بونات بنزين بـ9 ملايين جنيه واختفاء 57 طن نحاس..قضايا إهدار مال عام تهز "نقل الكهرباء"

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء عن إحالة قضية تتعلق ببونات بنزين تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين جنيه داخل إحدى مناطق النقل التابعة لـالشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى جهات التحقيق، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية خلال أعمال فحص وحصر تمت مؤخرًا داخل منطقة القناة لنقل الكهرباء.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لها ، إن عمليات المراجعة كشفت وجود تلاعب في بونات الوقود على مدار فترات سابقة، وسط شبهات بتورط عدد من العاملين ضمن “تشكيل أو شبكة منظمة” استغلت طبيعة العمل الفني والحركة اليومية للمهمات والسيارات التابعة للمنطقة، ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط عناصر فنية وإدارية في تسهيل صرف كميات وقود بصورة غير مطابقة للاستهلاك الفعلي، مؤكدة أن الملف تم تحويله بالكامل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وفي سياق متصل، فجرت مصادر بالشركة ايضا أزمة جديدة داخل منطقة الإسكندرية لنقل الكهرباء، بعد اكتشاف عجز ضخم في كميات خردة وكابلات النحاس التابعة للمنطقة، خلال أعمال جرد ومراجعة للمخازن والمهمات.

وأوضحت أن الكميات المسجلة رسميًا كانت تشير إلى وجود نحو 140 طنًا من النحاس والكابلات، إلا أن الوزن الفعلي أظهر وجود 93 طنًا فقط، بما يعني اختفاء نحو 57 طنًا من النحاس، تقدر قيمتها السوقية بنحو 15 مليون جنيه.

وأكدت أن هناك حالة استنفار داخل قطاع النقل الكهربائي بعد الكشف عن الواقعتين، خاصة في ظل التشديدات الحكومية على حماية الأصول والمهمات الاستراتيجية التابعة لقطاع الكهرباء، ومنع أي محاولات لإهدار المال العام أو التلاعب بالمهمات والخامات.

وأشارت إلى أن جهات رقابية تتابع حاليًا ملفات المراجعة داخل عدد من المناطق، مع التوسع في أعمال الحصر والجرد ومراجعة حركة المخازن والمهمات، للكشف عن أي مخالفات مشابهة، خصوصًا المتعلقة بخردة النحاس والكابلات التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها السوقية خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء حملات موسعة لإحكام الرقابة المالية والإدارية، بالتزامن مع خطة لتطوير منظومة المخازن والحوكمة داخل شركات الكهرباء والنقل والتوزيع.