بحضور نقيب المهندسين ووكيل النقابة وأمين الصندوق.. لجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار تعقد أولى اجتماعاتها
بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والمهندس هشام أمين- أمين الصندوق، عقدت اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار برئاسة المهندس يس محمد يس، أول اجتماعاتها، بمشاركة المهندس سمير أبو السعود- وكيل اللجنة، والمهندس إيهاب محمد الهادي- مقرر اللجنة، والمهندس يحيي محمد الزيني- المقرر المساعد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.
خلال كلمته أعرب الدكتور المهندس محمد عبدالغني عن تطلعه لنجاح اللجنة في أداء مهامها، مؤكدا على أهمية تعظيم العوائد من استثمارات النقابة، خاصة غير المستغلة منها، والعمل على إدارتها بكفاءة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج واداء المسؤوليات على أكمل وجه، قائلا:" لابد من تعظيم العوائد من استثمارات النقابة الراكدة"، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة وسريعة، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مؤكدا أن اللجنة تضم خبرات وقامات قادرة على تحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على النقابة والمهندسين.
وأشار "عبدالغني" إلى أهمية تقسيم اللجنة إلى مجموعات عمل، وتوزيع الملفات الاستثمارية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أرض سيتي ستارز وباراديس والأرض الملحقة بمدينة السادس من أكتوبر، مع ضرورة الإسراع في الوصول إلى نتائج إيجابية وفق إجراءات احترافية، من خلال التعاقد مع جهات متخصصة لإعداد دراسات فنية واقتصادية دقيقة، تمهيدا لعرض كافة الدراسات على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ أي قرارات، مؤكدا على إتاحة كافة البيانات للجنة، داعيا اللجنة الاستفادة من التقارير الفنية السابقة، مختتما كلمته قائلا:"حضور هيئة مكتب النقابة للاجتماع الأول للجنة يؤكد دعمنا الكامل لها".
من جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي أن «الوقت لا يحتمل الإضاعة»، في ظل تعدد الملفات والموضوعات التي تتطلب قرارات وإجراءات عاجلة، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها مجمع كفر ربيع، ومصنع المكرونة، وأرض سيتي ستارز.
وأشار الشافعي إلى أن النقابة نجحت في استرداد حقها بقرية ريماس من خلال استلام الوحدات، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في الحفاظ على حقوق النقابة، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروع.
وأشار "الشافعي" إلى أن مشروعات النقابة المتعثرة شهدت العديد من الزيارات من مسئولي النقابة ودراسات منذ عام 2014 دون اتخاذ خطوات جادة، ما يستوجب حسمها وعرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا استعداد هيئة المكتب لتنفيذ كل ما يحقق مصلحة النقابة والحفاظ على أصولها، والبدء في خطوات سريعة قائمة على دراسات متخصصة.
فيما شدد المهندس هشام أمين، على ضرورة طرح أفكار جديدة وغير تقليدية، وأن يكون للجنة دور مؤثر مع الفصل بين الجانبين المالي والاستثماري، قائلا:" اللجنة لها استقلالية الرأي دون أي توجهات "، موضحا أن اختيار رئيس وأعضاء اللجنة جاء بناء على دراسة دقيقة لما يتمتعون به من خبرات ورؤى، مؤكدا على أهمية التعرف اولا على الوضع المالي للنقابة والتزاماتها الرئيسية قبل إتخاذ أي قرارات، مع ترتيب أولويات المشروعات وفقا لقدرات النقابة.
وأعرب المهندس هشام أمين عن أمله في خروج اللجنة بنتائج ملموسة وفق إجراءات قانونية، مؤكدا أن استمرار الأداء التقليدي سيؤدي إلى ثبات الوضع الحالي وربما تراجعه.
من جهته أكد المهندس يس محمد يس أن كلمات هيئة المكتب تمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق اللجنة، مشددا على أن اللجنة تدرك تماما هذه المسؤولية وستعمل على الوفاء بها، دون أي توجه سوى تحقيق مصلحة النقابة، موضحا أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ خطوات جادة وإيجابية في ملفات الاستثمار، تبدأ بحصر الموقف المالي الكامل للنقابة، وتوفير بيانات دقيقة عن كافة الاستثمارات، مع البدء بالملفات الأكثر أهمية وإلحاحا.
وكشف "يس" أنه تم إعداد آلية محددة مقترحة لترشيح ممثلي النقابة في الشركات المساهمة فيها، لعرضها على هيئة المكتب ثم اعتمادها من مجلس النقابة.
وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى مختلف وجهات نظر أعضاء اللجنة بشأن آليات ومنهجية العمل، حيث أكدوا على أهمية التعامل مع كل ملف على حدة والبدء بالملفات الأكثر أهمية، مع الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد دراسات علمية دقيقة تضمن اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة.
