مصر تخفض ضخ الغاز بالشبكة القومية إلى 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في أكتوبر
قلّصت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً منذ بداية أكتوبر الجاري، بانخفاض يقارب 400 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بمستويات الضخ التي بلغت نحو 7.4 مليار قدم مكعبة يومياً خلال ذروة الاستهلاك الصيفي، بحسب مصدر مسؤول تحدث لـ"العربية Business".
وأوضح المصدر أن خفض كميات الغاز الموجهة إلى الشبكة القومية تزامن مع انطلاق الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعاً بتراجع استهلاك قطاعات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الأحمال على الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن أحمال الشبكة الكهربائية انخفضت خلال الأسبوع الجاري إلى نحو 33 ألف ميغاواط، مقارنة بنحو 40 ألف ميغاواط خلال ذروة الاستهلاك في أغسطس الماضي، ما انعكس مباشرة على احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.
إعادة ترتيب واردات الغاز
وقال المصدر إن انخفاض الطلب المحلي يمنح وزارة البترول مساحة أكبر لإعادة ترتيب خطط استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع إمكانية خفض عدد الشحنات المستوردة مقارنة بفترة الذروة الصيفية، وفقاً لمستويات الاستهلاك الفعلية وتوافر الإمدادات المحلية.
وأشار إلى أن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي تراجع بنحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً منذ سبتمبر الماضي ليبلغ نحو 4 مليارات قدم مكعبة يومياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على منظومة إمدادات الوقود وتقليص الاحتياجات الإضافية من واردات الغاز المسال.
ويبلغ إجمالي استهلاك مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، فيما تستحوذ محطات توليد الكهرباء على ما بين 55% و60% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
وبحسب المصدر، تغطي وزارة البترول ما يصل إلى 45% من احتياجات السوق خلال فترات الذروة من خلال مزيج من واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال، والتي تُوجَّه لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
وأضاف أن التراجع الموسمي في الطلب يتيح إدارة أكثر كفاءة لمشتريات الغاز المسال، بما يساعد على خفض الأعباء المالية المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتعتمد مصر حالياً على مزيج من الإنتاج المحلي وإمدادات الغاز الواردة عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة لتلبية احتياجات السوق، في وقت تواصل فيه الدولة مواجهة الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال أشهر الصيف.
