«بي بي» تضخ 65 مليون قدم مكعبة إضافية من حقل ريفين المصري مارس المقبل

تستهدف شركة «بي بي» البريطانية زيادة إنتاجها من حقل «ريفين» بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بنحو 65 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى جانب إضافة 1625 برميلًا من المكثفات يوميًا، اعتبارًا من مطلع مارس 2027.

وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرغ» إن الاستثمارات المخصصة للمشروع تقدر بنحو 100 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الإنتاج الإضافي سيرفع إجمالي إنتاج منطقة امتياز شمال الإسكندرية إلى حوالي 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

  مفاوضات بشأن امتياز شمال الإسكندرية

وأوضح المسؤول أن «بي بي»، التي تمتلك كامل منطقة امتياز شمال الإسكندرية حاليًا، تتفاوض مع شركة «أركيوس إنرجي» بشأن القيمة المالية لصفقة بيع الامتياز.

وتملك «بي بي» حصة تبلغ 51% في «أركيوس إنرجي»، التي تأسست في ديسمبر 2024 بالشراكة مع شركة «إكس آر جي» التابعة لشركة «أدنوك» الإماراتية، والتي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 49%.

وتتخذ الشركة المشتركة من مصر نقطة انطلاق رئيسية لأنشطتها في قطاع الطاقة.

  برنامج لحفر 4 آبار باستثمارات 700 مليون دولار

تنفذ «بي بي» منذ أبريل الماضي برنامجًا لحفر 4 آبار في مصر، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 700 مليون دولار.

ودخلت البئر «فيوم 4» مرحلة الإنتاج، وضخت نحو 80 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا إلى الشبكة القومية، قبل الموعد المخطط له بعامين، وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود مصر لتسريع عمليات حفر وتنمية وربط الآبار الجديدة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، والذي يقدر بنحو 120 مليون قدم مكعبة شهريًا.

  مصر تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم يوميًا

تستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بمتوسط إنتاج حالي يبلغ حوالي 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.

في المقابل، يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويرتفع إلى حوالي 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

وتدفع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مصر إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولا سيما محطات الكهرباء.

  حوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

سددت مصر في يونيو الماضي مستحقات شركائها الأجانب في قطاعي النفط والغاز، بعدما تجاوزت قيمة تلك المستحقات 6 مليارات دولار، في إطار مساعي الحكومة لتحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما أقرت الحكومة حزمة من الحوافز لشركات الغاز الأجنبية، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثًا.

وتستهدف هذه الإجراءات زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على الواردات، وخفض فاتورة استيراد الطاقة.