رفع الحد الأدنى لغاز مصانع الأسمدة إلى 8.5 دولار

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه تم رفع الحد الأدنى لسعر بيع الغاز لمصانع الأسمدة إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ضمن خطة الحكومة للتعامل مع تحديات الطاقة.

وأوضح وزير الصناعة، في رده علي سؤال ل«المصرى اليوم»، أنه يجرى عمل دراسات قطاعية عن مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما كثيفة الاستهلاك، بهدف بحث تداعيات تحريك أسعار الطاقة على استقرار الإنتاج والسوق المحلية، مشددًا على أن الحكومة تضع الصناعة ضمن أولوياتها وتحافظ على استقرار إمدادات الغاز.

أكد الوزير، أن أى قرار بالزيادة سيرتبط بكل نشاط على حدا وليس زيادة عامة ووفقا لما تسفر عنه الدراسة.

وأوضح أن الحكومة رفعت السعر لقطاع الأسمدة نظرا لما يشهده السوق العالمي من متغيرات ساهمت في تضاعف سعره في الأسواق العالمية، ما يساعد المصانع المصرية المصدرة من امتصاص التكلفة الإضافية لإعادة تسعير الغاز، وبما يحفظ التوازن بين حق الدولة في تسعير عادل للطاقة وربحية الشركات.

جاء ذلك خلال جولة لوزير الصناعة، بمصانع الحديد فى «السويس والعين السخنة»، شملت مصانع السويس للصلب والوطنية للصلب ومصنع حديد عز ومصنع حديد المصريين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أشار خلال مؤتمر صحفي الأسبوعي إلي قرار الحكومة زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة مؤكدا انه تم إقرار معادلة سعرية تربط بين سعر توريد الغاز وبين سعر بيع الأسمدة في السوق العالمي ودون التأثير علي أسعار البيع في السوق المحلية.