18-مايو-2021 | 07:38 ص

بعد انخفاض النفط عن السعر المحدد بالموازنة.. كيف يؤثر ذلك على مصر؟ (تقرير)

عاودت أسعار النفط هبوطها، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوي منذ الربع الثالث من 2017 ، مما ترتب عليه حدوث خسائر قدرت ب11% ، نتيجة وفرة المعروض العالمى من الخام على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو حوالي 1%  لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.79 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر 2017

وتسبب ذلك فى تراجع سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين ، بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد، وزاد إغلاق محتمل للحكومة الإتحادية في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم من مخاوف المستثمرين.

وتعليقا على ذلك قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى، إنه للمرة الأولى ينخفض سعر خام برنت إلى 52 دولار للبرميل الذى يقل كثيرا عما تم تحديده فى الموازنة العامة للدولة والذى حدد سعر خام برنت ٦٧ درلار للبرميل ، الأمر الذى يظنه البعض أنه سيؤدى  لإنخفاض قيمة الدعم عما هو محدد بالميزانية الحالية إلا أن هذا غير صحيح بالمرة .

وأضاف "يوسف" خلال تصريحات له ، أن السبب فى ذلك تحديد متوسط خام برنت منذ بداية الموازنة في أول يوليو ٢٠١٨ وحتي يومنا هذا ومع تدني الأسعار العالمية بلغ ٧٣ دولار للبرميل ، وهذا يزيد عن موازنة الدولة للعام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بما يوازي ٦ دولار للبرميل ، بمعني آخر أن الموازنة للعام الحالي مازالت محملة بعبئء إضافي يبلغ في حدود ٢٠مليارجنيه.

وأعرب عن أمله في استمرار تهاوي أسعار النفط عالميا للوصول لمتوسط الموازنة مع وجود أمل يتمثل فى توقف زيادة أسعار المنتجات البترولية عندما يكون سعر خام برنت في حدود الـ ٥٠ دولار للبرميل.

وفى 20 نوفمبر الماضى انهارت أسعار النفط عالميا ، حيث وصل سعر خام برنت القياسي ٦٢،٤٣ دولار للبرميل ، وهذا الانخفاض الكبير فى هذا ،اليوم، فقط بلغت نسبته ٦.٦% منذ أكثر من أربع أعوام ،  الأمر الذى اعتبره البعض أنه فى صالح الاقتصاد المصري وسيؤدى إلى انخفاض دعم الدولة للمنتجات البترولية.

وتعتبر مصر من أكثر الدول تضررا من حدوث أى ارتفاع فى أسعار النفط العالمية، التى تؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة التى يزيد فيها العجز كلما ارتفعت أسعار النفط.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية ، فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى إلى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3.5 مليار جنيه، خاصة أنه تم تقدير سعر خام برنت فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 -2019 عند مستوى 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وهو ما يقل عن الأسعار الحالية للخام بنحو 8.5 دولار للبرميل.

ووصلت فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2017 -2018 إلى نحو 125 مليار جنيه، ارتفاعا من 110 مليارات جنيه كانت قد خصصتها وزارة المالية لدعم الوقود لكن تمت زيادته بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقدرت وزارة المالية قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018 - 2019 بحوالى 89 مليار جنيه انخفاضا من 125 مليار خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو الماض

وتستورد مصر نحو 30 % من احتياجاتها من الوقود سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الوقود، وبحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج.

 

 نقلا عن موقع التحرير الإخبارى




الأخبار

  • الأكثر قراءة
  • أضيف حديثا

© 2020 All rights reserved