?إيجاس?تنظم ورشة عمل عن جهاز تنظيم الغاز بالتعاون مع تجمع منظمى الطاقة بالمتوسط
عالم الطاقة:
استضافت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اليوم الخميس ورشة عمل بالتعاون مع تجمع منظمى الطاقة لدول حوض البحر المتوسط إحدى الجهات المتخصصة فى مجال تنظيم الطاقة بمنطقة البحر المتوسط والتى تشارك مصر فيها بمقعدين لكل من قطاع الكهرباء وقطاع الغاز الطبيعى بتنظيم ورشة عمل بعنوان " نحو إنشاء جهاز مصري مستقل لتنظيم الغاز" بحضور المهندسة أميرة المازني نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة سوق الغاز و الدكتور أحمد البلتاجي رئيس وفد المفوضية الأوروبية والدكتور حسن الما رئيس لجنة الغاز بالتجمع و ممثلا عن جهاز تنظيم الطاقة التركى وبردهي هوكسا ممثلا عن سكرتارية تجمع منظمى الغاز بالمتوسط.
ومن خلال ورشة العمل يتشارك تجمع منظمى الطاقة لدول المتوسط الخبرات والممارسات الفعالة مع مجموعة العمل الجديدة المكلفة بإنشاء جهازتنظيم الغاز بهدف تعزيز قدراته التنظيمية للعمل على تطوير سوق الغاز .وتشمل ورشة العمل استعراض ومناقشة منهجيات تقدير رسوم التراخيص وهناك خمسة عوامل يجب ان تتوفر فى المنهجية التى تتبعها السلطة التنظيمية لتوفير التمويل اللازم للهيئة وهى التوازن والاستقلال والمرونة والتنوع والاستقرار ويتضمن منهج التمويل المتوازن قدرة الجهة التنظيمية على الوصول إلى مصدر شامل للايرادات طويلة الأجل مما يدعم استقلالية الجهة التنظيمية.
وقد ألقت المهندسة أميرة المازني نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة سوق الغاز كلمة استعرضت فيها موقف الأعمال التحضيرية لتنظيم سوق الغاز المصرى، حيث استهلت الكلمة بأهمية عملية التنظيم والخطوات التنفيذية والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن حتى تاريخه وذلك من خلال الدعم الفنى الذى تقدمه الجهات المانحة ومنها المفوضية الأوروبية والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية
وتتمثل هذه الإجراءات فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تظيم امشطة سوق الغاز وكذلك الموافقة المبدئية للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في ديسمبر الماضى كما اشارت الى الاعلان عن المسودة الثانية لكود استخدام شبكة نقل الغاز بالإضافة الى تنفيذ الإجراءات التحضيرية بشأن إنشاء الجهاز مثل وضع الهيكل التنظيمى للجهاز واعداد مسودة خطة العمل ومسودة القواعد التنفيذية موضحة اهمية استمرار حملات التوعية والتواصل بالاضافة الى ضرورة توفير المساعدات الفنية اللازمة وعقد ورش عمل مع الاجهزة التنظيمية الاخرى لتبادل الخبرات الفنية والعملية. كما تناولت فرص التعاون المستقبلية مثل مبادرة تجمع منظمى الطاقة بالمتوسط لدعم الاصلاحات التنظيمية و اعداد كوادر بشرية مؤهلة علميا وعمليا .
واكد الدكتور أحمد البلتاجى رئيس قطاع الطاقة والنقل فى بعثة الإتحاد الأوروبى على قدرات السوق المصرى وخاصة بعد تحريره واتاحة سوق مناسبة لكافة المستهلكين المؤهلين فى ظل تبنى الحكومة المصرية لاستراتيجية الطاقة 2035 وكيفية التعامل مع سوق الغاز الجديدة بعد الحصول على موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الغاز نظرا لما يمثله الغاز الطبيعى اهمية كمكون اساسى فى مزيج الطاقة فى مصر فتحويل مصر إلى محورا للطاقة بات هدفا استراتيجيا. وتتمثل مبادىء المشاركة فى سوق الغاز فى حرية اختيار المستهلك المؤهل لموردى الغاز، وحرية تداول الغاز بالسوق وتحرير سوق الغاز تدريجياً طبقا للخطة الزمنية التى تقر الحكومة مراحلها والفترة الزمنية لكل مرحلة.
كما اشاد حسن الما رئيس لجنة الغاز بالتجمع و ممثلا عن جهاز تنظيم الطاقة التركى بتحقيق تقدم كبير في تنظيم سوق الغاز فى مصر خاصة فى ظل اكتشافات حقول الغاز الكبرى فى مياه البحر المتوسط مما يشجع البلاد على وضع القواعد المناسبة لدعم البنية التحتية الأساسية اللازمة لذلك . متوقعاً أن تستمر مصر في لعب دور هام في صناعة الغاز الإقليمية، خاصة وأن البلاد تسير الآن على طريق الإصلاحات وتبذل جهودا لإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تزيد من تنمية إمكاناتها الهيدروكربونية. وفي إطار الاصلاحات الكبيرة لقطاع الطاقة، بدأت الحكومة المصرية فى انشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، انضمت مؤخرا لتجمع منظمى الطاقة لدول حوض البحر المتوسط في عام 2016.
كما تم استعراض تجارب بعض الدول مثل تركيا وألبانيا وشرح آليات تمويل المؤسسات التنظيمية بهما وتطور رسوم الترخيص وفقا للتغيرات فى السوق المحلية للبلدين حيث إن الطبيعة الخاصة لسوق الغاز الطبيعي بسبب نقله لمسافات طويلة تنطوي على ضرورة وجود بيئة تجارية وسياسية مستقرة سواء فيما يتعلق بالتجارة أو تأمين الإمدادات.ولذلك بدأ تركيز الحكومات والهيئات التنظيمية يتحول تدريجيا من قواعد الدخول إلى شبكة توصيل الغاز والتعريفات الجمركية إلى تعزيز المنافسة وتأمين الإمدادت، بما في ذلك القرارات الاستثمارية الكبرى التى تسمح لخطوط الغاز الطبيعى بالعبور لمسافات طويلة أو إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال و هو الامر الذى كثيرا ما يتطلب مشاركة حكومية بسبب حجم تلك المشروعات والموافقات الأمنية المتعلقة بعبور البلدان الأجنبية أو البحار.
ومن ناحية أخرى، فإن الحصة الأكبر من التجارة العالمية تشمل سوق أوسع نطاقا على الصعيد الدولي. ومن ثم، فإن القضايا الناشئة بالنسبة للمنظمين، وخاصة الناشطين في الدول المصدرة والدول التى تعبر فيها تلك خطوط الغاز تشمل المخاطر الاقتصادية للاستثمار وإدارة الاحتكارات الطبيعية والقوة السوقية والتنظيم العام للسوق ويناقش جهاز تنظيم الطاقة البرتغالية واليونانية المبادئ الأساسية التي تميز نماذجها السوقية، مع التركيز على العلاقة بين الجهة التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق و يستعرض ممثلى كلا الدولتين تجربتهما فى إدارة سوق الغاز المختلفةونماذج اسواق الغاز وتأمين الأطر التنظيمية الملائمة .
