المهندس هاني فاروق يكتب: صناعة تسيل الغاز.. التحدي الأكبر والإنجاز الأعظم
بدء ضخ الغاز الاسرائيلي الي مصانع الاساله المصرية
منذ ان قامت ثوره يناير 2011 وتدهورت الحاله السياسيه والاقتصاديه للبلاد نظرا لتوقف عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وزيادة المديونيات علي الحكومه المصريه حتي وصلت المديونيات الي 6.5 مليار دولار في عام 2013 وهذا تسبب في تراجع شركات التنقيب العالميه عن الاستثمار في مصر.
وكان لهذا التوقف أثاره الوخيمه علي صناعه تسيل الغاز في مصر حيث توقف مصنعي أدكو ودمياط عن العمل لعدم توفر الغاز الطبيعي والذي هو شريان هذه الصناعه. عندما نلقي الضوء علي هذه الصناعه يهمنا ان نعرف ان مصنع ادكو لتسيل الغاز بمحافظه البحيره تم افتتاحه في أبريل عام 2006 يعد أضخم مشروع لإسالة الغاز الطبيعي في مصر، ويضم وحدتين لإسالة الغاز بطاقة استعابية تصل إلى 4.1 مليون طن سنويا من الغاز تم تشغيل الخط الأول بالمشروع في مايو 2005، وتصدير أول شحنة منه إلى فرنسا، وتشغيل الخط الثاني في سبتمبر من العام نفسه، وتم التصدير منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية يشتمل المصنع على ميناء لتصدير الغاز المسال لاستقبال ناقلات بسعة 165 ألف متر مكعب كما ان المصنع يضم عدد 2 مستودع لتخزين الغاز المسال بطاقه تخزينيه تصل الي 140 الف متر مكعب لكل مستودع. أما محطة تسييل الغاز في دمياط فقد تم تأسيسها عام 2000 وبدأ العمل بها في سبتمبر 2003 واستخراج اول شحنه بها في يناير 2005 وتعمل المحطه بطاقه استيعابيه تصل الي نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا.
وبهذا السرد البسيط لهذه الصناعه نستطيع ان نتعرف علي اهميه توفر الغاز الطبيعي لاداره هذه الصناعه. ومنذ ان توقف التنقيب عن الغاز واضمحلال كميه الغازات المتدفقه من الابار توقفت صناعه تسيل الغاز وتوقف المصنعان وعانت الدوله من تأثير توقفهما مما استدعي الدوله الي استيراد الغاز المسال من الخارج مما كلف خزينه الدوله مليارات الدولارات لتوفير الغاز للاستخدام المحلي والصناعه ومحطات الكهرباء.
كان علينا مواجهه هذا التحدي وان نسعي جاهدين الي انقاذ هذه الصناعه حتي تعود مصر الي ريادتها كما كانت في سابق عهدها فكانت القررات الصائبه والمؤثره هي مفتاح هذه المواجهه منها اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص في البحر المتوسط والاتفاقيه مع السعوديه في البحر الاحمر وتفعيل الاتفاقيات الدوليه مع دول الجوار. وكانت الاكتشافات الغازيه بدأ من عام 2015 بحقل ظهر وما تلاه من اكتشافات اخري من حقول شمال الاسكندريه الاثر الاكبر لانتعاش صناعه تسيل الغاز مره اخري حيث توقف استيراد شحنات الغاز المسال في سبتمبر 2018 وبات المصنعان شعله للعمل الجاد الدؤب وتحول الانكسار الي نجاح يرسم خارطه يحلم بها شعب عاني الكثير واقفا وراء قيادته في صراع التحدي الذي فرضته علينا طبيعه المكان. أن تطوير صناعه الغاز ليس فقط معني به تطوير المعده والالات ولكن تطوير العامل البشري يحمل اهميه اكبر لهذه الصناعه حيث لا معني لمُعدة متطوره مع امكانيات بشريه محدوده الخبره ولهذا وجدنا ايمان القياده بأهميه تطوير العامل البشري وهو ما تسلكه الان هذه الصناعه من تقيم اداء العاملين بها للوقوف علي مراكز القوه والضعف وتقديم يد المساعده لهم برفع كفائتهم الفنيه والاداريه لضمان استمرار العمل بأقصي ظروف سلامه أمنيه.
إن صناعه تسيل الغاز والمتمثله في مصنعي ادكو ودمياط هما الدعامه الاساسيه لتكون مصر مركزا اقليميا لتداول الطاقه كما ان انشاء منتدي غاز شرق المتوسط واختيار القاهره مركزا له بمثابه اعتراف دولي بدور مصر الفعال في هذا المجال لما تمتلكه من بنيه تحتيه وكان طلب فرنسا الانضمام لهذا المنتدي مع مشاركه وزير الطاقه الامريكي وممثل الاتحاد الاوروبي اعطي هذا المنتدي أهتمام دولي حيث طالب اعضائه بالعمل على تحويل المنتدى إلى منظمة دولية لها هيكل متكامل يحقق مصالح أعضاؤه فى استغلال مواردهم الطبيعية علي غرار منظمه الدول المصدره للبترول –اوبك
أننا علي ابواب حرب شرسه لحفظ ثرواتنا الطبيعيه وهذا ما يفسر اهتمام قيادتنا السياسيه بتسليح وتحديث القوات المسلحه وخاصه القوات البحريه وهذا ردا علي الغافين الذين تبنوا فكره لماذا هذا الكم من السلاح.
ان القياده السياسيه بما لها من رؤيه هي التي اعتبرت اتفاقيات ترسيم الحدود وتسليح ورفع كفاءه قواتنا المسلحه من الأولويات وهي الركيزه الاساسيه للدفاع عن حقوقنا السياسية والاقتصادية في اي بقعه علي اراضينا و مياهنا الاقليميه ولاقتصاديه.
إن تكاتف الايادي الان هو مطلب وطني للحفاظ علي اراضينا ضد اعداء الوطن المتربصون في الداخل والخارج.
م. أستشاري هاني فاروق اسماعيل عضو صفوه الخبراء المصريين للتنميه
