مصر تشتري كهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة بـ 19 مليار جنيه في 6 أشهر
ارتفعت قيمة مشتريات الحكومة المصرية من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 8% خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهود تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين احتياجات الاستهلاك المتزايدة خلال أشهر الصيف، بحسب مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ "العربية Business" إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سددت نحو 19 مليار جنيه لشركات الطاقة المتجددة العاملة في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.
أشار إلى أن الزيادة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمشتريات بلغت نحو 17.6 مليار جنيه خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي عززت من استقرار شبكة الكهرباء القومية بالبلاد.
وعزا نمو قيمة وكميات الطاقة المشتراة إلى التوسع المستمر في القدرات الإنتاجية التي جرى ربطها بالشبكة القومية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد دخول عدد من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية مرحلة التشغيل التجاري، فضلًا عن التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وتُعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة الوحيدة المسؤولة عن إتاحة الطاقة الكهربائية لجميع المشروعات القومية والخاصة في مصر، كما تقوم بشراء الطاقة من منتجي الكهرباء في القطاعين الحكومي والخاص وبيعها إلى شركات التوزيع، بالإضافة إلى نقل الطاقة بين المستثمرين، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
ارتفاعات متوقعة في مشتريات الطاقة المتجددة
وأوضح المصدر أن قيمة مشتريات الطاقة المتجددة في مصر مرشحة للارتفاع خلال النصف الثاني من 2026، بالتزامن مع خطط ربط قدرات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى نحو 1700 ميغاواط قبل نهاية العام، ما سيدعم زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة ورفع كميات الطاقة المباعة للحكومة.
وأضاف أن مستحقات شركات الطاقة المتجددة تتغير بصورة شهرية وفقًا لحجم الطاقة المنتجة، إذ ترتفع خلال فصل الصيف مع زيادة معدلات السطوع الشمسي وتحسن إنتاج محطات الطاقة الشمسية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة.
وأكد أن مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات أصبحت عنصراً داعماً لمنظومة الكهرباء، حيث تسهم في تحسين كفاءة تشغيل الشبكة واستيعاب الإنتاج المتذبذب من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما انعكس على زيادة كميات الكهرباء النظيفة المتعاقد على شرائها خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع أحمال الكهرباء في ذروة الصيف
توقع المصدر ارتفاع أحمال الكهرباء خلال ذروة الصيف الجاري إلى مستوى 42 غيغاواط، مقارنة بمعدل استهلاك حده الأقصى 39.8 غيغاواط الصيف الماضي وهي مستويات قياسية على الشبكة القومية للكهرباء في البلاد.
أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ خطتها لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، عبر إضافة مشروعات جديدة للشبكة الكهربائية، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الاعتماد على الوقود التقليدي والمستورد، ويزيد من مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب القدرات المتجددة المتنامية.
وعدلت مصر خطط توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ورفعت مساهمتها في مزيج الكهرباء المستهدف إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول 2030، ضمن خطة تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأشار المصدر إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها تدخل ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتابع أن مشروعات الطاقة المتجددة تُنفذ باستثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، ضمن توجه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين واعتماد خطط ثلاثية وخمسية يجري الاتفاق على مخرجاتها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
أوضح أن مصر تعتمد بشكل متزايد على الشراكة مع القطاع الخاص كأحد الآليات للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة يتحملها القطاع الخاص في مصر.
وتعد آليات الشراكة مثل نظام منتج الطاقة المستقل (IPP)، واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPA)، ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) من أبرز النماذج التي جذبت شركات محلية وعالمية للاستثمار في مشروعات الشمس والرياح في مصر. وأسهم ذلك في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان، ومزارع الرياح في خليج السويس، بمشاركة شركات خاصة وبتمويل من مؤسسات دولية.
