لضبط سارقى التيار والمتلاعبين فى العدادات..تكثيف حملات الضبطية القضائية بشركات الكهرباء

صرح الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مخالفات يتبعها بعض المواطنين متمثلة فى التلاعب بعدادات الكهرباء المختلفة سواء قديمة أو إلكترونية أو مسبقة الدفع ، مشيرا إلى أن يتم حاليا بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية وضع آليات واستراتيجية جديدة لتكثيف حملات التفتيش وتفعيل الضبطية القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حق أى شركة توزيع فى حصولها على حقها من قبل أى مواطن يقوم بسرقة التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية...

وأشار حمزه فى تصريحات ل"عالم الطاقة" ، أن معدلات سرقة التيار تمثل عبئا على شركات التوزيع التى تعدت لأكثر من ٢.٤ جنيه على مدار السنوات الماضية ، الأمر الذى دعى مجلس الوزراء لإعادة فتح توصيل وتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات بعد توقفها لفترة مما سيساهم فى خفض معدلات السرقات .

وشدد على أن اللوائح الخاصة بغرامات سرقات التيار واضحة وأى مخالفة لشروط التعاقد سيتم تعريض صاحبها  للمسائلة القانونية والضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وفسخ التعاقد معه.

وأكد أن الحملات التي يقوم بها الحاصلين على الضبطية القضائية أو شرطة الكهرباء لا تركز فقط على الذين لا يمتلكون عداد كهرباء بل تشمل كذلك الحائزين على عدادات ولا يقومون بدفع فواتير بشكل منتظم أو استهلاكهم لا يتناسب مع طبيعة استهلاكهم.