إعادة تشكيل اللجنة العليا للأمن بوزارة الكهرباء.. انتهاء اختبارات المتقدمين لقيادة إدارات الأمن بالشركات

أعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشكيل اللجنة العليا للأمن بالوزارة، في إطار العمل على تطوير المنظومة الأمنية بقطاع الكهرباء، ورفع كفاءة العناصر والقيادات المسؤولة عن الأمن بشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.

وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد العميد أسامة المتبولي، رئيس الإدارة المركزية لأمن الوزارة، رئيسًا للجنة، وعضوية كل من المحاسب عادل الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، والمستشار محمود عبد الشافي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

كما تضم اللجنة العميد شعيب الإشعابي، مدير عام الأمن بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والعميد محمد فتحي، مدير عام الأمن بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وعلمت «عالم الطاقة» أن اللجنة العليا للأمن انتهت من إجراء كافة المقابلات والاختبارات الخاصة بالمتقدمين لشغل وظائف مديرى عموم الأمن بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بعد خضوع المتقدمين لعدد من الاختبارات والمقابلات بهدف تقييم العناصر والكفاءات الأمنية المرشحة لتولي هذه المناصب.

وضمت قائمة المتقدمين عددًا من القيادات والعناصر ذات الخبرات الأمنية السابقة بوزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب عدد من المرشحين من ذوي الخبرات في المجال الأمني، حيث استهدفت الاختبارات الوقوف على مدى ملاءمة المرشحين لطبيعة العمل والمسئوليات المرتبطة بإدارة الملفات الأمنية داخل شركات الكهرباء.

وبحسب المصادر، من المقرر أن يتم استكمال إجراءات اختيار المرشحين تمهيدًا لتوليهم مهام مديرى عموم الأمن بالشركات، على أن يتم التعيين من خلال الشركة التي سيصدر قرار التعيين للعمل بها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكدت المصادر أنه لن يتم خفض الدرجات الوظيفية الحالية لمديرى عموم الأمن بالشركات في إطار إعادة تنظيم وتطوير منظومة العمل الأمني، مع إمكانية نقل بعض شاغلي هذه الوظائف إلى قطاعات أخرى داخل الشركات، من بينها قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، وفقًا لاحتياجات كل شركة وطبيعة الهيكل التنظيمي بها.

وشددت المصادر على أن أي إجراءات لإعادة توزيع العاملين ستتم دون المساس بالمزايا الوظيفية أو المالية المقررة لهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق الاستفادة المثلى من خبراتهم داخل شركات الكهرباء.

وتأتي إعادة تشكيل اللجنة العليا للأمن واستكمال إجراءات اختيار القيادات الأمنية الجديدة في إطار توجه وزارة الكهرباء نحو رفع كفاءة المنظومة الأمنية بالشركات التابعة، وتعزيز معايير اختيار القيادات والعناصر المسئولة عن تأمين المنشآت ومواقع العمل التابعة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية