذلك لتحديد مدى إمكانية إستجابة المواطنين المخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتوفيق أوضاعهم خشية اجراءات تصعيدية ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائى بطريقة غير مشروع.
فى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه الشركة القابضة للكهرباء قدمت مقترح ينص على إعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين اللذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨.
يذكر أن حددت وزارة الكهرباء فى وقت سابق ٣١ يناير الماضى موعدا لإستقبال كافة الطلبات الخاصة بإجراء المعاينات الخاصة بالمخالفين وسارقى التيار ممن تقدموا بطلبات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٨ الماضى لتوفيق أوضاعهم وتوصيل التيار بطريقة شرعية مؤقته منعا لتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم لحصولهم على التيار بطريقة غير شرعية.