بعد انتهاء مهلة توصيل الكهرباء لـ«المخالفين».. هل ينقذ قانون التصالح مليون و400 ألف مواطن من الحبس والغرامة؟

 

الكهرباء" تقرر رفع  قيمة الممارسة لـ 700 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر..وألف جنيه فى بعض المناطق

 

 

انتهت المهلة الأخيرة التى منحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمام المخالفين وأصحاب المبانى العشوائية لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى بطريقة شرعية ، خشية تعرضهم لغرامات كبيرة وتحرير محاضر سرقة تيار ، نتيجة عدم قيامهم بتوفيق أوضاعهم على مدار السنوات الخمس الماضية التى أعلن مجلس الوزراء فيها عن توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة وسارقى التيار شريطة تقدمهم بالأوراق المطلوبة لشركة الكهرباء التابع لها المواطنه. 

وبلغ عدد المخالفين اللذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم حتى 30 يونيو 2018 الماضى 2.7 ملايين مواطن ، حيث قام 1.9 مليون بسداد قيمة المقايسات الخاصة بالمبانى أو العقارات المملوكة لهم بعد تقدمهم بطلبات توصيل التيار الكهربائى التى تقدموا بها حتى 30 يونيو  2018 وهى المهلة الأخيرة التى أقرتها الحكومة أمام المخالفين لتقديم أوراقهم.

وأقر مجلس الوزراء فى وقت سابق قرار جديد تمثل فى إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، وتم تكليف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار أو رفع القدرات الكهربية لكل العقارات سواء المرخصة أو المخالفة والتى يجرى توصيل التيار إليها بنظام العدادت الكودية، وعدم تنفيذ أى معاينات ومقايسات لوحدات دون طلاء الواجهة الخاصة بالعقار.

ويعتبر قيام وزارة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية سلاح ذو حدين ، حيث يمكن الوزارة من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك ، وتقليل معدلات الخسائر الناتجة عن سرقات التيار، إلا أنه فى الوقت ذاته يحمل المحليات خسائر كبيرة بسبب مخالفة شروط الأحياء فى المبانى.

فى الوقت الذى ينتظر فيه مليون و400 ألف مواطن موافقة مجلس الوزراء لتقنين أوضاعهم بعد تكاسلهم عن التقديم بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة خشية تعرضهم لغرامات ومحاضر، بالإضافة للهروب من قرار وزارة الكهرباء الأخير الذى تضمن رفع  قيمة الممارسة التى يسددها المخالفين لتصبح 700 جنيه كل شهرين بدلا من 3 أشهر، وألف جنيه فى بعض المناطق.

ويساهم تركيب الكهرباء للعدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة فى القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، حيث تلقت شركات توزيع الكهرباء التسع على مدار الأعوام الأربعة الماضية منذ 2018 وحتى يونيو 2018 ما يقرب من 2 مليون و700 ألف طلب لتوصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة ، سدد منهم قيمة المقايسة مليون و900 ألف مواطن تم الانتهاء منهم جميعا.

ووضعت وزارة الكهرباء شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط

وخلال أيام من المقرر أن يوافق مجلس النواب على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ، خاصة أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد اللائحة حاليا تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إعتمادها رسميا وسريان أحكام القانون على أرض الواقع خلال الأايام القليلة القادمة .

وأصدر مجلس النواب القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة ليس مقصورا تنفيذه على الحالات المخالفة التي حُررت لها محاضر وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائى قائم، حيث يتضمن القانون الجديد إن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفقاً لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التي قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضاً فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التى حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائى متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتى لم يحرر لها محاضر رسمية بواقعة المخالفة.

وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة ، وبالتالى فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعى ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة، مشيرا إلى أن المشرع الذي وضع القانون سعى كذلك إلى الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.

وأوضح والي أن القانون «فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مبانى سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالى فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد في البدء بتنفيذ القانون والاستجابة لأحكامه، من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذى صدر من أجله، سيتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا فإن أية حالات ستطرأ بعد ذلك سيطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، نهائيا، في الثاني عشر من مارس الماضي

وعلى الرغم من تعديل عقوبة البناء المخالف أكثر من مرة علي المخالفين سواء كانت عقوبة الحبس أو الغرامة بالإضافة لرفع الحدين الأدني والأقصي للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 «قانون البناء الموحد»، إلا أن المخالفات تزايدت بشكل مستمر.

