زيادة انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز لتغطية 88% من الإستهلاك المحلى.. وتحويل 3.4 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى
إحلال الغاز الطبيعى بدلاً من 61 مليون إسطوانة بوتاجاز
محمد صلاح
أولت الحكومة فى برنامجها الذى تم الإعلان عنه ، اليوم، امام مجلس النواب اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة خلال الفترة ما بين 2018 حتى 2022، وذلك لما يساهم فيه ذلك القطاع من تحقيق الإستقرار وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بمجالات البحث والإستكشاف والتنقيب بعدة مناطق جديدة أبرزها منطقة البحر الأحمر وخليج السويس بالإضافة للصحراء الغربية التى تزخر بخيرات بترولية كثيرة واكتشافات واعدة من الزيت الخام .
احتل تنمية الثروة البترولية والتعدينية المرتبة الأولى فى اهتمامات خطة الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة الذى يتضمن زيادة انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بما يغطى نسبة 88% من الإستهلاك المحلى ، بالإضافة لتنمية الصادرات البترولية بنسبة 16%، كذلك إنشاء خمسة مشاريع تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 11.4 مليون طن للمساهمة فى خفض فاتورة الإستيراد من الخار بالعملة الصعبة .
وجاء تنمية نشاط الغاز الطبيعى فى المرتبة الثانية،حيث وضعت الحكومة خطة لوزارة البترول ، تتضمن زيادة الكميات المنتجة من الغاز الطبيعى بنسبة 98% وبحوالى 749 مليون قدم مكعب غاز إضافية، كما تشمل أيضا تنمية صادرات الغاز الطبيعى بنسبة تتجاوز 576%، وتحويل 3.4 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى ،وإحلال الغاز الطبيعى بدلا من 61 مليون إسطوانة بوتاجاز.
كما احتل تنمية وتطوير قطاع البتروكيماويات المرتبة الثالثة فى خطة الحكومة من خلال انشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ، بطاقة انتاجية تبلغ حوالى 2.4 مليون طن سنويا ، كذلك انشاء مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسط الكثافة بطاقة انتاجية تبلغ حوالى 120 الف متر مكعب سنويا، بالإضافة لإنشاء مشروع مركبات البولى إيثلين بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 40 ألف طن سنويا .
كما جاء فى المرتبة الرابعة من اهتمام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية بتنمية أنشطة الزيت والغاز بمنطقة جنوب الوادى، من خلال طرح أربع مزايدات عالمية ، وإبرام 12 إتفاقية بترولية جديدة ،بالإضافة لإنشاء شركة لأعمال المسح الجوى لمسح 627 ألف كم طولى ، وإنشاء 14 قاعدة بيانات جيوفيزيقية، وأخيرا إنشاء مشروع لإستخلاص الطاقة من حرارة الباطن لتوفر 40إلى 50 ميجاوات .
واحتل تنمية الثروة المعدنية المرتبة الخامسة لأهميته الكبيرة خلال الفترة المقبلة ، خاصة ان مصر تذخر بخيرات كثيرة وثروات تعدينية كبيرة بالصحراء الشرقية ،إذ من المقرر أن يتم إعادة النظر فى الإستغلال الأمثل للثروة المعدنية فى شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجنوب الوادى، إضافةتعظيم الإستفادة من منجم السكرى ، وكذلك إنشاء مصنع للرمال السوداء بمنطقة البرلس .
