مقابل سداد 50%.. "البترول" تدرس جدولة مديونيات القطاع الصناعى
كشفت مصادر حكومية، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تُعد دراسة شاملة لجدولة المديونيات المستحقة على القطاع الصناعى، تتضمن إسقاط الفوائد المتراكمة بشرط سداد ما يقرب من 50% من أصل المتأخرات.
وأضافت المصادر، في تصريح صحفي، أن إجمالى المديونيات يتجاوز مليار جنيه بدون الفوائد، وأن جزءًا كبيرًا منها تراكم منذ جائحة كورونا، حينما شهدت أغلب القطاعات الإنتاجية تباطؤًا فى المبيعات مع ثبات المصروفات، ما أدى إلى تعثر بعض المصانع عن سداد التزاماتها الحكومية.
وأوضحت أن المديونيات تتركز بشكل أكبر فى قطاعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والسيراميك، باعتبارها الأكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعى كمصدر أساسى للطاقة.
وقال حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الوزارة أخطرت المصانع بالإعلان عن آلية جديدة لجدولة المتأخرات قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وأضاف «السلاب» في تصريح له، أن 80% من مصانع السيراميك – أى نحو 30 مصنعًا – عليها مديونيات لصالح وزارة البترول، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستراعى حجم كل مصنع وقدرته المالية لضمان استمرار النشاط.
ولفت إلى أنه فى حال زيادة سعر الغاز الطبيعى بمقدار دولار واحد للمليون وحدة حرارية، ستتحمل المصانع تلك الزيادة مباشرة، غير أن جزءًا منها سينعكس على أسعار المنتجات النهائية، خاصة أن الغاز يمثل 40% من تكلفة الإنتاج.
وأكد رئيس الشعبة أن القطاع يواجه تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على معدلات التشغيل لتعمل بأقل من الطاقة الإنتاجية الكاملة.
وشدد على أن التيسيرات المرتقبة ستُسهم فى إنقاذ عدد كبير من المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة.
وأضاف أن المصانع تراهن على زيادة صادرات السيراميك خلال العام المقبل حال استقرار أسعار الطاقة وتوافر بيئة استثمارية أكثر مرونة، خاصة أن مصر تصدر إلى أسواق رئيسية فى إفريقيا والدول العربية، إلا أن المنافسة القوية من منتجات تركيا والصين تفرض ضغوطًا كبيرة على المنتج المصرى.
