«الكهرباء»: سرقات التيار 10% من الفاقد.. و100% من المشروعات الجديدة ينفذها القطاع الخاص
قالت صباح محمد مشالى، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن مشروع القانون الجديد جاء نتاج رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التى أضرت بالشبكة القومية للكهرباء.
وأضافت أن الوزارة تشرف على منظومة هائلة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن القطاع يعانى انتشارا واسع النطاق للوصلات غير القانونية التى تلتهم حقوق الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين الملتزمين.
وأشارت إلى أن نسبة الفاقد فى الطاقة بلغت قرابة 20% من إجمالى الإنتاج، وهذا الفاقد يتوزع بين «جزء فنى طبيعي» وآخر ناتج عن السرقات، والذى تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.
وتابعت «مشالي» أن السرقات وحدها تمثل نحو 10% من إجمالى الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملى بتحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائى.
وقالت إن الإجراءات السابقة لم تنجح فى تحقيق الردع الكافى، ما استدعى تبنى مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضحت أن الوزارة انتهجت سابقاً مبدأ «العدادات الكودية» كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجى جديد يعتمد على التوسع فى «العدادات الذكية» لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائياً أمام أى تلاعب أو سرقة.
ورداً على المخاوف بشأن المساواة بين الاستهلاك السكنى والتجارى، أضافت «مشالي» أن القانون يضع فواصل واضحة بين الحالتين؛ حيث يتم تحديد العقوبة وقيمة المحاسبة بناءً على «قدر الأحمال»، لافتة إلى وجود تفرقة جوهرية فى العقوبات بين الاستهلاك المنزلى المحدود والنشاط التجارى الكثيف.
وأوضحت أن «الدعم التكافلي» المعمول به فى شرائح الكهرباء يتم فيه تبادل الشرائح مختلفة الدعم فيما بينها. وأوضحت أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلى وسعر البيع النهائى، لافتة إلى أن قيمة هذا الدعم تصل فى بعض الحالات إلى 173 قرشاً لكل كيلووات- ساعة، نتيجة الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين.
وفيما يتعلق بهيكلية المرفق، قالت إن قطاع الكهرباء لا ينفرد بالخدمة، بل إن مجال الإنتاج بات متاحاً بالكامل أمام الاستثمار الخاص، حيث إن 100% من المشروعات الجديدة تنفذها شركات القطاع الخاص، علاوة على وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل فى قطاع التوزيع بمناطق متنوعة.
وأكدت عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة «المسهلين» لعمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإدارى أو خارجه، مشددة على أن جميع المحاضر يجب أن تكون موثقة بـ «الصوت والصورة» لضمان الاعتداد القانونى بها وتحقيق العدالة، وذلك بهدف حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
