علي صفحات الفجر.. «الحج» يطرح تسأولًا .. هل تتم إعادة محاكمة سامح فهمى فى قضية تصدير الغاز بعد غرامة «التحكيم» الثانية ؟

  عالم الطاقة: يطرح الكاتب الصحفي محمد صلاح الحج، رئيس التحرير التنفيذي لموقع عالم الطاقة ، والكاتب الصحف بجريدة الفجر تسولا مهما بعد غرامة الـ2 مليار دولاتر لصالح شركة يونيون فينوسا الاسبانية حول محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وإلي نص الموضوع: هل تتم إعادة محاكمة سامح فهمى فى قضية تصدير الغاز بعد غرامة «التحكيم"» الثانية ؟ "فهمى"رفض الإنصياع لنصيحة رئيس هيئة البترول بعدم توقيع عقود "تصدير الغاز"   تعالت الأصوات المطالبة بإعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية على قراره تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بعد تسييله بمحطتى الإسالة بدمياط وإدكو، وسط تساؤلات أيضا تستفسر عن سبب سكوت الحكومة المصرية طوال الأربع سنوات الماضية منذ إعلان الشركة الإسبانية"يونيون فينوسا" مقاضاتها وتقديمها شكوى دولية ضدها  بسبب وقف ضخ الغاز لمصنع الإسالة بدمياط التى تمتلك الشركة الأسبانية جزء منه . وهنا يطرح تساؤل لماذا لم تلجأ الحكومة المصرية للإستعانة  بمكتب عالمى متخصص أو محامى أجنبى بعد إعلان الشركة مقاضاتها وتقدمها بشكوى لوقف إمدادات الغاز عن مصنعها على الرغم من الشبهات التى طالت الإتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة يونيون فينوسا وبى جى البريطانية التى باعت حصتها لشركة "إينى الإيطالية"،إلا أن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" السابق قرر التوقف عن التصدير فى موقف شجاع يحسب له بعد اكتشافه الأسعار المتدنية للغاز الذى يتم تصديره بعد الإتفاق عليه مع اسرائيل ، علما أن أسعار التعاقد كانت تقدر ب1.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهوسعر ضئيل للغاية ، كما أن مصر كانت فى أشد الاحتياج لكل الغاز المنتج خاصة بعد التكلفة العالية للإستيراد ، لذا كان تحمل الغرامات أفضل من تكلفه الاستيراد بكثير. وتعتبر تلك المرة الثانية خلال أقل من عامين التى تصدرهيئة تحكيم دولية قرارها بتغريم مصر مليارَي دولار جديدين في قضية وقف توريدات الغاز المسال لصالح إحدى الشركات الأسبانية"يونيون فينوسا" التى تعتبر الشريك الأجنبي في مصنع دمياط لإسالة الغاز بعد قيامها برفع دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي في عام 2014، نتيجة وقف الجانب المصري توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط. ويعتبر هذا القرار الثانى بعد أن أصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول وشركة "إيجاس"، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة. ومنذ إعلان شركتى  كهرباء" اسرائيل" وشركة "يونيون فينوسا" لجوئهما للتحكيم الدولى لمقاضاة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بسبب وقف إمدادات الغاز لهما ، خرجت آراء كثيرة تنادى بضرورة الخروج من هذا المآذق من خلال إدانة المتسبب في هذا بالفساد وبهذا لا تكون الدولة مسؤولة عن فاسد إلا أن الحكومة المصرية لم تلتفت لذلك واصرت على سكوتها وصمتها لتكون النتيجة تغريم مصر ب4 مليارات دولارات لصالح شركتى "الكهرباء" الإسرائيلية وشركة "يونيون فينوسا" الإسبانية. وعلى الرغم من إرسال هيئة البترول انذاك الفترة أثناء تولى المهندس عبد الخالق عياد رئيس هيئة البترول السابق دراسة تحذر المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق الذى تولى الوزارة خلفا للمهندس حمدى البنبى من تصدير آي غاز إلا بعد اكتشاف حقول جديدة والتوقيع علي عقود تنمية جديدة ، وذلك لأن الموافقة على تصدير الغاز من عدمه قرار يحق فقط لهيئة البترول وليس قرار للوزير أى شأن ، مما يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون . مع العلم أنه في نهاية 1999الماضى أثناء تولى الدكتور حمدي البنبي وزير البترول السابق وقع رئيس هيئة البترول السابق المهندس عبد الخالق عياد علي عقود شراء كل نصيب الأجانب في الحقول المكتشفة والمتفق علي تنميتها بخطة واضحة تحدد كميات في أوقات واستهلاك مخطط بتنسيق مع وزارات الصناعة والكهرباء،إلا أنه بعد تولى سامح فهمى مقاليد الأمور بوزارة البترول فوجئ به يصدر قرار بالتحقيق معه إداريا بواسطة مستشاره القانوني ماهر الرفاعي بتهمة أنه تجاوز سلطته في التوقيع علي عقود الشراء  لأنها من سلطة الوزير، الأمر الذى أغضب رئيس الهيئة السابق ورفض اجراء التحقيق معه ، كما رفض أيضا التحدث والتواصل مع "فهمى" وذلك لأن مجلس إدارة هيئة البترول هو من يملك مناقشة اى أمر متعلق بالغاز أنذاك الفترة ، كما لم يقم وزير البترول سامح فهمى بالرد على الخطاب الذى حذره فيه رئيس الهيئة من خطورة تصدير الغاز لإسرائيل إلا أن وزير البترول قام بإبلاغ الرقابة الإدارية بتلك الواقعة فقام رئيس الهيئة على الفور بإرسال صورة من رده ومطالبته  لوزير البترول بعدم اتخاذ قرار تصدير الغاز. وكشف مصدر مسئول سابق بقطاع البترول والثروة المعدنية، ان قرار وقف ضخ وتصدير الغاز لإسرائيل  لم يكن قرار قطاع البترول وحده بل كان قرار الحكومة المصرية ،الأمر الذى كان بمثابة استمرار صمت وزراء البترول السابقين اللذين تولوا القيادة بعد رحيل سامح فهمى وهم