رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مؤقتاً مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج
اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين المقبل، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها الحالي خلال الفترة نفسها، بحسب أربعة مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ".
الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد، بحسب أربعة مصادر حكومية.
وأوضح مسؤولون بشركات أسمدة أن المصانع ستحصل على الغاز بسعر 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حالياً، على أن يسري السعر الاستثنائي حتى مطلع يناير المقبل، مشيرين إلى أن الاتفاق يتيح للشركات تصدير كامل إنتاجها دون الالتزام بتوريد حصص لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.
زيادة سعر الغاز مقابل حرية التصدير
قال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن وزير الصناعة خالد هاشم اتفق مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عقد الخميس الماضي على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين.
وأضاف أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتاً من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، في ظل ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه مصانع الأسمدة ضغوطاً جراء خفض إمدادات الغاز الطبيعي، بعدما بدأت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري تقليص الكميات الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% لثلاثة مصانع كبرى هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.
وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق الجديد إلى تفادي توقف خطوط الإنتاج وتعطل التزامات التصدير، مع تحميل الشركات جانباً من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز، بدلاً من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.
الأسمدة المدعمة والمخزون المحلي
أكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق لـ"الشرق بلومبرغ" الأسبوع الماضي أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، في ظل توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يكفي احتياجاتها لأكثر من شهرين.
وقال فاروق إن تأثير خفض إمدادات الغاز على حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة "منعدم تماماً"، موضحاً أن الوزارة تمتلك حالياً أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير، رغم القيود المفروضة على إمدادات الغاز لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتعكس هذه التصريحات اعتماد الحكومة على المخزون المتاح حالياً لتغطية احتياجات الموسم الزراعي، بما يسمح بمنح شركات الأسمدة مرونة أكبر في توجيه إنتاجها إلى الأسواق الخارجية خلال فترة الاتفاق المؤقت.
تكلفة الغاز وضغوط الاستيراد
تخضع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، وتشير بيانات منشورة إلى ارتفاع التكلفة الفعلية على بعض المنتجين إلى أكثر من 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار في مارس من العام نفسه.
وتختلف تكلفة الغاز المستورد عن سعر بيعه للمصانع، إذ تتحمل الدولة تكلفة تدبير الشحنات ونقلها وإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما تخضع المصانع لمعادلات وأسعار توريد تحددها آليات التسعير المعمول بها.
خفضت الحكومة إمدادات الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، وتستهدف توفير نحو 10.7 مليون دولار يومياً، بما يعادل 321 مليون دولار شهرياً، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ"، شريطة عدم نشر اسمه.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وزيادة الأعباء المرتبطة بتوفير احتياجات السوق المحلية، ما يدفع الحكومة إلى الموازنة بين تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على استمرار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
صادرات الأسمدة تتجاوز 2.5 مليار دولار
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 33.6%.
وكان خفض إمدادات الغاز قد أثار مخاوف بشأن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، إذ إن تقليص التشغيل أو وقف خطوط إنتاج كاملة قد يؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة للتصدير، خصوصاً لدى الشركات الكبرى.
وقال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، إن الشركات تجري حالياً اتفاقات مع المستوردين لإعادة جدولة الصادرات المتعاقد عليها دون فرض غرامات، لحين عودة إمدادات الغاز، لافتاً إلى أن المستوردين يستوعبون خفض الكميات بنسب تتراوح بين 20% و30%.
وحذر أبو المعاطي، في مقابلة مع الإعلامية زينة صوفان ببرنامج "ويك إند القاهرة"، من أن استمرار تراجع الصادرات المصرية من الأسمدة قد يدفع الأسواق العالمية إلى البحث عن موردين بديلين، بما قد يؤثر على الحصة السوقية للمنتجين المصريين.