ارتفاع تكلفة وقود محطات الكهرباء المصرية إلى 290 مليار جنيه في 11 شهراً
كشف مسؤول حكومي أن وزارة البترول المصرية وردت شحنات وقود "غاز ومازوت" إلى محطات الكهرباء بالبلاد بقيمة تجاوزت 290 مليار جنيه خلال 11 شهراً.
وقال المسؤول لـ "العربية Business" إن فاتورة تدفقات الغاز والمازوت إلى محطات التوليد العاملة بالوقود الأحفوري قفزت بنحو 44 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن الفترة من شهر يونيو وحتى سبتمبر 2025 استحوذت على 41% من فاتورة الوقود للفترة المنقضية من العام الجاري 2025 بقيمة بلغت 120 مليار جنيه.
وعزا ارتفاع تكلفة الوقود إلى زيادة حجم تعاقدات الاستيراد التي أبرمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لتلبية احتياجات السوق، وتجنب تخفيف الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء بالبلاد.
وقال إن محطات الكهرباء تحصل حالياً على كميات من الغاز الطبيعي تتراوح بين 3.1 و 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً، إلى جانب كميات من المازوت بين 7 و 8 أطنان يومياً.
ولفت المسؤول إلى أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى خلال 2026 إلى خفض معدل استهلاك الوقود في إنتاج الكهرباء إلى نحو 168 غرام وقود/ كيلووات - ساعة، وذلك مقابل 180 غرام وقود/ كيلووات - ساعة خلال 2024، ضمن خطة الدولة للاعتماد على التوربينات البخارية والغازية ومحطات الدورة المركبة الأقل استهلاكاً للغاز الطبيعي.
وبحسب المسؤول بدأت نسب استهلاك الوقود في التراجع نسبياً إلى 171 غراماً خلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، ما يدفع نحو إمكانية تحقيق مستهدف "الكهرباء" المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025- 2026.
وتابع أن وزارة البترول المصرية تورد الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء بتعريفة 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهي تعريفة ثابتة حفاظاً على التكلفة الحالية لإنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.
