وليد عيسى يكتب:-«تساؤلات مشروعة حول منظومة التتبع الدوائي في مصر»
في وقت ترفع فيه الدولة المصرية شعار توطين التكنولوجيا وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، يبرز ملف «منظومة التتبع الدوائي» باعتباره أحد الملفات التي تستحق نقاشًا أوسع وتساؤلات موضوعية، خاصة في ظل ما تمثله هذه المنظومة من أهمية رقابية واقتصادية وأمنية.
فمصر تمتلك كوادر برمجية وشركات تقنية قادرة — وفق تقديرات متخصصين — على تطوير نظم تتبع مؤمنة بالكامل داخل الدولة (On-premise)، بما يسهم في الحفاظ على العملة الصعبة وتعزيز مفهوم السيادة الرقمية. ومع ذلك، يرى متابعون أن التطبيق الحالي يثير تساؤلات حول طبيعة الخيارات المتاحة ومدى اتساع دائرة المنافسة في هذا المجال.
مثلث العلاقة… تساؤلات مطروحة
تدور النقاشات حول طبيعة العلاقة بين هيئة الدواء المصرية — باعتبارها جهة تنظيمية — والشركة المصرية للترقيم (GS1 Egypt) ، بالتعاون مع إحدى شركات الحلول الرقمية، حيث أصبح الحصول على كود اشتراك من هذه المنظومة شرطًا أساسيًا للتعامل مع شركات الدواء.
وذلك بالرغم ان منظومة التتبع العالمية التي تستخدمها شركة gs1 موجوده منذ الستينات من القرن الماضي وحتي تاريخة لم تفلح في منع الغش والتقليد الذي يقدر عالميا بما يقرب من ٤ تريليون $ علي مستوي العالم .
وبالرغم ان ما قمنا بتقديمة يتغلب بشكل مباشر علي عيوب تلك المنظومة ويحقق الهدف المرجو من توفير دواء امن وغير مغشوش وغير مجهول المصدر ويحمي الدولة من خسائر الملايين من مواردها السيادية
وهنا يطرح البعض سؤالًا مشروعًا:
هل تطبيق منظومة التتبع الدوائي من خلال شركة بعينها هو الهدف ام ان المنظومة هي مجرد وسيله لتحقيق الهدف وهو في الأصل التتبع من اجل التأكد من ان الدواء امن واصلي وغير مغشوش !!!
وكيف تضع الجهات المسؤولة عن التطبيق أسم شركة معينة طارة في مسودة اللائحة التنفيذية وطارة اخري تحذف الاسم وتكفي بالنظام الخاص بها ( GTIN) والمملوك للشركة المحتكرة !!! بل وتجبر كل الشركات علي التعاقد معها .!! وذلك بدلا من ان تضع شروط ومن يستطيع من الشركات تنفذيها يتقدم بما يكفل مناخ من الشفافية وعدالة التنافسية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص؟
التكلفة والمنافسة
يرى متخصصون في الصناعة أن وجود بدائل تقنية — محلية ودولية — قد يتيح تقديم الخدمة بتكلفة أقل، وهو ما يفتح باب النقاش حول تأثير هيكل التكلفة الحالي على قطاع الدواء، خاصة وأن أي أعباء إضافية قد تنعكس في النهاية على تكلفة الإنتاج.
وفي هذا السياق، يدعو متابعون إلى دراسة مقارنة شفافة للتكلفة والكفاءة التقنية، لضمان تحقيق أفضل قيمة ممكنة دون المساس بجودة المنظومة أو أهدافها الرقابية.
أبعاد قانونية وأمن معلومات
ولا تعني هذه التساؤلات بالضرورة وجود مخالفات، لكنها تعكس الحاجة إلى قدر أكبر من الإفصاح المؤسسي والشرح الفني للرأي العام والقطاع الصناعي.
ختامًا… المنافسة طريق الثقة
إن تعزيز الشفافية وفتح باب المنافسة — متى كان ذلك ممكنًا — يظل أحد أهم أدوات بناء الثقة بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي. ومنظومة التتبع الدوائي تظل مشروعًا رقابيًا مهمًا، لكن نجاحها الكامل يرتبط بضمان الكفاءة الاقتصادية والتكنولوجية، إلى جانب وضوح الإجراءات وعدالة الفرص.
ويبقى الهدف النهائي هو دعم صناعة الدواء المصرية وحماية بياناتها وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستقل.
