شريف حلمي: محطة الضبعة تضمن استقرار إمدادات الطاقة وتقلل تكاليف التشغيل وتعزز تنافسية المنتجات
شارك الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في احدي الجلسات الهامة في اليوم الثانى للأسبوع العالمى للذرة المنعقد فى موسكو خلال الفترة من ٢٥ ل ٢٨ سبتمبر ، حيث تحدث فى الجلسة المنعقدة تحت عنوان "التجمعات الصناعية المستقبلية: من التصنيع إلى التطوير الفعال لمواقع ومناطق التصنيع" عن أهمية المشاريع النووية الضخمة مثل محطة الضبعة وكيفية مساهمتها في التنمية الصناعية الشاملة لمصر، ليس فقط في الساحل الشمالي المصري، بل في جميع أنحاء البلاد من خلال توفير مصدر طاقة نظيف وموثوق ومستدام.
و اوضح "حلمي" خلال كلمته بالجلسة ، أن مشاريع الطاقة النووية مثل محطة الضبعة النووية تُسهم في التنمية الصناعية الشاملة، وهو مطلب أساسي لتحفيز النمو الصناعي على مستوى البلاد مؤكداً أنه بكل تأكيد مشروع حيوى وقومي يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتابع ان تُعدّ الطاقة النووية أحد المصادر الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتُعد القدرة التنافسية لها أمرًا بالغ الأهمية ، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يحقق مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية العديد من الفوائد الاستراتيجية، منها:
تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل الأمد لإنشاء محطات الطاقة النووية، ومن المقرر زيادة نسبة المشاركة المحلية في كل وحدة وفقًا لخطة واضحة يجري تنفيذها.
وأوضح انه سيؤدي ذلك إلى حدوث نقلة نوعية في جودة وقدرات الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية بفضل معايير الجودة الصارمة المطلوبة لتصنيع المكونات النووية، والتي ستنتقل حتمًا إلى مكونات غير نووية تنتجها نفس الشركات المصنعة بالإضافة ايضا لتوفير طاقة مستدامة خاصة ان محطات الطاقة النووية تعتبر مصدرًا مستقرًا للكهرباء على مدار الساعة، مما يضمن استمرارية الإنتاج في المصانع ويجذب استثمارات صناعية جديدة.
واشار الى أن هذا الاستقرار في إمدادات الطاقة يقلل من تكاليف التشغيل ويعزز تنافسية المنتجات المصريةً، مشيرا الي انه لا يقتصر تأثير المشروع على موقع محطة الضبعة للطاقة النووية، بل يمتد ليشمل الصناعات التكميلية في جميع أنحاء البلاد. يتطلب بناء وتشغيل وصيانة هذه المشاريع الضخمة مواد ومكونات من صناعات متعددة، مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والكابلات، والمعدات الكهربائية. هذا الطلب الكبير يُحفّز نمو هذه الصناعات.
وأكد ان المشروع يوفر حاليا فرص عمل لـيمكن للمشاركين في مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة التسجيل وتقديم معلومات حول عملية تقييم جميع مقاولي الباطن المصريين المشاركين، والتي تُجرى بناءً على خبراتهم السابقة والمشاريع التي أنجزوها بنجاح. ويتولى الطرف الروسي، بصفته مقاول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، مسؤولية اختيار مقاولي الباطن للمشروع.
وشدد علي أن الشراكة سوف تساهم في تدريب القوى العاملة المصرية والمشاركة المحلية في المشروع من خلال التعاون بين الجانبين المصري الروسي بهدف رفع معايير الجودة في الصناعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير النووية الصارمة، مما يعود بالنفع على القطاعات الصناعية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للمصانع التي تنتج مكونات محطة الطاقة النووية تنويع إنتاجها لاحقًا لخدمة قطاعات أخرى تتطلب دقة وجودة عاليتين.
و اختتم رئيس هيئة المحطات النووية كلمته قائلا :"لا يُرسخ المشروع مكانة مصر على خريطة الدول المتقدمة فحسب، بل يُعزز أيضًا دورها كمركز إقليمي لإنتاج الكهرباء، مع تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول المجاورة".
