مد خط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصانع تسيل الغاز بمصر
مصر تمتلك أكبر 6 مواني بحرية تطل علي البحرين المتوسط والأحمر
إن مصر علي أبواب ان تكون مركزا اقليميًا لتداول الطاقه ولتحقيق هذا الهدف وهو الحلم المصري تتسارع الأيادي والخطي لرسم الطريق ووضع التخطيط اللازم لتنفيذ أليات هذا الهدف.
إن أليات تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول الطاقة كثيرة و مليئه بالتحديات ولكنها مؤهله لذلك نظرًا للموقع الجغرافي الذي تنفرد به وأمتلاكها أكبر 6 مواني بحريه تطل علي البحر المتوسط والاحمر وتوافر البنيه التحتيه لقطاع البترول والمتمثله في 9 معامل لتكرير النفط منتشره في انحاء الجمهوريه وتواجد اكبر مصنعين لتسيل الغاز في ادكو ودمياط وهما الاوحدين في المنطقه وتوافر مستودعات التخزين للمنتجات النفطيه والتي تم استكمال مشروعات تخزين جديده في مدينه بدر ومما يزيد فرصه مصر لتحقيق هذا الهدف هو ان مصر تمتلك شبكه خطوط لنقل الغاز والنفط تقدر 7500 كم منها خط عسقلان بأسرائيل من بورسعيد مارا بالعريش كما ان خط الغاز العربي والذي تم انشاؤه في الالفينيات لنقل الغاز الي المشرق العربي واوروبا يبدء من العريش بالاراضي المصريه مارا بالاردن وسوريا وطرابلس بلبنان.
كل هذه الآليات جعلت مصر علي أبواب تحقيق الهدف .. ولكن هل هذا وحده كاف لتداول الطاقه؟
إن الاتفاقيات الدوليه بين دول المنطقه هي المفتاح والعمود الفقري لتحقيق هذا الهدف حيث لا تداول للطاقه دون اتفاقيات دوليه تضع حدود التعامل بين الدول، وترسيم الحدود بين دول المنطقه هو السبيل الاوحد لحفظ حق الدول في استغلال ثرواتها الطبيعيه المتواجده في أعماق مياهها الاقتصاديه، وها نحن الآن نجني ثمار اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص والتي نتج منها توقيع اتفاقيه نقل الغاز من نيقوسيا الي مصر.
إن هناك مستقبلًا مشرقًا للتعاون بين قبرص ومصر في مجال الغاز الطبيعي حيث إن مصر كانت أول دولة أبرمت قبرص معها اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (في عام 2003)، على أساس خط المنتصف، ويشكل التعاون في مجال الطاقة بين البلدين جزءًا لا غنى عنه لخلق ظروف الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتم ابرام الأتفاقيه علي ان تقوم قبرص بتزويد مصانع تسييل الغاز والتي تقع في شمال مصر من حقل أفروديت القبرصي والذي اكتشفته شركة «نوبل إنرجي» الأميركية و يقدر احتياطيه بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقع مصانع تسييل الغاز الطبيعي في مصر في مدينتي إدكو ودمياط المطلتين على البحر المتوسط، وعلى مسافة تبعد عن قبرص 645 كيلومترا وهذا يستلزم مد خط الغاز في اعماق المتوسط عبر هذه المسافه. وهذا العمل هو شكل من اشكال التحدي الذي يتطلب توافر الاستثمارات لانشاء هذا الخط مع مواجهه التحديات السياسيه حيث انه يوجد مخاوف من الشركات الإسرائيلية والتي قدمت تقريرا للحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق الغاز بين مصر وقبرص، والتي أفادت في تقريرها أن ذلك الاتفاق سيؤثر على مصالح ومخزون الغاز في "حقل إيشاي" الإسرائيلي المجاور لحقل "أفروديت" الخاص بالجانب القبرصي ولكن ما قامت به الشركات الإسرائيلية من مطالبات لحكومة تل أبيب بالتدخل لضمان حقوقها وألا تقوم قبرص بتصدير الغاز من "حقل أفروديت" إلا بعد موافقة اسرائيل، لا دخل لمصر في هذه القضية.
وكذلك هناك تعاون قوي وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن في هذا الصدد حيث ان هناك مذكرة تعاون بين مصر والأردن والعراق للتعاون في نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.
وقبل منتصف هذا العام عام 2018 سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي ، حيث يتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي المستفيد الرئيسي للطاقة التي سيتم نقلها من مصر.
إن تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يتطلب تظافر الجهود بين الجهات المعنيه كوزارات الخارجيه والبترول والإستثمار تحت بؤره ومتابعه القياده السياسيه حيث ان التحديات قد بلغت زروتها حيث هددت تركيا في عدة مناسبات بإجراء أنشطة استكشافية في المياه العميقة في مناطق تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، فإذا قامت تركيا بتنفيذ مثل هذه التهديدات، فذلك يعني انه انتهاك صريح لكل من القانون الدولي ، فضلاً عن أنه إشارة واضحة إلى عدم رغبة تركيا في المساهمة في تسوية المشكلة القبرصية
إن الحنكه السياسيه التي انتجتها القياده السياسيه في إداره ملف ترسيم الحدود والإتفاقيات الدولية مع دول الجوار كانت صمام الأمان لحمايه ثرواتنا الطبيعيه في قاع المتوسط ومفتاح النجاح لتحقيق الحلم المصري بأن تصبح مصر مركزا اقليميا لتداول الطاقه.
مهندس استشاري هاني فاروق إسماعيل
إداره وتخطيط المشروعات (البترول/ الغاز/الطاقه)
عضو اللجنة العلمية – نقابة المهندسين المصرية
