محافظ الدقهلية ورئيس هيئة البترول يبحثان حالة معالجة مياه الصرف الناتجة من حقول الغاز بجمصة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الجمعه ، المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتور تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية والبيئة ، واللواء محمد فراج مساعد رئيس الهيئة للأمن.

جاء ذلك لبحث ومناقشة الحالة البيئية الناتجة من قيام شركات معالجة مياة الصرف الصناعي الناتجة من حقول الغاز (حقل ظهر وحقول المياة العميقة لمنطقة غرب الدلتا) بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهامة لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية للمنطقة الصناعية ووضع بدائل اخري للتخلص إذا ثبت هناك اي نوع من أنواع الحيود عن المحددات القانونية.

و وجّه “محافظ الدقهلية ” بالتأكيد على التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات البيئية المحددة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شركة تخالف تلك المعايير، خاصة بعد حصولها على كامل مستحقاتها المالية من الهيئة المصرية العامة للبترول مقابل معالجتها للمياه الناتجة عن آبار البترول وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة ، وفي حالة عدم الالتزام ستقوم المحافظه بدورها تجاه المخالفين فوراً من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بجانب اجراءات الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح المهندس صلاح عبد الكريم بأن الهيئة لن تسمح بأي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية بالدلتا، مؤكدًا أن التنسيق مع مع المحافظة مستمر ، وأن الهيئة كفيلة بتوفير البدائل الفنية اللازمة التي تضمن الحفاظ على سلامة شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية دون التأثير على استمرار عمليات استخراج الغاز بمنطقة الدلتا بالكامل.

وأكد "المحافظ" على أن وزارة البترول حريصة على حل جميع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالتصرفات السلبية لبعض شركات المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لحماية البيئة وضمان توفير بيئة صالحة للاستثمار والتنمية.

وأكد “مرزوق وعبد الكريم” علي أن الهدف الرئيسي للجميع هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، سواء في جمصة أو المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وكافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني.