خاص| وقف تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة.. وموافقة المحليات أو الهيئة الهندسية شرط جديد
كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية أوقفت تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، سواء من المحليات أو الهيئة الهندسية، وفقًا لطبيعة كل عقار وموقفه من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ« عالم الطاقة »، أن شركات التوزيع بدأت تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم التعامل مع طلبات تركيب العدادات الكودية، بالتنسيق مع الجهات المحلية والهيئة الهندسية، وربط موقف توصيل الكهرباء بالوضع القانوني لكل مبنى.
وأضاف أن الشركات بدأت كذلك حصر المباني المخالفة التي انتهت من إجراءات التصالح، من خلال «بوابة المرافق»، تمهيدًا لتغيير آلية المحاسبة الخاصة بالعدادات المركبة بهذه العقارات.
وأشار إلى أن الحصر يستهدف تحديد المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح ولم يتوجهوا إلى مقار شركات الكهرباء لاستكمال إجراءات تحويل العدادات، موضحًا أنه سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقًا للقواعد الجديدة، وتحويل العدادات الكودية المخالفة إلى عدادات كودية تعمل بنظام الشرائح، بدلًا من استمرار المحاسبة بالنظام السابق.
وأكد المصدر أن المواطنين الذين توجهوا بالفعل إلى مقار شركات الكهرباء واستكملوا المستندات والإجراءات المطلوبة، سيتم استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية الخاصة بهم إلى عدادات قانونية، وفقًا لموقف كل حالة والمستندات المقدمة.
وكشف أن إجمالي الطلبات التي تم إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بها، ويجري التعامل معها من خلال شركات الكهرباء، يبلغ نحو مليون و100 ألف طلب، بينما بلغ عدد العدادات التي تم تحويلها حتى الآن نحو 600 ألف عداد، على أن تستكمل الشركات باقي الحالات تباعًا، وفقًا لموقف كل عقار من إجراءات التصالح.
وشدد المصدر على أن الإجراءات الجديدة تستهدف توحيد آلية التعامل مع المباني التي تم تقنين أوضاعها، وربط إجراءات الكهرباء بالموقف الفعلي للعقار لدى الجهات المختصة، بما يضمن انتقال العقارات التي استوفت إجراءات التصالح إلى منظومة المحاسبة القانونية.
وأوضح أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع العقار أو اعتباره قانونيًا، وإنما يمثل وسيلة مؤقتة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، لحين تحديد موقف العقار واستكمال إجراءات التصالح والحصول على الموافقات المطلوبة.
