السلامة وزيادة الإنتاج وسداد مستحقات الشركاء٠٠ أبرز ما تناوله اجتماع وزير البترول
عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات القطاع، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات وتنفيذ محاور استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية، وبحث سبل تعزيز كفاءة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج، بما يلبّي احتياجات السوق المحلية ويدعم استقرار منظومة الطاقة.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أن السلامة والصحة المهنية تمثل أولوية قصوى في جميع مواقع العمل البترولية، مؤكدًا أن الالتزام الكامل بتطبيق المعايير والإجراءات المعتمدة ليس خيارًا، بل مسئولية مباشرة على قيادات الشركات، مع ضرورة تكثيف برامج التدريب ورفع الوعي لدى العاملين، وإجراء مراجعات دورية لنظم السلامة، خاصة في مواقع الإنتاج والحفر والنقل.
وفيما يتعلق بالشق الإنتاجي، أكد الوزير أهمية العمل على زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، من خلال تعظيم الاستفادة من الحقول الحالية، وتسريع وتيرة تنفيذ برامج الحفر والتنمية، وتكثيف أنشطة الاستكشاف، إلى جانب تطبيق حلول تكنولوجية حديثة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض معدلات التناقص الطبيعي في الإنتاج، بما يسهم في تعظيم العائد من الثروات الطبيعية.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود الحكومية المبذولة لدعم قطاع البترول، حيث وجّه الوزير الشكر للحكومة على سعيها الجاد لتوفير النفقات المالية اللازمة، التي تتيح سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، والوفاء بقيمة شحنات الغاز والمازوت، وهو ما ينعكس إيجابًا على تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين، واستمرار جذب الاستثمارات الجديدة، وضمان استدامة الإمدادات.
وأكد الوزير أن الالتزام المالي تجاه الشركاء يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن انتظام سداد المستحقات يسهم في تشجيع الشركاء على الإسراع بتنفيذ برامج الحفر والاستثمار، وتوسيع نطاق أنشطتهم داخل السوق المصرية.
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة وهيئاتها التابعة وشركات القطاع، وضرورة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، مع وضع آليات واضحة لقياس الإنجاز، ومحاسبة المقصرين، وتحفيز الشركات التي تحقق نتائج إيجابية، بما يضمن تنفيذ مستهدفات الوزارة وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توحيد الرؤية بين قيادات القطاع، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة، وكفاءة التشغيل، والالتزامات المالية، بما يدعم الأمن الطاقي للدولة خلال المرحلة المقبلة