المهندسين عبد الله غراب واسامة كمال وشريف هدارة وشريف اسماعيل ،مشيرا إلى أن قرار وقف التصدير استند للمقارنة بين عائد الالتزام بالضخ وبين التوقف مع سداد التعويضات. ونوه المصدر فى تصريحاته لـ"الفجر"، إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تصل التعويضات الي عشر هذه القيمة التي صدر بها الحكم الأخير بوجه خاص ، موضحا أنه في كل الاحوال ، فإن مجموع ما صدر من أحكام علي مصر يصل إلي 7 مليار دولار ، هو أمر يستوجب فتح التحقيقات حول سياسة تصدير الوقود منذ عام 2001 وحتي الان، مؤكدا أن ما تم يعتبر بمثابة إهدار صارخ وفاجر لثروات الشعب المصري الذي يسدد الآن ثمن باهظ دون ذنب اقترفه سوي طاعة الحكام والصمت علي الأخذ بمبدأ الولاءات دون الكفاءات ، منوها أن القيمة السوقية للشركة القابضة للغازات الطبيعة "ايجاس" فى البورصة حاليا فى حدود 1.7 مليار جنيه وهى ما تعادل حوالى 100 مليون دولار،قائلا:-" ياريت "يونيون فينوسا" الأسبانية  تحجز عليها وتاخدها وتخلصنا منها". وفى اول تعليق رسمى لها ، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية ، إنه صدر مؤخراً حكم من هيئة تحكيم تابعه للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار " الإكسيد " بأغلبية الأراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ ملياران وثلاثة عشر مليوناً وواحد وسبعون ألف دولار أمريكي". واضافت الوزارة فى بيان رسمى لها ، إنه ترجع خلفية النزاع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربع أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليار دولار بزعم اخفاق شركة ايجاس المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز الي شركة يونيون فينوسا جاس وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005 واشارت الى أنه عقب ثورة يناير 2011 وما اعقبها من أزمات، الامر الذي ادي الي انخفاض كميات الغاز الموردة الي ان توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه وذلك نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماً عن إرادة شركة ايجاس،مؤكدة إنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق الدولة المصرية وتحقيقاً للصالح العام وتوصلت هيئة التحكيم الدولية ، إلى أنه عند وقف إمدادات الغاز، أخفقت مصر في منح شركة "يونيون فينوسا" للغاز معاملة عادلة ومنصفة، منتهكة بذلك معاهدة حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، وذلك بحسب بيان شركة "ناتورجي"، وذكر بيان للشركة الإسبانية ، أن التعويض سيسمح لها بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز التي توقفت قبل سنوات. يذكر أن "يونيون فينوسا"، الشريك الأجنبي في مصنع "دمياط للإسالة"، قد رفعت دعوى قضائية دولية ضد مصر في عام 2014، بسبب توقف مصر عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، وتمتلك مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في دمياط تديره شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، والثاني بإدكو بمحافظة البحيرة، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال. ويقع مصنع دمياط لاسالة الغاز فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%، حيث تعمل هذه المحطة بطاقة استيعابيه تصل الى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى. وترجع أسباب قرار الحكومة المصرية وقف تسييل الغاز وتصديره للخارج ، بسبب نقص إمدادات الغاز منذ 2012 نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد ، إضافة إلى تفجير خط نقل الغاز من مصر لإسرائيل أكثر من 15 مرة الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لقراراها وقف تصدير الغاز وتوريده لإسرائيل وعدة شركات تستحوذ على نسب مختلفة بمصنعى الإسالة بدمياط وإدكو بالحيرة،الأمر الذى أدى لتوقف هذه المحطات عن العمل، فتحولت  مصر إلى مستورد للغاز ، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره. مصادر مطلعة بوزارة البترول والثروة المعدنية ،أكدت لـ"الفجر"، أنه ليس للوزارة دخل بهذا الحكم من قريب أو بعيد وذلك لان قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل أو الشركات الأجنبية جاء بقرار من الحكومة المصرية، معتبرة أن الحكم يعتبر بمثابة ورقة ضغط ليس أكثر من ذلك بسبب توقف مصر عن تزويد الشركة الإسبانية  بكميات الغاز المطلوبة في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2014 ونوهت المصادر إلى أن الحكم الأخير الصادر للشركة الإسبانية نهائى ولا يمكن الإستئناف عليه ولا بديل سوى المفاوضات ،مقارنة بحكم المحكمة السويسرية الصادر لإسرائيل ضد مصر الذى يجوز الطعن عليه والإستئناف ، علما بأنه طلبت عدة شركات أجنبية من ضمنها "بى جى" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية، استيراد الغاز الإسرائيلى منذ فترة، ولكن مصر جمدت المفاوضات حينها واشترطت  التنازل عن كل قضايا التحكيم الدولى، والحصول على أسعار تفضيلية وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما في عام 2012 بعد تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل في شبه جزيرة سيناء،وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لوقف ضخها الغاز. نقلا عن الفجر