محمد صلاح يكتب: الكهرباء وعلامات الاستفهام التي تحاصر تأخر التغييرات

لا تزال حالة الترقب تسيطر على قطاع الكهرباء وسط تساؤلات متصاعدة حول أسباب تأخر حركة التغييرات المرتقبة داخل عدد من الشركات والهيئات التابعة للوزارة.

فعلى الرغم من وجود ملفات ملحّة تتطلب إعادة ترتيب المشهد القيادي ودفع دماء جديدة، إلا أن صمت الجهات المعنية ما زال يثير علامات استفهام عديدة داخل القطاع.

فمنذ أشهر يتم تداول تسريبات حول النية لاجراء حركة تغييرات واسعة تشمل رؤساء شركات وقيادات تنفيذية، خاصة في الشركات التي تعاني من تراجع المؤشرات الفنية أو الإدارية، أو التي تشهد تحديات مرتبطة بجودة الخدمة وكفاءة التشغيل. لكن مع مرور الوقت، تحوّل الانتظار إلى تساؤلات، والتساؤلات إلى علامات استفهام منطقية:

لماذا تتأخر القرارات؟ ومن المستفيد من بقاء الوضع كما هو؟

في الوقت نفسه، يرى البعض أن التريث ربما يعكس رغبة في دراسة الملفات بدقة قبل اتخاذ قرارات قد يُبنى عليها شكل القطاع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا بعد التغيرات الاقتصادية وملفات الطاقة المتجددة، وتطورات سوق الكهرباء، وخطط الإصلاح المالي والفني. إلا أن هذا التفسير لا يمنع حالة القلق التي تسود بعض الشركات التي تحتاج إلى تدخل سريع قبل تفاقم المشكلات !!!!

كما يشير آخرون إلى أن بعض المقاعد القيادية ما زالت تشهد صراعًا غير معلن بين أطراف مختلفة، وهو ما قد يفسر حالة “التجميد” التي تطغى على المشهد وتؤجل صدور القرارات النهائية، رغم وصول بعض القيادات إلى سن التقاعد أو انتهاء مد فتراتهم.

اللافت أن الشارع الداخلي للكهرباء بات يترقب أي إشارة من الوزارة قد تفك شفرة هذا التأخير، بينما ينتظر العاملون خطوات واضحة تعيد الانضباط، وترفع مستوى الأداء، وتمنح الفرصة لقيادات شابة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.

كما يطرح داخل كواليس القطاع تساؤل مهم حول أسباب التأخّر في إصدار حركة التنقلات، وهل يرتبط هذا الأمر بالأجواء السياسية الحالية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب وتداول أنباء عن تشكيل حكومة جديدة مرتقبة، وهو ما قد يدفع الجهات المختصة لانتظار استقرار المشهد السياسي قبل اتخاذ قرارات مؤثرة تخص القيادات داخل الشركات

ويبقى السؤال الأهم:-

إلى متى يستمر الانتظار؟ وهل يحمل الشهر المقبل قرارات تُعيد ترتيب البيت من جديد؟

حتى الآن الإجابة غير محسومة، لكن المؤكد أن القطاع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأن أي حركة تغييرات قادمة يجب أن تبنى على معايير واضحة تضمن تحسين الخدمة وتعزيز الانضباط ورفع الكفاءة!!!!!