ترامب يوقع «قانون جراهام» لتوسيع العقوبات على روسيا وإيران

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قانونًا جديدًا يوسع نطاق العقوبات والقيود الاقتصادية المفروضة على روسيا، ويمدد العقوبات الحالية على إيران، كما يمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تساعد موسكو على تجاوز العقوبات.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع مشروع القانون H.R. 5334، المعروف باسم «قانون ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، بعد إقراره من مجلسي النواب والشيوخ بدعم من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

  استهداف قطاعي الطاقة والدفاع

ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وهو مجموعة من الناقلات التي تستخدمها موسكو لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات الغربية.

ويهدف التشريع إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها روسيا في تمويل حربها ضد أوكرانيا، من خلال توسيع نطاق العقوبات لتشمل الشركات والمؤسسات المرتبطة بالطاقة والصناعات العسكرية.

كما يمدد القانون العقوبات المفروضة على إيران، ويمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات إضافية لتشديد القيود الاقتصادية المفروضة عليها.

  رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي

ويتيح القانون للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الصين والهند ودول أخرى تواصل شراء النفط والغاز الروسيين أو تقدم الدعم لموسكو لتجاوز العقوبات.

وبحسب التقرير، يمثل القانون أول تفويض جديد من الكونجرس للرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية منذ نحو 40 عامًا.

ومع ذلك، يتضمن التشريع صلاحية إعفاء بعض الدول من هذه الإجراءات إذا رأى الرئيس أن تطبيقها لا يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية عدم تنفيذ العقوبات بصورة كاملة أو استخدام الرسوم الجمركية في مفاوضات تجارية أخرى.

  دعم أوكراني وانتقادات داخلية

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوقيع القانون، ووجه الشكر إلى ترامب وأعضاء الكونجرس الذين أيدوا التشريع.

وقال زيلينسكي إن التطبيق الكامل والسريع للقانون يمثل أفضل تكريم لذكرى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الذي كان يدعو إلى استمرار الضغط على روسيا وتشديد العقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي أو تقدم خدمات مالية لموسكو.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، فيما وافق عليه مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11، بعد نحو عام ونصف من تقديمه للمرة الأولى في أبريل 2025.

ويُعد القانون أبرز تشريع متعلق بأوكرانيا يقره الكونجرس منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس في يناير 2025.

  مخاوف من ارتفاع الأسعار

وانتقد عدد من الديمقراطيين القانون، معتبرين أنه يمنح الرئيس صلاحيات جمركية واسعة قد تُستخدم ضد حلفاء الولايات المتحدة، فضلًا عن احتمال تسبب الرسوم الجديدة في رفع أسعار السلع على المستهلكين الأمريكيين.

كما أعرب بعض الجمهوريين عن مخاوفهم من تأثير الرسوم على الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر.

ورفضت الصين التهديد بفرض رسوم على الدول التي تتعامل مع روسيا، مؤكدة رفضها ما وصفته بـ«الولاية القضائية طويلة الذراع» التي لا تستند إلى القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن.

وحذرت الهند بدورها من أن فرض رسوم أمريكية بسبب مشترياتها من النفط الروسي قد يؤثر سلبًا على علاقاتها مع واشنطن، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستواصل حماية أمنها في مجال الطاقة.