ويهدف إقرار مجلس النواب على «قانون التصالح في مخالفات البناء»، إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية، وأيضاَ سوف يسمح لهم بدخول كافة المرافق المياه والكهرباء.

ووضع مجلس النواب عدة خطوات من خلالها يقوم المخالف أوصاحب العقار الغير مرخص بإتباعها الانتهاء بهدف التصالح مع محاضر مخالفات البناء ، حيث يقوم بتقديم طلب التصالح والمصاريف اللازمة.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة ، وضع لجان فنية لمراجعة الطلبات التى سيتم تقديمها  بجميع محافظات مصر، كما أنه سيتم منح مهلة أمام المخالفين التقدم بطلب تصالح خلال 6 شهور على أن تقوم اللجنة بنظر الطلبات خلال مدة 4 شهور بحد أقصى.

وم المرتقب أن يتم تحديد «رسم فحص» للمبنى بحد أدنى 1000 جنيه،وحد أقصى 5000 جنيه وفقا لكل مكان ، كما أن اللجنة سوف تمنح المخالف شهادة بأنه قام بالتسجيل معاها، وبهذه الشهادة تتوقف أي إجراءات كانت هتتاخد ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف، إلي حين البت في الطلب.

وسيتم تحديد أسعار المتر بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، واللي هيحدد سعر المتر لجان هيتم تشكيلها في كل محافظة عشان تقسمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وهيبقي في إمكانية التقسيط ، وعند صدور اللجنة قرارها بالموافقة سوف يصدر قرارها بقبول التصالح  وستكون هناك  فرصة 60 يوما يدفع فيها المخالف  الفلوس اللي اللجنة حددتها بناء على تقييمها للمنطقة وسعر المتر فيها، مع العلم أنه فى حال رفض طلب التصالح  أو التأخر في سداد قيمة التصالح عن 60 يوما فسيتم الغاء التصالح نهائيا واستكمال الإجراءات القانونية والقضائية بشأن المخالف، مع أحقية المخالف الذى تم رفض طلب التصالح معه قيامه بتقديم تظلم خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالرفض، ولازم اللجنة تنظر فيه خلال 90 يوما

وهنا لابد من التنويه أن هناك نقطة مهمة نص عليها القانون، وهي إنه لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا «بعد طلاء واجهات العقارات» كاملة التشطيب «مع استثناء المباني في القرى من الشرط ده".

وعقد عدد من الوزراء فى مقدمتهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والقوات المسلحة والتخطيط والمالية والطيران المدنى عدة اجتماعات لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المعنية، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيداً لرفعها لرئيس مجلس الوزراء.

وهناك لجنتان رئيسيتان، إحداهما مختصة بالجوانب الفنية، والثانية مختصة بالتقييم وتحديد مقابل التصالح من خلال تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة، وجارٍ وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح، موجها بضرورة الإسراع باعتماد الأحوزة العمرانية طبقاً لما ورد بالقانون، وتشكيل لجنة دعم فنى لتقديم المساعدة الفنية للمحافظات فى تطبيق القانون.

وسيتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بشكل جيد، كما تم الاتفاق على مخاطبة نقابة المهندسين، للاستعانة بهم، وعقد لقاءات مع المحافظات للاتفاق على آليات وضوابط عمل لجان التقييم.

ويضم مشروع اللائحة التنفيذية 18 مادة،تتضمن توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أنه حرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.

وتعتبر أبرز المواد التي تدور حولها اللائحة متعلقة بآلية تطبيق القانون، وطريقة تحصيل الغرامات من المواطنين المخالفين، لافتًا إلى أن اللائحة تتضمن تقسيط مبالغ الغرامات وتقدير قيمة الغرامة وفقًا للجان تقدير، حيث تختلف القيمة من منطقة لأخرى حتى في المدينة الواحدة: "في القاهرة مثلًا مينفعش بيت على الكورنيش شكل بيت في شارع داخلي، الوضع هيختلف وقيمة الغرامة هتختلف حتى في نفس المنطقة"

 

ونصت اللائحة التنفيذية للتصالح مع البناء المخالف عدم التصالح فى البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.