الرقابة النووية: لا تهديد لأمان محطة الضبعة.. والمشروع يخضع لرقابة صارمة
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، أن مشروع محطة الضبعة النووية يتم تنفيذه وفق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية المعمول بها دولياً، مشددة على أن جميع مراحل تنفيذ المشروع تخضع لرقابة وطنية صارمة، إلى جانب المتابعة والدعم المستمرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ما تضمنه تقرير صحفي منشور مؤخراً من مزاعم عامة بشأن وجود مخالفات لمعايير السلامة أثناء تنفيذ المشروع، يستوجب التأكيد على أن الأعمال داخل موقع محطة الضبعة تخضع لمنظومة متكاملة من الرقابة والتفتيش والإجراءات التنظيمية التي تضمن الالتزام بالمتطلبات المعتمدة.
وأوضحت أن دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة إنشاء محطة الضبعة يشمل عدداً من الإجراءات، في مقدمتها تقييم مستندات الترخيص، وهي العملية التي استغرقت نحو 18 شهراً، وشارك فيها عدد من بيوت الخبرة العالمية، قبل إصدار التراخيص اللازمة لبدء أعمال الإنشاء بعد التأكد من سلامة التصميمات واستيفائها للمتطلبات الرقابية.
وأضافت أن أعمال التفتيش تتم بصورة يومية من خلال منظومة المفتش المقيم، بمشاركة عدد من خبراء الهيئة، إلى جانب خبراء من استشاري عالمي يتمتع بخبرة في التكنولوجيا المستخدمة بالمحطة، فضلاً عن تنفيذ تفتيشات دورية للتحقق من الالتزام بمعايير الأمان والسلامة والصحة المهنية وثقافة الأمان داخل موقع المشروع.
وأشارت إلى أنه يتم خلال عمليات التفتيش اليومية والدورية رصد أي ملاحظات - إن وجدت - ومتابعة اتخاذ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوبة، بما يضمن التوافق الكامل مع المتطلبات والاشتراطات المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بدور الهيئة في تنفيذ مهامها الرقابية والتنظيمية على مشروع محطة الضبعة، مشيرة إلى أن آخر تلك البعثات كانت بعثة مراجعة الجهات الرقابية التي أجريت في يونيو 2026.
ولفتت إلى أن بعثة المراجعة أكدت امتلاك مصر إطاراً تنظيمياً ورقابياً شاملاً وقوياً، مدعوماً بمستوى مرتفع من المهنية والكفاءة في مجال الرقابة النووية والإشعاعية.
وشددت الهيئة على أنه لا يوجد ما يهدد أمان محطة الضبعة النووية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تطبيق هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء نظام جودة صارماً داخل موقع الإنشاء، بما يسمح برصد أي انحراف عن المعايير المعتمدة والتعامل معه من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً.
كما أكدت الالتزام الكامل باستيفاء جميع الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة مسبقاً، قبل تنفيذ الأعمال التي تتطلب موافقات تنظيمية.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن جميع الأعمال داخل موقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية صارمة ومستمرة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الأمان النووي العالمية، وبما يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.