أستاذ طاقة: سداد مستحقات الشركاء الأجانب خطوة مهمة لجذب الاستثمارات
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، أن قطاع البترول المصري يعمل وفق خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع عمليات البحث والتنقيب عن الاكتشافات الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن من أبرز الخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ودفعهم لوضع خطط جديدة للبحث والاستكشاف داخل مصر.
تنمية الحقول القائمة وزيادة كفاءة الإنتاج
وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن الخطة الحالية تعتمد على مراجعة برامج تطوير الحقول والآبار المكتشفة، والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية وربطها بالشبكة القومية، موضحًا أن هناك جهودًا لوقف معدلات التناقص الطبيعي في الإنتاج من خلال عمليات الصيانة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين أداء الخزانات.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على القدرات الإنتاجية وزيادتها، حيث ارتفع إنتاج الزيت الخام بنسب تتراوح بين 8 و10%، بينما زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 15 إلى 18%.
استثمارات جديدة لدعم قطاع البترول
ولفت القليوبي إلى أن عودة شركات البحث والتنقيب الكبرى للعمل في مصر تمثل عاملًا مهمًا لضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن حجم الاستثمارات المستهدفة يصل إلى نحو 19 مليار دولار من خلال عدد من الشركاء الدوليين.
وأوضح أن الخطط تتضمن حفر نحو 404 آبار بحث وتنقيب خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات حفر استكشافي سنوية تتراوح بين 110 و150 بئرًا، بهدف الوصول إلى اكتشافات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد أستاذ هندسة الطاقة أن مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل تعد من أهم المناطق الواعدة لإنتاج الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن البحر المتوسط يمثل النسبة الأكبر من الإنتاج الحالي بنسبة تصل إلى 78%، بينما تسهم الصحراء الغربية بنحو 20%.
وأشار إلى أن مصر تستهدف تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المتزايدة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يصل استهلاك الغاز الطبيعي إلى نحو 7.3 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يتطلب استمرار جهود زيادة الإنتاج وتعزيز عمليات التنقيب.
